به گزارش بانک اول این اقدام بانک مرکزی از آن جهت صورت گرفت که بانکها برای حبس نقدینگی حداقل به مدت یک سال فرصت داشته باشند و به این خیال دولت از هجوم منابع سرگردان (بمب نقدینگی) به بازارهای رقیب نظیر نرخ ارز، طلا و مسکن آسوده شد و شرایط لازم برای اعمال سیاست دلخواه را فراهم کرد.
این یک نمونه دستکاری موضعی مشکلات به جای حل ساختاری آن بود. بیشتر کارشناسان اقتصادی بر این باورند که اقتصاد کشور نیازمند اصلاحات فوری ساختاری و نهادی است. مشکلات ساختاری در اقتصاد ایران دارای پیشینه‌ای بسیار طولانی بوده و محصول بی‌تدبیری، بی‌برنامگی، ناکارآمدی و فساد است. با این حال دولت‌ها در ایران برای حل مشکلات اقتصادی به جای جراحی عمیق و ساختاری از راه‌حل‌های موضعی و کوتاه‌مدت نظیر دستکاری قیمت‌ها استفاده می‌کنند.
مشکلات بانکی در کشور معلول ناکارآمدی بازار پول است که تاریخ آن به دهه‌ها پیش بازمی‌گردد. هرچند توسعه بانکداری خصوصی در ایران بر شدت مشکلات بانکی افزود اما ریشه اصلی آن به ماهیت درآمدهای عمومی و ساختار بودجه دولتی مربوط می‌شود. اقتصاد ایران به‌طور حیاتی متکی به نفت است و همین وابستگی ساختاری بودجه به درآمدهای نفتی و عدم ثبات قیمت نفت باعث شده تا کسری بودجه دولتی یکی از شاخصه‌های اصلی این اقتصاد باشد. در نبود منابع خارجی کافی، دولت‌ها برای تامین کسری بودجه همواره به بانکها و به خصوص بانک مرکزی به عنوان صندوق مطمئن خود چشم داشته‌اند. رشد چندین برابری هزینه‌های جاری که به تبع بزرگ شدن دولت در سال‌های متمادی اتفاق افتاده، یکی دیگر از مشکلات ساختاری اقتصاد شمرده می‌شود. بنابراین تمام معضلات اقتصادی کشور در یک دور باطل ناکارآمدی اقتصادی - مشکلات ساختاری قابل تفسیر است.
اشکالات عرصه سیاسی، اجرای اصلاحات ساختاری و نهادی را دشوار کرد
عباس دهقان، دبیر گروه اقتصاد خانه اندیشمندان علوم انسانی در گفت‌وگو با «اعتماد» به آخرین گفته‌های وزیر اقتصاد دولت یازدهم در این زمینه اشاره کرد و گفت: صحبت‌های آقای طیب‌نیا حاوی چند نکته کلیدی و مهم بود که در فضای جامعه و به‌خصوص دانشگاه‌ها کمتر بازخورد داشت. علی طیب‌نیا در جلسه تودیع و معارفه وزرای پیشین و جدید اقتصاد ضمن اشاره به از دست رفتن فرصت تاریخی اصلاحات ساختاری در دولت یازدهم گفته بود: «برای تحقق اهداف اقتصادی برنامه ششم توسعه باید تن به اصلاحات دشوار ساختاری و نهادی و پذیرش هزینه‌های آن بدهیم.»
وزیر پیشین اقتصاد به‌طور تلویحی ناهماهنگی تیم اقتصادی دولت را مانع اصلی انتخاب این رویکرد معرفی کرده و گفته بود: «اشکالات عرصه سیاسی و حقوقی در بحث هماهنگی سیاستگذاری‌های اقتصادی، اجرای اصلاحات ساختاری و نهادی را دشوار می‌سازد.» تجربه دولت‌های مختلف پس از پیروزی انقلاب نشان می‌دهد که همواره در میان اعضای تیم اقتصادی برای انتخاب رویکرد مناسب پولی و مالی اختلاف دیدگاه وجود داشته و در نهایت نزدیکی مواضع رییس‌جمهوری به یکی از طرفین، موجب برکناری یا استعفای طرف دیگر می‌شد. به نظر می‌رسد در دولت یازدهم نیز چنین رویه‌ای حاکم بوده و در این بین طیب‌نیا مجبور به خداحافظی از تیم اقتصادی دولت شده است. هرچند صحبت‌های اخیر رییس‌جمهور در مورد لزوم اصلاحات ساختاری در بخش بانکی، مالیات، بیمه و گمرک تا حدودی دلگرم‌کننده به نظر می‌رسد اما تجربه دولت یازدهم نشان می‌دهد که حفظ وضعیت موجود با دستکاری برخی متغیرهای اقتصادی نظیر نرخ بهره بانکی (و احتمالا نرخ ارز در آینده نزدیک) بر انتخاب یک استراتژی درازمدت و ساختارمند اولویت دارد. در دولت‌های نهم و دهم برنامه جراحی ساختاری در هفت حوزه کلیدی اقتصاد هدف‌گذاری شد اما دولت تنها توانست به بحث هدفمندی یارانه‌ها ورود کند که آن هم نتایج زیانباری به دنبال داشت.
او افزود: دولت یازدهم اقتصاد بیماری را از سلف خود تحویل گرفت که هم به علایم خونریزی دچار بود و هم سرطان کهنه‌ای را درون خود نهفته داشت. برای درمان این خونریزی‌ها که ناشی از بحران‌های متعدد بود، سیاست «هدف‌گذاری تورم» از سوی طبیب اقتصادی دولت انتخاب شد که به نوعی سیاست «ثبات‌ساز» اقتصادی بود اما برای درمان سرطان مزمن اقتصاد که نیازمند جراحی ساختاری بود، عملا کار مهمی صورت نگرفت. «دولت‌های کوته‌نگر» به دو مقوله توجه جدی دارند؛ یکی ثبات و حفظ وضع موجود است و دیگری انتخابات که تضمین‌کننده حیات سیاسی آنهاست، بنابراین سیاست‌های «رشد ساز» که از دل اصلاحات ساختاری بیرون می‌آید و هزینه‌های سیاسی و اقتصادی پرخطری دارند به کار دولت کوته نگر نمی‌آید.
سیکل معیوب و تولید استراتژی‌های مستمر بی‌سرانجام
کشورهایی که ساختار اقتصادی آنها معیوب است تا آن هنگام که می‌توانند از طریق رانت منابع طبیعی یا روش‌های تسکین‌دهنده دیگر، نقایص ساختار اقتصادی و عوارض آن ازجمله بهره‌وری پایین یا رقابت‌پذیری اندک را جبران کنند و تا زمانی که فضای مالی لازم برای سیاستگذاری یا انجام وظایف دولت وجود دارد یا شرایط فضای اقتصادی به عرصه سیاسی منتقل نشده است، اقدام خاصی در جهت اصلاح ساختار اقتصاد انجام نمی‌دهند. رویه معمول به این صورت است که با شروع عوارض بیماری و در مراحل اولیه آن، نسخه‌پیچی و درمان اولیه نیز در قالب تهیه برنامه‌های اصلاحی آغاز می‌شود، اما به دلایلی سیکل تدوین استراتژی جدید، اصلاح استراتژی و تغییر استراتژی تا مدت‌ها در این کشورها ادامه پیدا می‌کند تا بدان جا که ساختار سیاستگذاری و اجرایی و نیز جامعه کسب‌وکار و حتی عموم مردم به نوعی خستگی سیاستی دچار شده و هر اصلاح ساختاری جدید را نیز تا حدود زیادی، نشدنی و حتی فرمالیته تلقی می‌کنند. در چنین فضایی است که بدنه بروکراتیک و تقنینی، صرفا به خاطر انجام وظیفه بروکراتیک، درست همانند یک ماشین تولید سند، به تدوین و تصویب سیاست و استراتژی مشغول است، بدون آنکه به سرانجام آنها امید چندانی داشته باشد. نمونه بارز چنین اسنادی، «بسته ضد رکود تورمی» دولت یازدهم است که به لحاظ دستیابی به اهداف، عملا سیاست شکست خورده‌ای محسوب می‌شود.
دهقان متذکر شد: نبود سازوکارهای مشخص برای یک برنامه جامع اصلاحات ساختاری، طولانی شدن روند مذاکرات هسته‌ای و فرا رسیدن زمان انتخابات، که عملا بازیگران اقتصاد نیمی از سال را در بلا تکلیفی آن سپری می‌کنند، همگی در این شکست سیاستی دخیل هستند. اما در این بین نمی‌توان از نقش پررنگ لابی گروه‌های سیاسی و اقتصادی پرنفوذ در بدنه دولت به راحتی عبور کرد. به عنوان نمونه رییس دفتر سابق رییس‌جمهور حافظ منافع بخش خصوصی و مشخصا اتاق بازرگانی شناخته می‌شود و رییس کل بانک مرکزی مدافع سرسخت بانک‌های خصوصی است، بنابراین تعارض منافع میان حامیان گروه‌های قدرت و ثروت در تیم اقتصادی دولت، مانعی مستحکم در برابر اجرای سیاست‌های اصلاح ساختاری محسوب می‌شود.
این پژوهشگر اقتصادی با ذکر مثالی عنوان کرد: در ادبیات اصلاح ساختاری، کشور ترکیه یک نمونه عینی موفقیت بر چنین چالش‌هایی است. این کشور در سال ٢٠٠١ و در چارچوب یک بسته سیاستی هدفمند و رشدساز به این مهم دست یافت. اولویت اول با اصلاح نظام بانکی بود که در قالب برنامه تجدیدساختار بخش بانکی با چهار محور اصلی شامل اصلاح ساختاری - نهادی و قانونی عملیاتی شد . در طول یک سال تحولات مثبتی در ترکیب ترازنامه‌های بانکها اتفاق افتاد، با رشد بالای بخش بانکی عمق مالی افزایش پیدا کرد و توانست رشد اقتصادی ترکیه را به صورت بهتری پشتیبانی کند.
او اضافه کرد: اقتصاد ترکیه در دهه ٩٠ میلادی با دشواری‌های زیادی روبه‌رو شد و بحران‌های مختلف اثرات بدی بر عملکرد اقتصاد ترکیه گذاشت. یکی از مهم‌ترین دلایل این ضعف، نبود انگیزه سیاسی لازم برای اجرای اصلاحات عمیق ساختاری بود. در این دوره مدیریت اقتصادی ترکیه بیشتر به یک مدیریت انفعالی تبدیل شده بود بدین صورت که اجرای دقیق اصلاحات و سیاست‌های لازم به صورت موقتی تا پدیدار شدن نخستین نشانه‌های امید دنبال می‌شد و پس از آن اصلاحات در عمل پیشرفت جدی نمی‌کرد. علاوه بر این دولت‌ها عمدتا سعی می‌کردند در دوران مسوولیت خود کج‌دار و مریز با شرایط مدارا کنند به‌طوری‌که تا پیش از بحران ٢٠٠١، بیش از ٢٠ بار به صندوق بین‌المللی پول برای حل موقت مشکلات خود مراجعه کرده بودند اما هیچ کدام از این کمک‌ها را محملی برای اصلاحات عمیق و اساسی قرار نداده بودند.
دهقان ادامه داد: نهایتا در سال ٢٠٠١ یک کشمکش سیاسی بین مقامات ارشد باعث بروز اختلافات در سطح قوه مجریه شد و با بروز بی‌اعتمادی در اقتصاد، سرمایه‌گذاران بین‌المللی که در دارایی‌های مالی ترکیه سرمایه‌گذاری کرده بودند، تصمیم گرفتند سرمایه‌های خود را از کشور خارج کنند. در بحران ٢٠٠١ شرایط اقتصادی ترکیه بسیار وخیم شد و بدهی‌های بخش دولتی ناشی از تضمینی که به صورت صریح نسبت به سپرده‌های بانکی داده بود به‌شدت افزایش یافت. در این شرایط «کمال درویش» که یک فرد با‌سابقه در بانک جهانی بود از سوی دولت وقت پیشنهادهایی برای پذیرفتن ریاست بانک مرکزی دریافت کرد. یکی از خوش‌شانسی‌های اقتصاد ترکیه این بود که صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی پس از مشکلات عدیده‌ای که در حل‌و‌‌فصل بحران‌های دهه ٩٠ از مکزیک گرفته تا کشورهای شوروی سابق، شرق آسیا و روسیه با آنها روبه‌رو شده بودند اکنون برخی رویکردهای نامناسب خود را اصلاح کرده و به یک بلوغ نسبی در مدیریت بحران رسیده بودند. در این دهه کمال درویش هم این شانس را داشت تا بسیاری از این درس‌ها را از نزدیک مشاهده کند. به گفته دبیر گروه اقتصاد اندیشکده علوم انسانی نهایتا کمال درویش با توجه به درکی که از اختیارات مقامات دولتی داشت وزارت خزانه‌داری را پذیرفت و در این دوران با توجه به اجماع ایجاد شده ١٨ قانون را در مدت ٥ ماه اصلاح کرد. به تعبیر کمال درویش اصلاحات اقتصادی ترکیه باید اقتصاد ترکیه را از یک اقتصاد رانتی به یک اقتصاد رقابتی و کارا تبدیل کند. یکی از نکات جالب نگاه وی در این دوران با وجود محدودیت‌‌های فراوانی که با آنها روبه‌رو بود تعامل سازنده او با کارگران بود چراکه معتقد بود این افراد نباید هزینه ناکارآمدی‌هایی را بپردازند که مسوول آن نبوده‌اند. در نتیجه این اصلاحات اقتصادی در ترکیه بسیاری از ضعف‌های اقتصاد ترکیه از بین رفت و عملکرد اقتصاد ترکیه بهبود پیدا کرد.
مقاومت ویژه در برابر تکانه‌های احتمالی خارجی
بدون شک اقتصاد ایران نیازمند اصلاحات ساختاری عمیق و اساسی در بخش‌های مختلف خود است. در این بین یکی از مهم‌ترین موانع اصلاحات اقتصادی، مسائل اقتصاد سیاسی این اصلاحات است بدین معنی که اجرای این اصلاحات اقتصادی بسیاری از افراد و گروه‌ها را از امتیازات قبلی بی‌بهره یا هزینه‌هایی به آنها تحمیل می‌کند و در مقابل، این اصلاحات برخی فرصت‌های جدیدی برای رشد و ترقی را در اختیار گروهی دیگر قرار می‌دهد. برای مثال قطع یارانه برای هر دولتی با هر گرایش سیاسی به ویژه در ماه‌های مانده به انتخابات هزینه سیاسی دارد لذا افراد دارای منافع مشترک با دولت مستقر، معمولا با استدلال یا لابی‌هایی مانع اجرای چنین اصلاحاتی می‌شوند.
مقاومت ذی‌نفعان مانع اصلاحات فقط مختص ایران نیست بلکه در همه کشورها وجود دارد اما شدت و ضعف آن بسته به نهادها (به معنای قواعد بازی) و ساختارهای اقتصادی و سیاسی از جمله میزان شفافیت و توان دولت در توزیع رانت متفاوت است. به عبارت دیگر برخلاف تصور اولیه، دولت‌ها خیرخواه عموم نیستند بلکه تحت‌تاثیر انگیزه‌های ذی‌نفعان خود هستند.
بر این مبنا در ایران بسیاری از دلسوزان تلاش می‌کنند ابتدا این موانع را برطرف کنند و بخش عمده تلاش خود را مصروف این می‌کنند که از طریق پایش وضعیت اقتصاد و سناریوسازی نسبت به آینده با فرض عدم اجرای اصلاحات، ذی‌نفعان و مقامات سیاسی را به این اجماع برسانند که اصلاحات عمیق اقتصادی اجتناب‌ناپذیر است. این تلاش‌های تمام‌وقت معمولا به سختی به ثمر می‌نشیند و یک آسیب بزرگ به وجود می‌آورد و آن غفلت از فرصت‌ها است. مشکل اینجاست که در صورت ایجاد اجماع، تازه اقتصاددانان باید در یک فرآیند طولانی گام به گام اصلاحات را طراحی و سپس اجرا کنند در حالی‌که معمولا مردان سیاست کم‌حوصله‌اند و اجماع‌شان شکننده. این در حالی است که گاهی شرایط اجتماعی بزنگاه‌هایی را فراهم می‌کند که اصلاحات به سرعت انجام شوند. چنین فرصتی پس از توافق هسته‌ای و شروع برجام فراهم شد که با توجه به همراهی بالای اجتماعی و اعتماد عمومی به دولت زمینه پذیرش هزینه‌های سیاسی و اقتصادی برنامه‌های اصلاح ساختاری مهیا شده بود اما دولت با تعلل خود و عدم اجماع تیم اقتصادی چنین فرصت تاریخی‌ای را از دست داد. با این وجود تجربه ترکیه به خوبی نشان می‌دهد که رسیدن به نتایج دلخواه در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر است و اکنون که دولت دوازدهم دوره جدید خود را آغاز کرده است و تیم اقتصادی دولت هماهنگ‌تر به نظر می‌رسند باید هرچه سریع‌تر نسبت به جراحی ساختاری اقتصاد و مقاوم‌سازی آن به ویژه در برابر تکانه‌های احتمالی خارجی تصمیم‌گیری شود.
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید