به گزارش بانک اول مطابق قانون بودجه ۱۴۰۱، افزایشی ۱۰ درصدی در انتظار کارمندان بازنشسته دولت است. هیاتمدیره سازمان تامین اجتماعی هم قصد افزایش ۳۸ تا ۵۷ درصدی حقوق کارگران بازنشسته را دارد. هر دو این افزایش حقوقها، معطل مجوز دولت هستند. در صورت طولانی شدن این انتظار، پرداخت علی الحسابی مستمری اردیبهشت ماه هر دو گروه بعید نیست.
در چنین شرایطی، نائب رئیس کمسیون اجتماعی مجلس در خبر جدید از افزایش حقوق بازنشستگان ادعای دیگری در این مورد مطرح کرد.
سید کریم حسینی به ایسنا گفت: در راستای حذف شکاف بین دریافتی وظیفهبگیران صندوقهای بازنشستگی کشوری، لشکری و همچنین مستمریبگیران این سازمان، علاوه بر حفظ شاخصههای پرداختی مرحله اول طرح متناسبسازی حقوق بازنشستگان، بخشی از فرآیندهای مربوط به مرحله دوم آن نیز بروز رسانی شد.
در ادامه این نقلقول وی راجع به مستمری تامین اجتماعی نیز گفت: حقوق کارگران بازنشسته نیز مطابق با ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی و آیتمهای متناسبسازی افزایش یافت.
تاکید این نماینده مجلس بر متناسبسازی حقوق کارمندان و کارگران بازنشسته درحالی است که هنوز افزایش سنواتی حقوق این بازنشستگان صورت نگرفته است.
فعلا هیچ افزایش مستمری انجام نشده
از طرف دیگر صندوق بازنشستگی کشوری هم پیش از این اعلام کرد: برای متناسبسازی حقوق امسال ۹ هزار میلیارد تومان اعتبار دولتی وجود دارد اما هنوز دستورالعمل پرداخت این اعتبار نهایی نشده است. درخصوص سازمان تامین اجتماعی هم دولت معادل ۲۵ درصد اعتبارات متناسب سازی سال ۱۴۰۰ به مستمری بگیران بدهکار است. باتوجه به تمدید قانون برنامه ششم توسعه برای سال جاری، این بدهی باید تادیه شود.
به نظر میرسد سوای از تاخیر ایجاد شده در افزایش سنواتی مستمری کارمندان و کارگران بازنشسته، متناسبسازی حقوق این گروه از بازنشستگان نیازمند صدور مجوزهای لازم از سوی سازمان برنامه و بودجه است.
وفق قانون و مقررات تاخیر در اعمال افزایش سنواتی مستمری و تخصیص اعتبارات متناسبسازی نافی پرداختیهای گذشته نیست. به بیان دیگر اگر ملاک افزایش سنواتی و متناسبسازی مستمری، ابتدای سال ۱۴۰۱ باشد. دولت باید به محض اعمال این افزایشها، مابهالتفاوت ماههای سپری شده را نیز به حساب مستمربگیران واریز کند.
با این همه بازنشستگان کشوری و تامین اجتماعی در آستانه خاتمه دومین ماه سال وجه اشتراکی باهم دارند، صرفه نظر از متفاوت بودن مبنای محاسبه مستمری، هردو گروه بابت افزایش سنواتی و متناسب سازی طلبکارند اما ممکن است برای یکبار دیگر حقوق خود را به صورت علی الحسابی و به نرخ سال پیش دریافت کنند.
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید