به گزارش بانک اول به تازگی میرهاشم موسوی، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در این باره گفت: این ۲۵درصد باقیمانده درست است ولی ۲۵درصد مزبور مربوط به زمان برقراری حقوق است. عددی که از این ۲۵درصد روی حقوق مستمری‌بگیر تاثیر می‌گذارد چیزی بین چهار تا پنج درصد است. به صورت جدی پیگیر اعمال تاثیر همین ۲۵درصد باقیمانده در سال جاری هستیم و این موضوع حق بازنشستگان است. ما نیز اعلام کردیم که انشاالله باید برای سایر سطوح بای اعمال شود.
روایت بازنشستگان از متناسب‌سازی چیست؟
اما در مقابل این روایت، تشکل‌های صنفی بازنشستگی توقع متفاوتی دارند. آنها با استناد به تمدید برنامه ششم توسعه برای یک سال دیگر، انتظاری فراتر از ۲۵ درصد باقیمانده را مطرح می‌کنند.
علیرضا حیدری، نائب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری می‌گوید: صحبت مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی بخشی از واقعیت است. اما وقتی اجرای قانون برنامه ششم برای سال ۱۴۰۱ تمدید شده، یعنی یک مرتبه دیگر باید متناسب‌سازی عملیاتی شود.
وی ادامه می‌دهد: البته این اتفاق نافی اجرای بر زمین مانده متناسب‌سازی نیست. دولت معادل ۲۵ درصد از این طرح را هنوز برای طیفی از بازنشستگان عملیاتی نکرده است. این گروه عموما بازنشستگان میانه به بالا هستند و با انجام این کار چهار تا پنج درصد به مستمری آنها افزوده می‌شود.
حقوق بازنشستگان چقدر افزایش می‌یابد؟
حیدری در ادامه می افزاید: اما با تمدید قانون برنامه ششم توسعه، یعنی متناسب‌سازی یک بار دیگر باید برای جمعیت ۳٫۶ میلیون نفری بیمه‌شدگان این سازمان عملیاتی شود. این یعنی دولت باید یکبار دیگر برای کل این جمعیت منابع مالی لازم را پیش‌بینی کند.
به اعتقاد حیدری تاثیر این افزایش چیزی معادل ۲۰ درصد ارزش حقوق کنونی عموم بازنشستگان حداقل‌بگیر و غیر حداقل‌بگیر خواهد بود که به مراتب تاثیر آن از افزایش ۵ درصدی حقوق بازنشستگان غیر حداقل‌بگیر بیشتر است.
برنامه متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، به عنوان بخشی از برنامه ششم توسعه، از انتهای سال ۹۹ تا سال ۱۴۰۰ در سازمان تامین اجتماعی عملیاتی شد. دولت اجرای بخشی از آن را نیز در ارتباط با مستمری‌بگیران غیر حداقلی‌بگیر، به سال ۱۴۰۱ موکول کرده است.
اگر مجلس با تمدید اجرای این برنامه برای سال ۱۴۰۱ موافقت نکرده بود، تعهدات سازمان در حد همان ۲۵ درصد معوقه باقی می‌ماند. اما به دلیل این تمدید حالا انتظار می‌رود که مدیریت دولتی این سازمان یکبار دیگر برای اجرای کامل و دوباره طرح متناسب‌سازی تامین منابع کند.
این توقع گرچه منشا و مبنای قانونی دارد اما به دلیل مقاومتی که دولت دربرابر افزایش ۳۸ درصدی حقوق بازنشستگان غیر حداقلی‌بگیر از خود نشان داده است، کمی بعید و تحقق نشدنی به نظر می‌رسد.
سخت و دشوار بودن تحقق چنین مطالبه‌ای زمانی بیشتر به چشم می‌آید که به یادبیاوریم بهمن سال گذشته دولت لایحه موسوم به دائمی شدن متناسب‌سازی را به دلیل مسائل مالی از مجلس پس گرفت.
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید