به گزارش بانک اول به نقل از صدا و سیما، آبان سال ۹۷ بود با اصلاح قانون جدید چک، محدودیتهایی برای صادرکنندگان چک برگشتی درنظر گرفته شد این محدودیتها شامل عدم افتتاح حساب و کارت بانکی جدید تا عدم گشایش اعتبارات اسنادی و عدم اعطای تسهیلات بانکی شدند.
اقدام دیگری که که در راستای افزایش اعتبار چک و بنابر تکلیف قانونی صورت گرفت، مسدوسازی حسابهای صادرکننده چک برگشتی بود اقداماتی که بر اساس قانون چک صورت گرفت و موجب کاهش تعداد و مبلغ چکهای برگشتی شد و فضا را برای معامله در بازارهای مختلف امنتر کرده است.
اما با این وجود شیوه رفع مسدودی حسابها موضوعی است که برخی از صاحبان کسب و کارها را با مشکل مواجه کرده.
موضوعی که به گفته کارشناسان قطعا چاره اندیشی برای آن در کنار کاهش چشم گیر چکهای برگشتی، گره را از پیش پای کسبه و تولید کننده برداشته و مسیر را برای تولید هموارتر خواهد کرد./صداوسیما
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید