به گزارش بانک اول محمدعلی خادم در خصوص اینکه بانکها بخش قابل توجهی از تسهیلات را به اشخاص نزدیک و مرتبط می‌دهند، اظهار داشت: در اقتصاد به واسطه فاصله نرخ بهره و تورم و اینکه گفته می‌شود نرخ بهره منفی است، دریافت تسهیلات برای مردم جذاب است، از طرفی اعطای تسهیلات توسط بانکها به نوعی توزیع کننده رانت است.
وی افزود: به واسطه سرکوب بلندمدت نرخ بهره در کشور، سیاست‌گذار مقررات تسهیلات به اشخاص مرتبط و کلان که در مقررات بانکها وجود دارد را محدود کرد تا اعطای تسهیلات به اطرافیان و افراد مرتبط با بانکها محدود شود.
این کارشناس پولی و بانکی گفت: اگرچه بانک مرکزی مقررات محکمی در پرداخت تسهیلات کلان به اشخاص دارد؛ اما بانکها این مقررات را رعایت نمی‌کنند و بانک‌های خصوصی ۷۰ تا ۸۰ تسهیلات خود را به اشخاص مرتبط می‌دهند و در بانک‌های دولتی این تسهیلات به شرکت‌های زیرمجموعه خودشان داده می‌شود.
هیات انتظامی توان برخورد با بانکها ندارد
خادم تصریح کرد: در مقررات مجازات‌هایی در نظر گرفته شده است از جمله آن معرفی هیات مدیره به هیات انتظامی بانک مرکزی بود؛ ولی متأسفانه تجربه ۴۰ تا ۵۰ساله نظام بانکی نشان می‌دهد هیات انتظامی یا انگیزه ندارد یا توان برخورد با این بانکها ندارد.
وی ادامه داد: از طرفی بانک مرکزی به واسطه اختیارات امکان برخورد دارد؛ اما باز هم شاهد هستیم در برخورد با این تخلفات خیلی کوتاهی می‌شود.
این کارشناس اقتصادی توضیح داد: از طرفی هیات انتظامی چون ساختار ضعیفی دارد و حتی نماینده بانکها در هیات انتظامی حق رای دارند، برخورد جدی با بانک‌های متخلف انجام نمی‌شود. در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده بود که تا سال ۹۸ کمتر از ۱۰ مورد بوده که هیات انتظارمی با بانک‌های متخلف برخورد کرده است، در صورتی که در موضوعات دیگر همچون افزایش قیمت مرغ و تخم، مدیرعامل تغییر می‌کند.
به گفته خادم به واسطه منافعی که وجود دارد و عدم نظام کافی بانک مرکزی، برخورد جدی را شاهد نیستیم که به اقتصاد ضربه می‌زند.
وی در مورد راهکاری پیشنهادی برای حل این مشکل گفت: بهترین اقدام محدودکردن تسهیلات است که در نتیجه آن کنترل ترازنامه بانکی به صورت مقداری است و می‌توان سقف تعیین کرد و برای بانکها حد گذاشت مثلا ماهیانه ۱.۵ تا ۲ درصد باشد که بانکها رعایت کنند در صورتی که این سقف رعایت شود قدرت بانک در اعطای تسهیلات به شرکت‌های زیرمجموعه که بانک مرکزی نمی‌تواند اعمال نظر کند کم و کمتر می‌شود و در نتیجه آثار تورمی اعطای تسهیلات به مردم اصابت نمی‌کند.
بانک مرکزی پرداخت تسهیلات به افراد مرتبط توسط بانکها را بررسی کند
این کارشناس حوزه پولی و بانکی اظهار داشت: موضوع پرداخت تسهیلات کلان و به افراد مرتبط توسط بانکها موضوع مهمی است که باید رسیدگی شود. دولت ابر بدهکار به نظام بانکی است که میزان این بدهی سالیانه و ماهانه افزایش یافته و منجر به خلق پول شده است.
خادم گفت: کنترل ترازنامه بانکها باید یک مطالبه عمومی باشد؛ زیرا کنترل ترازنامه نیازمند برخورد جدی بانک مرکزی با بانک‌های متخلف است.
وی تاکید کرد: این روشنگری باید برای مردم انجام شود که تسهیلات گیرندگان اصلی کنونی نظام بانکی مردم عادی نیستند یا دولت است یا عده‌ای شرکت وابسته به بانکها یا شرکت‌های کلانی که غالباً زیان‌ده هستند و چون تسهیلات دریافتی را نامتناسب استفاده می‌کنند، در نتیجه تورم به مردم می‌رسد./ایرنا
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید