دریافت وام از بانک برای اقشار ضعیف جامعه تقریبا به یک رویا تبدیل شده است، حال آنکه روند تسهیلات دهی از سوی بانکها هم چند وقتی است به نحوی طراحی شده که طبقه متوسط هم، دسترسی کمتری به منابع بانکی داشته باشد؛ به خصوص اینکه هم اقساط بالا است و هم سپرده گذاری های کلان باید از سوی افراد برای دریافت وام در چندین ماه بعد، صورت گیرد و این عملا، به معنای نامهربانی بانکها با وام دهی به بخش عمده ای از افراد جامعه است.
به گزارش بانک اول ماجرای پرداخت وام به اقشار متوسط جامعه از سوی بانکها هم حکایت دوستی خاله خرسه شده است. وام هایی که اگرچه با اسامی فاخر و زیبا، مردم را امیدوار می کنند؛ اما در نهایت، قفل هایی را به پای تسهیلات گیرندگان می زنند که دیگر هوس دریافت وام از بانک نکنند. همانطوری که اکنون، بسیاری از افراد کم درآمد، از دریافت وام از نظام بانکی ناامید شده اند و عملا طبقه ضعیف جامعه اگر به خودی خود قرار باشد به بانکها برای دریافت وام مراجعه کنند، کاری از پیش نخواهند برد.
موضوع وام دهی بانکها و سخت گیری هایی که به طبقه متوسط و اقشار کم درآمد جامعه صورت می دهند، چیز جدیدی نیست و سالهای سال است که رویکرد نظام بانکی به تسهیلات دهی به اقشار مختلف جامعه، محل اعتراض بسیاری از کارشناسان و صاحب نظران و البته روسای جمهور هم شده است. همین چند وقت پیش بود که ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور از نحوه اعطای وام به اقشار ضعیف جامعه انتقاد کرده بود و بعد از آن، سخنگوی دولت نیز از دستور وی برای پرداخت سهل تر وام های بدون ضامن خبر داد؛ اما نظام بانکی دست از رفتارهای پیچیده خود برای اقشار کم درآمد و کارمندان دولت برنمی دارد.
حالا طرحی در نظام بانکی سر و صدا ایجاد کرده که نامش مهربانی است؛ اما عملا به ابزاری برای سرخوردگی برخی افراد تبدیل شده است؛ به خصوص اینکه شرایط ضامن ها، مبلغ سپرده ها و مدت زمان سپرده گذاری آنقدر از ذهن دور است که بسیاری را حتی به سمت سوال کردن از باجه ها در این مورد نیز نمی برد و در نهایت، مشتری این وام ها افرادی هستند که بیشتر به سمت کارهای سفته بازی یا مواردی حرکت می کنند که سود خود را از محل منابعی که از بانک دریافت می کنند، به نحوی تضمین نمایند.
گزارش های میدانی خبرنگار اقتصاد آنلاین حکایت از آن دارد که یکی از بانکهای دولتی، در طرح جدید خود که آن را «مهربانی» نامگذاری کرده، به متقاضیان وام‌های خرد، بر اساس مبلغ و مدت سپرده گذاری تا حداکثر ۳۰۰ میلیون تومان وام پرداخت می کند. در این طرح متقاضیان بستگی به میزان نیاز خود، باید آورده نقدی اولیه جهت افتتاح حساب سپرده داشته باشند و البته ضامن هم معرفی کنند، مساله‌ای که با لحاظ کردن میزان اقساط، ناهمخوانی زیادی با درآمد اغلب متقاضیان واقعی دارد.
در این میان، بسیاری از متقاضیان وام ۳۰۰ میلیونی از دهک‌های درآمدی پایین جامعه محسوب می شوند و به طور طبیعی اگر نیاز فوری برای تامین مالی پرداخت هزینه ودیعه مسکن، درمان یا خرید کالا داشته باشند، با ۳ چالش جدی سپرده‌گذاری اولیه، میزان اقساط و تهیه ضامن مواجه هستند.
از سوی دیگر، طول دوره سپرده‌گذاری برای دریافت وام ۳۰۰ میلیونی بانک ملی، حداقل یک‌ماه و حداکثر ۱۲ ماه است. اقساط وام ۳۰۰ میلیونی بانک ملی با کارمزد چهاردرصد محاسبه می‌شود. تسهیلات قرض‌الحسنه البته از پرداخت سود معاف هستند؛ اما طرح بانک ملی به دلیل سطح پایین دستمزدها و افزایش شدید هزینه خانوارها، احتمالا نمی تواند تمام اهداف سیاستگذار را برآورده کند.
گزارش میدانی خبرنگار اقتصاد آنلاین نشان می دهد اگر فردی به مدت یکسال مبلغ ۱۹۲ میلیون و سیصد و هفت هزار تومان در بانک سپرده گذاری کند، می تواند امتیاز وام ۳۰۰ میلیونی را کسب کند، اما همین فرد اگر قصد داشته باشد در طول ۲۴ ماه اقساط وام را پرداخت کند، باید ماهانه بیشتر از ۱۳ میلیون تومان قسط به بانک برگرداند. حال آنکه اگر همین فرد، بخواهد در مدت ۶۰ ماه با اقساط ۵ میلیون و ۴۵۴ هزار تومانی، وام ۳۰۰ میلیونی دریافت کند، باید مبلغ ۴۷۶ میلیون تومان به مدت یکسال سپرده گذاری کند. همین فرآیند، این پرسش را مطرح می کند که اگر متقاضی ۴۷۶ میلیون تومان پول نقد داشته باشد، دیگر چه نیازی به وام ۳۰۰ میلیونی آن هم بعد از یکسال دارد؟
وام ۳۰ درصدی بیشتر از وام قرض الحسنه برخی بانکها می ارزد
یکی از عمده‌ترین نگرانی‌های متقاضیان وام ۳۰۰ میلیونی انتظارات تورمی و برقراری فضای عدم اطمینان در اقتصاد کشور است. برای نمونه اگر یک متقاضی قصد داشته باشد خودرو خریداری کند، این خطر را در پیش دارد که به روال سال های اخیر، زمانی که موعد دریافت تسهیلاتش رسیده باشد اقتصاد ایران یک شوک ارزی جدید را تجربه کند و بنابراین با اتخاذ یک رفتار عقلایی، از سپرده گذاری برای دریافت وام صرف نظر خواهد کرد؛ چون این هراس را دارد که در روز موعود دریافت وام، قدرت خرید اصل سپرده و میزان تسهیلات دریافتی حتی به نصف رسیده باشد.
هر چند سیاستگذاری بانک مرکزی و دولت در سال جاری توانسته تا حدودی انتظارات تورمی را مهار کند؛ اما هنوز برخی ریسک‌های سیاسی و اقتصادی در مقابل متقاضیان وام‌های خرد وجود دارد؛ چنانکه حتی نظرسنجی ها هم نشان می دهند مردم حتی همین حالا هم نرخ تورم احساسی خود را با فاصله معنادار نسبت به مرکز آمار و بانک مرکزی اعلام می کنند.
بر همین اساس،خبرنگار اقتصاد آنلاین در مشاهده میدانی خود از برخی شعبات بانکی با نکته جالبی مواجه شد. یکی از مشتریان بانک با اعلام اینکه بعد از شنیدن شرایط از دریافت تسهیلات پشیمان شده است، مدعی شد: «من مراکزی را میشناسم که با سند ملک، خودرو و یا سکه طلا ظرف ۲۴ ساعت وام می دهند، ضامن هم نمی خواهند چون من به هر کسی برای ضمانت مراجعه می کنم یا جواب سر بالا می دهد و یا می خواهد مبلغی بابت ضمانت خود بگیرد و تازه برخی‌ها هم میخواهند در وام شریک شوند.»
این متقاضی همچنین اظهار داشت: «این مراکز سود بالای ۳۰ درصد می گیرند؛ اما وقتی نرخ تورم رسمی ۴۰ درصد است، وام فوری یک‌روزه ارزش بیشتری دارد. ما نمی دانیم سال آینده چه اتفاقی خواهد افتاد. خودتان ببینید ماشین پراید که ابتدای سال ۹۷ حدود ۲۰ میلیون تومان قیمت داشت تا پایان سال چند برابر شد؟ پس ما هم نمی توانیم با اندک سرمایه خود ریسک کنیم.»
کابوس پراخت اقساط
نکته دیگری که می تواند جزو ایرادهای اساسی این طرح محسوب شود، مبلغ بازپرداخت ماهانه اقساط وام است. بررسی‌ها نشان می دهند در حالت خوشبینانه یک متقاضی باید دست کم ۵ میلیون تومان قسط ماهانه پرداخت کند. حال اگر این فرد کارگری باشد که با دستمزد مصوب وزارت کار گذران زندگی می کند، آیا می تواند از پس تامین این مبلغ بربیاد؟
به هر ترتیب، فلسفه پرداخت وام قرض الحسنه گره‌گشایی فوری از نیازهای ضروری مردم است؛ اما میزان بالای آورده نقدی اولیه و اقساط کمرشکن، عملا بسیاری را نسبت به اخذ وام دلسرد کرده است.
خطر خرید و فروش امتیاز در کمین بانکها
مساله نگران کننده دیگر، استفاده از امتیاز وام توسط برخی صاحبان سرمایه است؛ چرا که قانون هنوز در پالایش نیازمند واقعی وام قرض‌الحسنه ناکارآمد است. در همین ارتباط، مسئول اعتبارات یکی از شعبات به خبرنگار اقتصادآنلاین از فعال شدن برخی دلالان وام بانکی خبر داد و گفت: «متاسفانه در سالهای گذشته دلالان سراغ وام ازدواج افراد می‌آمدند و با پرداخت مبلغی این امتیاز را می گرفتند. برای افرادی که سرمایه بالایی دارند و می توانند به سرعت گردش مالی انجام دهند، این نوع وام‌ها بسیار به صرفه است؛ چون در حال حاضر نوسانات ارزی نداریم، بازارهای دارایی راکد است و عده‌ای پول خود را به این سمت می‌آورند. در طول روز مشاهده می کنیم دلالان با پرداخت مبلغی میخ واهند از امتیاز کسانی که به دلیل نداشتن سرمایه ناتوان از دریافت وام هستند؛ اما بشدت هم از نظر مالی تحت فشار هستند استفاده کنند.»
بر همین مبنا، به نظر می رسد سیاستگذاری نامناسب در حوزه پرداخت اعتبارات بانکی می تواند منابع را دچار انحراف جدی کند و هدف اصلی طرح که همان بهبود معیشت مردم است را در نهایت با شکست روبه رو کند. هر چند در دولت سیزدهم تاکید زیادی بر روی تسهیل در پرداخت وام‌های خرد صورت گرفته و وعده‌های زیادی هم مطرح شده، اما رونمایی از هر طرح جدید در حوزه پرداخت تسهیلات خرد، نشان می دهد که ماهیت همه طرح‌ها سرجمع همانند سیاست های شکست خورده قبلی است و در اجرا کارآیی چندانی ندارد.
به طور کلی، برقرار ماندن قوانین دست و پاگیر و نادیده گرفتن شرایط اقتصادی خانوارها مانع بزرگی محسوب می شود. برای نمونه، فردی که نیازمند مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان است؛ احتمالا دارای شغل پردرآمدی نیست و اساسا در معرفی ضامن هم ناتوان است. بنابراین به نظر میرسد در شرایطی که بر مبنای آمارهای رسمی، عمده تسهیلات بانکی به خود کارکنان بانکها تعلق می گیرد، نظام بانکی باید در اعطای تسهیلات خرد به متقاضیان تجدیدنظر اساسی کند.
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید