فعالان اقتصادي از هرگونه رگولاتوري استقبال مي‌كنند و با ورود چك‌هاي صيادي به چرخه بانكي كشور، چك‌هاي سرگردان به نظارت نظام بانكي كشور درآمده و آمار نيز گوياي كاهش صدور چك‌هاي بلامحل است؛ اما در همين حوزه، مشكلاتي نيز پديد آمده است.
به گزارش بانک اول چنانچه چك صيادي صادر شود؛ اما توسط صادركننده ثبت نشود، ديگر قابل پيگيري و وصول نيست.
در اين رابطه از وزارت اقتصاد، بانك مركزي و دستگاه‌هاي اجرايي درخواست مي‌شود سازوكاري تعريف كنند تا چك‌هاي صيادي حتي اگر ثبت هم نشده باشند، قابل پيگيري باشند، چرا كه اين روش خود به راه فراري براي افراد سودجو تبديل شده است.
صادركننده چك صيادي ممكن است امضاي ناقص يا تاريخ ديگري را در سامانه ثبت كرده باشد كه اين موضوع بايد آسيب‌شناسي شود.
سومين مشكل چك‌هاي صيادي زماني به وجود مي‌آيد كه چك، ثبت شده است؛ اما به دلايلي به صادركننده عودت مي‌شود.
در اين حالت، صادركننده امكان ابطال چك ثبت شده نزد خود را ندارد مگر آنكه چك نقد شود و تا زمان تعيين تكليف چك‌هاي ثبت شده، امكان دريافت دسته‌چك جديد وجود ندارد.
همچنین چك‌هاي صيادي به لحاظ قضايي قائل به تفسير است و در شعب مختلف قوه قضاييه، تفاسير مختلفي از آن صورت مي‌گيرد.
نظام چك‌هاي صيادي و نظام ذي‌نفع واحد، دو مشكل اساسي فعالان اقتصادي هستند. چنانچه هر يك از مسائل مربوط به چك‌هاي صيادي اتفاق بيفتد، اعضاي هيات‌مديره مشترك شركت‌ها، در كليه حساب‌هاي مربوط به ساير شركت‌ها، مشمول قانون ذي‌نفع واحد شده و در صورت عدم وصول يكي از چك‌ها يا عدم تسويه‌هاي بانكي در يك حساب، اعمال ذي‌نفع واحد شده و كليه حساب‌هاي آنها مسدود مي‌شود يا براي هيچ يك از حساب‌هاي آنها دسته چك جديد صادر نمي‌شود.
شاخص‌هاي نامطلوب فضاي كسب وكار نشان مي‌دهد كه فعاليت در صنعت با چالش‌هاي فراواني مواجه است.
اما از آنجايي‌كه صنعتگران به رشد كشور و حفظ روند توليد و اشتغال، علاقه دارند با ارايه راهكارهاي نوآورانه، زمينه‌هاي بهبود و پيشرفت را فراهم مي‌كنند.
اقتدار اقتصادي كشورها به توان توليد كالاهاي قابل صادرات يا كالاهاي داراي جايگاه موثر در زنجيره تجارت جهاني بازمي‌گردد و دولت براي تقويت اين بخش، نيازي به تصدي‌گري ندارد و با حذف موانع دست و پاگير، مي‌تواند زمينه‌هاي رشد اقتصادي را فراهم كرد.
ابزارهاي تعرفه‌اي در حد معقول و براي زمان مشخص در اين زمان مي‌تواند صنايع جوان داخلي را تقويت و سپس آنها را وارد رقابت برابر كند.
توجه به اين نكته ضروري است كه برخي كشورها براي حمايت از توليدكنندگان خود، تسهيلات و ترجيحات خاصي را در اختيار صادركنندگان قرار مي‌دهند كه مي‌توان با تعرفه‌هاي ترجيحي براي واردات، فضاي متعادل‌تري را براي رقابت كالاهاي داخلي فراهم كرد.
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید