نایب رئیس دوم کمیسیون آموزش گفت: وظیفه ما این است که بحث امنیت شغلی را به عنوان یک اصل در سیستم اداری بپذیریم. نکته‌ای که در این خصوص وجود دارد این است که در برنامه‌های استخدامی دولت در سنوات مختلف باید فرصتی ایجاد کند افرادی که در دستگاه‌ها کار کردند، اولویت استخدام قرار گیرند؛ حالا در مجموعه آموزش و پرورش باشد یا غیر آموزش و پرورش هم تفاوتی ایجاد نمی‌کند.
به گزارش بانک اول محمد وحیدی؛ نایب رئیس دوم کمیسیون آموزش و تحقیقات در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که معوقات حقوق بازنشستگان چه زمانی پرداخت می‌شود؟ گفت: برای فرهنگیانی که از سی و یک ۱۴۰۰ بازنشسته شدند، قرار بود اعمال رتبه‌بندی معلم‌ها انجام شود. برای اعمال رتبه‌بندی دو حکم باید صادر شود.
وی بیان کرد: یک حکم این است که رتبه‌بندیشان برقرار شود، حال براساس اینکه هر زمانی بازنشسته شوند. دوم اینکه ما به التفاوت این پرداختی در قالب پاداش بازنشسته‌ها افزایش پیدا می کند. آن رقمی که محاسبه شده حدود ۶.۲ همت بابت پاداش بازنشستگی ۱۴۰۰ است. بازنشستگان ۱۴۰۱ از مهر ماه به بعد تا همین امروز هیچ پرداختی بابت پاداششان نداشته‌اند. گرچه اعلام شد که بخشی از این وجوه به وزارت آموزش و پرورش در حال انتقال است تا آنها بتوانند پرداخت کنند. البته ما پیگیری میکنیم تا این این وجوه به سرعت پرداخت شود.
وحیدی اشاره کرد: در خصوص پرداخت حقوق کارکنان دولت، آقای رییسی در دوره تبلیغات انتخاباتی مطرح کردند دولت دوازدهم ساماندهی مناسبی برای پرداخت حقوق مبتنی بر عدالت را ندارند. مبتنی بر عدالت به معنای تساوی نیست بلکه نیروهای شرکتی، قراردادی، رسمی و پیمانی به درستی پرداخت حقوق و براساس کارایی داشته باشند. اعمال نظرات مختلفی وجود دارد برای مثال در صندوق بازنشستگی باید به صورت دیگری بررسی شود. عملاً با چند گروه روبرو هستیم که حقوق های متفاوت دارند. ساماندهی نیروی انسانی به این عنوان در بحث حقوق در کمیسیون اجتماعی هم انجام شد. این مصوبه در صحن دو بار مصوب شده و در مجمع تشخیص و شورای نگهبان طرح شده است. انتظار ما این است که دولت سعی کند عدالت اجتماعی رعایت شود و بتواند این مصوبه را اجرایی کند.
این نماینده تصریح کرد: به خاطر اینکه حق این افراد است با پرداختی که دولت می کند حداقل به شرایط یکسانی برسند. آیا این روند برای دولت هزینه ای دارد؟ من با جرات می‌توانم بگویم با توجه با سابقه‌ای که ما در حوزه اداری داشتیم، قراردادی شدن نیروهای شرکتی یا پرداخت حقوق آنها با توجه به شرایطی که الان دارند و پرداختی که دولت انجام می‌دهد افزایش هزینه برای دولت به دنبال ندارد. چون در وضعیت فعلی آنها از صندوق دولت توسط شرکت‌ها حقوق می‌گیرند و عملاً بیش از حدود ۳۰ درصد از دریافتی آنها را شرکت‌ها دریافت می‌کنند. اگر از حقوق افراد سهم صندوق بازنشستگی و شرکت‌ها را کم کنیم و عملاً قرار داد مستقیم با خود دستگاه صورت میگیرد و پرداختی‌ها با وضعیت فعلی از باب دولت هزینه جدیدی را ایجاد نمی‌کند. ولی آرامش اجتماعی و امنیت شغلی ایجاد می‌کند.
وحیدی گفت: وظیفه ما این است که بحث امنیت شغلی را به عنوان یک اصل در سیستم اداری بپذیریم. نکته‌ای که در این خصوص وجود دارد این است که در برنامه‌های استخدامی دولت در سنوات مختلف باید فرصتی ایجاد کند افرادی که در دستگاه‌ها کار کردند، اولویت استخدام قرار گیرند؛ حالا در مجموعه آموزش و پرورش باشد یا غیر آموزش و پرورش هم تفاوتی ایجاد نمی‌کند. یعنی کسی ده سال در خرید خدمات آموزشی یا نهضت سوادآموزی یا پیش دبستانی یا نیروهای برون سپار آموزش و پرورش بودند که امروز فرصت جذب ندارند، در اولیت استخدام قرار گیرند. در مورد آموزش و پرورش قانونی را در دستور کار مجلس داریم که ساماندهی نیروی انسانی آموزش و پرورش را در ظرف سه سال تعیین و تکلیف می‌کند.
این نماینده بیان کرد: دولت باید کل جمعیت کشور را در نظر بگیرد. بعضی تحت پوشش کمیته امداد و بعضی بهزیستی هستند و حداقل دریافتی را دارند. اما برخی دیگر کارمند دولت یا نیروی شرکتی هستند و رقم متفاوتی را دریافت می‌کنند. با این حال افزایش حقوق سالانه به عنوان یک اصل قانونی وجود دارد و باید متناسب با تورم افزایش پیدا کند. در سال‌های اخیر همیشه میزان افزایش حقوق کارکنان لشکری و کشوری یا کارگران یا مستمری بگیران تامین اجتماعی، هیچ وقت به میزان تورم نبوده است. این شکاف وجود دارد و اثر اجتماعی منفی دارد. اثرات کاهش میزان حقوق نسبت به تورم را در میزان جمعیت فقیر کشور یا در پایین آمدن سطح پایگاه اجتماعی افراد به لحاظ اقتصادی شاهد هستیم. چون اگر بخواهیم پایگاه اجتماعی را در نظر بگیریم، امری است که مربوط به عوامل مختلف فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی است. وقتی به مسائل اقتصادی توجه نشود اثرات منفی بر دیگر موارد خواهد داشت.
وحیدی توضیح داد: از این بابت رویکرد اصلی دولت باید این باشد که بالاخره آن کسانی که به عنوان حقوق‌بگیران دولت هستند و در بدنه‌اش کار می‌کنند، حقوق دریافتیشان متناسب با تورم سالانه باشد که حداقل بتوانند وضعیت زندگی خودشان را ثابت نگه دارند. ما اگر به دنبال ارتقای وضعیت زندگی آنها نیستیم، حداقل بتوانند اداره زندگی خودشان را داشته باشند که متاسفانه این وضعیت وجود ندارد. سالانه اگر هر عددی را بانک مرکزی به عنوان تورم اعلام می‌کند را به حقوق بخواهیم اضافه کنیم تازه برابر با شرایط فعالی می‌شود. بعضی می‌گویند اگر حقوق بیشتر شود، تورم می‌آورد، این غلط است.
این نماینده مطرح کرد: ما نمی‌گوییم حقوق بیشتر باشد بلکه باید به اندازه باشد. ما خواهان افزایش حقوق نیستیم. در همسان‌سازی حقوق بازنشستگان با شاغلین هم این نکته وجود دارد. بالاخره کسی که ۳۰ سال به صندوق بازنشستگی پرداختی داشته، در دوره بازنشستگی باید با شغل‌های همترازش دریافتی همخوانی داشته باشد. این رویکرد اثرات مثبتی بر زندگی افراد خواهد داشت. مثلاً کسانی که در سنین بالاتر هستند اگر بازنشسته باشند، درگیر بیماری میشوند و اطرافیانشان نیاز به کمک و توجه بیشتری دارند. فرزندانشان در سن ازدواج هستند در واقع نیاز به رفع مشکلات اقتصادی دارند. عملاً هزینه‌های یک خانواده وابسته به یک بازنشسته است که با حداقل دریافتی نمی‌تواند تامین کند.
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید