معاون سیاست‌گذاری اقتصادی وزارت اقتصاد با بیان اینکه قانون تامین مالی تولید و زیرساخت، مجموعه‌ای از خلأهای تامین مالی را پوشش می‌دهد، گفت: یکی از وعده‌های وزارت اقتصاد، این است که ظرف شش ماه بعد از ابلاغ این قانون، باید جزئیات سامانه جامع وثایق را اعلام کند.
به گزارش بانک اول به نقل از ایسنا، سید علی روحانی در دومین «همایش تحول دیجیتال، بانک و بیمه با رویکرد هوش مصنوعی» اظهار کرد: دو موضوع اعتبارسنجی و تحول نظام وثایق در کشور از مواردی است که در حال حاضر پیگیری می‌کنیم. موضوع اعتبارسنجی سال‌هاست که در کشور دنبال می‌شود اما اولین بار است که به‌صورت قانون پیگری شده به این صورت که سازمان‌ها به اشتراک‌گذاری داده‌هایشان موظف می‌شوند و این توسعه نظام اعتبارسنجی را متحول می‌کند.
وی ادامه داد: وزارت اقتصاد هم به تامین این داده‌ها از اتصال نظام مالیاتی و گمرکی و دیگر سازمان‌ها به پایگاه داده موظف شده است. در عین حال که اعتبارسنجی بناست یک نظام انگیزشی برای پایبندی به تعهدات را ایجاد کند و ریسک نکول تسهیلات و ریسک معاملات را کاهش دهد.
معاون سیاست‌گذاری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: هرچه اعتبارسنجی بیشتر مبنای تعهدات قرار گیرد، در حالی که اکنون در معاملات بین آحاد اقتصادی مردم این امکان در اختیارشان نیست، از این پس اعتبارسنجی این فرصت را فراهم می‌کند برای همه آحاد اقتصادی برای شناخت طرف معامله و اطمینان از پایندی طرف مقابل به تعهداتش.
روحانی ادامه با بیان اینکه یکی از اهداف جدی کشور توسعه فین‌تک‌هاست، افزود: یکی از الزامات توسعه فین‌تک‌ها از جمله لندتک‌ها و فروش اعتباری، توسعه نظام سنجش اعتبار است. در حال حاضر فین‌تک‌ها از این نعمت محروم هستند. اما اعتبارسنجی این فرصت را فراهم می‌کند برای صنعت مالی ما و تک‌تک آحاد برای اینکه با اطمینان بیشتری در اقتصاد کشور فعالیت کنند و از پایندی به تعهدات اطمینان داشته باشند.
محور دوم، نظام وثیقه‌گذاری
وی با اشاره به محور نظام وثیقه‌گذاری، بیان کرد: در این حوزه دو مشکل داریم. یک اینکه دارایی‌های کوچک افراد نمی‌تواند وثیقه قرار گیرد و دیگر اینکه دارایی‌های بزرگ آحاد اقتصادی هم برای دریافت تسهیلات یا معاملاتی که سایز کوچکی از ارزش دارایی را دارند، قفل می‌شوند. آنچه در این طرح تمهید شده اینکه انواع دارایی‌ها از خرد و سهام بتوانند منبع توثیق قرار گیرند و دارایی‌های بزرگ بتواند توکنیزه شود و فقط برای توثیق یک تسهیلات کل دارایی مبنا قرار نگیرد. این هم یکی از تحول‌های جدی است که می‌تواند نظام توثیق را متحول کند.
معاون سیاست‌گذاری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه زیربناهای بسیاری از تحول‌های ما نظام توثیق است، افزود: از این رو؛ در زمینه نظام وثایق، تکلیف توسعه سامانه جامع وثایق را به وزارت اقتصاد گذاشته است. یکی از وعده‌های وزارت اقتصاد، این است که ظرف شش ماه بعد از ابلاغ قانون تامین مالی تولید و زیرساخت، باید جزئیات سامانه جامع وثایق را اعلام کند.
روحانی ادامه داد: این دو محور، تنها بخشی از قانون تامین مالی تولید و زیرساخت است. این قانون مجموعه‌ای از خلأهای تامین مالی را پوشش می‌دهد و اجرایی شدن آن به حوزه سرمایه‌گذاری خارجی، تامین مالی دولت، بازار سرمایه، نظام وثایق، نظام اعتبارسنجی و شرکت‌های تخصصی تضمین و بسیاری از زیرساخت‌های نظام تامین مالی پرداخته است. اگر عزم مجلس به اجرایی شدن این قانون باشد، بسیاری از اهداف محقق خواهد شد.
به نقشه راه تحول دیجیتال نیاز داریم
در ادامه نیز دبیر علمی همایش تحول دیجیتال، بانک و بیمه با اشاره به موضوعات حکمرانی، منابع انسانی، فناوری، زیرساخت و قانون‌گذاری در تحول دیجیتال گفت: در حال حاضر دانش لازم تحول دیجیتال در کشور موجود نیست و ماحصل پژوهش‌ها اینکه کشور ما به نقشه راه تحول دیجیتال نیاز دارد.
بهروز خدارحمی اظهار کرد: سال گذشته ۱۴۴ مقاله به دبیرخانه واصل شد و امسال با رشد ۸۵ درصدی، ۲۷۰ مقاله دریافت شده است. همچنین چهار مقاله از سایر کشورها دریافت کردیم. از بین این مقالات پنج مقاله به صورت چاپ‌شده در مقالات علمی پژوهشی منتشر می‌شود و ۹ مقاله در سایت کنفرانس قرار می‌گیرد.
وی ادامه داد: بر اساس بررسی‌های به عمل آمده از سوی کمیته علمی در پنج حوزه مختلف مقاله دریافت شده؛ در بخش حکمرانی، منابع انسانی، فناورانه و تکنولوژی، زیرساخت و تقنینی. در بخش حمکرانی عمده مقالات ناظر بر این است که دانش لازم تحول دیجیتال در کشور موجود نیست و حتی در حوزه نظری هم دچار فقر نظری هستیم. نگرانی بیشتر اینکه مفاهمه‌ای هم نسبت به مفهوم تحول دیجیتال در کشور وجود ندارد و مدیران از دانش و تحول سیستمی در تحول دیجیتال فاصله دارند. ماحصل پژوهش‌ها اینکه کشور ما به نقشه راه تحول دیجیتال نیاز دارد.
دبیر علمی همایش تحول دیجیتال، بانک و بیمه درباره منابع انسانی بیان کرد: در بخش منابع انسانی اینطور برمی‌آید که نیروی انسانی ماهر در کشور بسیار کم است و برنامه‌ای برای آموزش در بخش تحول دیجیتال وجود ندارد. تعدادی از نیروهای مهم هم به جهت اینکه رابطه‌ای بین زحمت و پاداش وجود ندارد، انگیزه‌ای ندارند و از زمانی که تصمیم گرفتیم نظام عملکردی را از نظام پرداخت ثابت کنیم، بیشترین آسیب را در بخش نیروهای ماهر و متخصصان دیدیم.
خدارحمی با اشاره به فناوری و تکنولوژی اظهار کرد: در بخش فناوری به جهت بالا بودن سرعت تکنولوژی، محدودیت جدی در همگامی با سیر تحولات داریم. به اشتباه الکترونیکی کردن را با دیجیتالی شدن یکی می‌دانیم و فناوری‌های نادرست را به خطا به کار می‌گیریم.
وی ادامه داد: در حوزه زیرساخت هم در حوزه تحول دیجیتال شاهدیم که زیرساخت‌ها مسیر پرابهامی به دنبال دارد که چاره‌جویی را طلب می‌کند. همچنین در بخش قانون‌گذاری نیاز داریم مقررات‌زدایی و حذف مقررات دست‌وپاگیر را به همراه داشته باشیم و قوانین جدید را با تعمق کارشناسانه به‌عنوان ابزار تسهیل‌گر در این عرصه به کار ببریم، زیرا در حال حاضر بسیاری از قوانین به‌صورت مانع عمل می‌کنند.
دبیر علمی همایش تحول دیجیتال، بانک و بیمه در پایان خاطرنشان کرد: پیشنهاد می‌شود حالا که فراکسیون راهبردی مجلس عزم جدی در قانون‌گذاری دارد، جدی‌تر و دائمی‌تر به این موضوع نگاه کند تا بتوانیم از ظرفیت‌های قانون‌گذاری برای تسهیل این حوزه بهره‌برداری کنیم.
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید