با ابلاغ تازه‌ترین مصوبه شورای عالی اشتغال توسط وزیر کار، بانک مرکزی مکلف شد با پیگیری از شورای پول و اعتبار نسبت به افزایش سقف تسهیلات قرض‌الحسنه فردی خود اشتغالی اقدام نماید.
به گزارش بانک اول ارائه راهکارهای ناظر به کاهش نرخ بیکاری فارغ التحصیلان و فعال‌سازی اشتغال در پیشران‌های تولیدی با متناسب‌سازی زیست‌بوم توسعه صنعتی کشور با اقتضائات توسعه صنایع سبک به‌ویژه اقتصاد کشاورزی، اقتصاد دریامحور و اقتصاد رقومی با همکاری وزارت‌خانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، جهاد کشاورزی، صنعت و معدن و تجارت و ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری.
ارائه الگوی توسعه کسب‌وکارهای خانگی و کارگاه‌های خرد و کوچک با بهره‌مندی از تجارب موفق در کشور.
ارائه الگوی توسعه اشتغال از طریق حمایت از بنگاه‌های متوسط و بزرگ با رویکرد ارتقای زنجیره‌ای ارزش.
ارائه راهکارهای لازم برای ارتقای بازار مهارت و ارتقای منزلت اجتماعی مشاغل مهارت‌محور در باورهای عمومی.
وزارت‌خانه‌های آموزش و پرورش و تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظفند ضمن بررسی اقدامات انجام‌شده راهکارهای تقویت هنرستان‌ها و مراکز فنی و حرفه‌ای را برای تربیت نیروی کار ماهر تهیه و به شورای‌عالی اشتغال ارائه نمایند.
وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برنامه‌ای را برای توسعه کسب‌وکارهای خرد خانگی مرتبط با صنایع دستی با محوریت توسعه بازار محصولات صنایع دستی به شورای‌عالی اشتغال ارائه نماید.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نسبت به نظارت بر پیشبرد سامانه بازار کار شامل اطلاعات، تحلیل بازار کار مشتمل بر دسته‌بندی حرفه‌ها و مشاغل کشور، شاخص‌های اصلی بازار کار از جمله میزان دستمزدها، ساعت کاری و میزان شاغلین در بخش‌های مختلف اقتصادی و هوشمندی مبتنی بر داده‌های پیشنگرانه نیازمندی‌های آتی نظام بازار کار و ایجاد زیرساخت اطلاعاتی مورد نیاز دسترسی افراد به مشاغل با تسهیل دسترسی به اطلاعات برای شرکت‌های ارائه‌دهنده سکوهای خدمات کاریابی اقدام نموده و گزارش اقدامات انجام‌شده را به شورای‌عالی اشتغال ارائه نماید.
بانک مرکزی موظف است سازوکارهای نظارتی بانکی را به‌گونه‌ای استفاده نماید که پرداخت تسهیلات ازدواج، اشتغال و مسکن در اولویت همه بانکها قرار گیرد.
شورای اطلاع‌رسانی دولت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌بایست اطلاع‌رسانی شایسته و اقدامات دست‌آوردهای حوزه اشتغال را با تأکید بر کاهش نرخ بیکاری در کشور در اولویت کاری خود قرار دهند.
به گزارش تسنیم؛ مصوبات هشتاد و هفتمین جلسه شورای‌عالی اشتغال در ۵ بند به‌شرح زیر است؛
۱ ـ وزارت امور اقتصاد و دارایی مکلف است تمام منابع تخصیص‌یافته بند (الف) تبصره (۱۸) قانون بودجه ۱۴۰۲، شامل سهم این بند از کل اعتبارات اختصاص‌یافته در قالب اوراق ۱۷۱هزار میلیارد ریال و اعتبارات ۱۴هزار میلیارد ریال را جهت پرداخت تسهیلات مطابق برنامه مصوب تا یک هفته پس از ابلاغ این مصوبه به حساب دستگاه های اجرایی و نهادهای حمایتی واریز کند.
۲-با توجه به وقفه ایجاد شده در تخصیص و پرداخت منابع قانون اشتغال پایدار روستایی و عشایری به واسطه ادغام منابع این قانون وزارت اقتصاد مکلف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه تا یک هفته پس از ابلاغ این مصوبه تمهیدات لازم جهت پرداخت این منابع شامل مانده منابع ارزی و منابع حاصل از بازگشتی تسهیلات را بر اساس سازوکارهای تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۲فراهم نمایند.
۳-با توجه به فرصت محدود تا پایان سال در پرداخت تسهیلات تکلیفی قرض الحسنه جز۳و ۴بند ب تبصره ۱۸قانون سال۱۴۰۲
الف-وزارت کشور مکلف است نسبت به ارائه گزارش های وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی ازتشکیل پرونده و پرداخت این تسهیلات نسبت به راهبری کارگروه های استانی به منظور جذب حداکثری در سه ماه پایانی سال اقدام نماید.
ب- بانک مرکزی مکلف است نسبت به راهبری پرداخت حداقل ۷۰درصد منابع هماهنگی ها و اقدامات لازم را به عمل آورد، در صورت عدم پرداخت نسبت به تمدید بازه پرداخت تا پایان سال مالی۱۴۰۲؛ ۳۱شهریور ۱۴۰۳اقدام نماید.
۴- با توجه به عدم کفایت تسهیلات قرض الحسنه در تامین مالی کسب و کارهای خرد خانگی، بانک مرکزی مکلف است با پیگیری از شورای پول و اعتبار نسبت به افزایش سقف تسهیلات قرض الحسنه فردی خود اشتغالی اقدام نماید.
۵- وزارت امور اقتصاد و دارایی مکلف است با همکاری وزارت تعاون،کار رفاه اجتماعی نسبت به تعیین سقف هزینه سرانه ایجاد اشتغال در برنامه های ارائه شده دستگاه های اجرایی به منظور بهره مندی از تسهیلات تبصره(۱۸) قانون بودجه ۱۴۰۲ و تعیین نرخ سود بر مبنای هزینه سرانه ، ظرف مدت ۱۰روز پس از ابلاغ این مصوبه اقدام نماید.
ارائه راهکارهای ناظر به کاهش نرخ بیکاری فارغ التحصیلان و فعال‌سازی اشتغال در پیشران‌های تولیدی با متناسب‌سازی زیست‌بوم توسعه صنعتی کشور با اقتضائات توسعه صنایع سبک به‌ویژه اقتصاد کشاورزی، اقتصاد دریامحور و اقتصاد رقومی با همکاری وزارت‌خانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، جهاد کشاورزی، صنعت و معدن و تجارت و ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری.
ارائه الگوی توسعه کسب‌وکارهای خانگی و کارگاه‌های خرد و کوچک با بهره‌مندی از تجارب موفق در کشور.
ارائه الگوی توسعه اشتغال از طریق حمایت از بنگاه‌های متوسط و بزرگ با رویکرد ارتقای زنجیره‌ای ارزش.
ارائه راهکارهای لازم برای ارتقای بازار مهارت و ارتقای منزلت اجتماعی مشاغل مهارت‌محور در باورهای عمومی.
وزارت‌خانه‌های آموزش و پرورش و تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظفند ضمن بررسی اقدامات انجام‌شده راهکارهای تقویت هنرستان‌ها و مراکز فنی و حرفه‌ای را برای تربیت نیروی کار ماهر تهیه و به شورای‌عالی اشتغال ارائه نمایند.
وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برنامه‌ای را برای توسعه کسب‌وکارهای خرد خانگی مرتبط با صنایع دستی با محوریت توسعه بازار محصولات صنایع دستی به شورای‌عالی اشتغال ارائه نماید.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نسبت به نظارت بر پیشبرد سامانه بازار کار شامل اطلاعات، تحلیل بازار کار مشتمل بر دسته‌بندی حرفه‌ها و مشاغل کشور، شاخص‌های اصلی بازار کار از جمله میزان دستمزدها، ساعت کاری و میزان شاغلین در بخش‌های مختلف اقتصادی و هوشمندی مبتنی بر داده‌های پیشنگرانه نیازمندی‌های آتی نظام بازار کار و ایجاد زیرساخت اطلاعاتی مورد نیاز دسترسی افراد به مشاغل با تسهیل دسترسی به اطلاعات برای شرکت‌های ارائه‌دهنده سکوهای خدمات کاریابی اقدام نموده و گزارش اقدامات انجام‌شده را به شورای‌عالی اشتغال ارائه نماید.
بانک مرکزی موظف است سازوکارهای نظارتی بانکی را به‌گونه‌ای استفاده نماید که پرداخت تسهیلات ازدواج، اشتغال و مسکن در اولویت همه بانکها قرار گیرد.
شورای اطلاع‌رسانی دولت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌بایست اطلاع‌رسانی شایسته و اقدامات دست‌آوردهای حوزه اشتغال را با تأکید بر کاهش نرخ بیکاری در کشور در اولویت کاری خود قرار دهند.
به گزارش تسنیم؛ مصوبات هشتاد و هفتمین جلسه شورای‌عالی اشتغال در ۵ بند به‌شرح زیر است؛
۱ ـ وزارت امور اقتصاد و دارایی مکلف است تمام منابع تخصیص‌یافته بند (الف) تبصره (۱۸) قانون بودجه ۱۴۰۲، شامل سهم این بند از کل اعتبارات اختصاص‌یافته در قالب اوراق ۱۷۱هزار میلیارد ریال و اعتبارات ۱۴هزار میلیارد ریال را جهت پرداخت تسهیلات مطابق برنامه مصوب تا یک هفته پس از ابلاغ این مصوبه به حساب دستگاه های اجرایی و نهادهای حمایتی واریز کند.
۲-با توجه به وقفه ایجاد شده در تخصیص و پرداخت منابع قانون اشتغال پایدار روستایی و عشایری به واسطه ادغام منابع این قانون وزارت اقتصاد مکلف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه تا یک هفته پس از ابلاغ این مصوبه تمهیدات لازم جهت پرداخت این منابع شامل مانده منابع ارزی و منابع حاصل از بازگشتی تسهیلات را بر اساس سازوکارهای تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۲فراهم نمایند.
۳-با توجه به فرصت محدود تا پایان سال در پرداخت تسهیلات تکلیفی قرض الحسنه جز۳و ۴بند ب تبصره ۱۸قانون سال۱۴۰۲
الف-وزارت کشور مکلف است نسبت به ارائه گزارش های وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی ازتشکیل پرونده و پرداخت این تسهیلات نسبت به راهبری کارگروه های استانی به منظور جذب حداکثری در سه ماه پایانی سال اقدام نماید.
ب- بانک مرکزی مکلف است نسبت به راهبری پرداخت حداقل ۷۰درصد منابع هماهنگی ها و اقدامات لازم را به عمل آورد، در صورت عدم پرداخت نسبت به تمدید بازه پرداخت تا پایان سال مالی۱۴۰۲؛ ۳۱شهریور ۱۴۰۳اقدام نماید.
۴- با توجه به عدم کفایت تسهیلات قرض الحسنه در تامین مالی کسب و کارهای خرد خانگی، بانک مرکزی مکلف است با پیگیری از شورای پول و اعتبار نسبت به افزایش سقف تسهیلات قرض الحسنه فردی خود اشتغالی اقدام نماید.
۵- وزارت امور اقتصاد و دارایی مکلف است با همکاری وزارت تعاون،کار رفاه اجتماعی نسبت به تعیین سقف هزینه سرانه ایجاد اشتغال در برنامه های ارائه شده دستگاه های اجرایی به منظور بهره مندی از تسهیلات تبصره(۱۸) قانون بودجه ۱۴۰۲ و تعیین نرخ سود بر مبنای هزینه سرانه ، ظرف مدت ۱۰روز پس از ابلاغ این مصوبه اقدام نماید.
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید