متولیان نهضت ملی مسکن تأکید دارند که براساس متن قراردادهای واگذاری زمین، فروش امتیاز تا قبل از فروش اقساطی ساختمان به متقاضی، غیرقانونی است و حتی احتمال سلب امتیاز نیز وجود دارد.
به گزارش بانک اول ، مسکن دولتی، یکی از سیاست‌های حمایتی است که با عناوین مختلف و در دوره‌های متوالی برای خانه‌دار کردن اقشار کم‌درآمد و ضعیف واجد شرایط اجرایی شده و در هر دوره فروش امتیاز آن به یکی از حواشی طرح تبدیل شده است.
مسکن مهر، بزرگ‌ترین طرح مسکن دولتی در تاریخ انقلاب بود که به‌واسطه قطعی بودن قیمت فروش در قراردادهای آن، بازار داغی برای فروش مجوز داشت و درصد بالایی از این طرح، توسط کسانی تحویل گرفته شد که متقاضی اولیه آن نبودند.
در نهضت ملی مسکن، به‌واسطه عقد قراردادها براساس هزینه تمام‌شده ساخت، رانت اختلاف قیمت آن با بازار آزاد تا حدودی حذف شده، اما بازهم به‌دلیل مشوق‌های دولتی و کاهش هزینه نهاده‌ها در زنجیره تأمین، هزینه نهایی ساخت در آن از بازار آزاد پایین‌تر است؛ مثلا متقاضیان تهرانی در شهرهای جدید می‌توانند امتیاز خود را به قیمت حدود 300تا 500میلیون تومان به افراد دیگر بفروشند.
نکته قابل‌توجه در فروش امتیاز مسکن دولتی این است که این واحدها با تخصیص زمین و منابع دولتی، به‌صورت یارانه‌ای احداث می‌شوند و فقط کسانی واجد شرایط دریافت آن هستند که فرم جیم آنها سبز باشد؛ یعنی از زمان پیروزی انقلاب از امکانات دولتی در حوزه مسکن بهره‌مند نشده باشند و سابقه مالکیت مسکونی نیز از سال 1395به بعد در سوابق آنها ثبت نشده باشد.
با این حساب، افرادی که بدون احراز شرایط مسکن دولتی نسبت به خرید امتیاز آن اقدام می‌کنند، عملاً از نظر قانون واجد شرایط نیستند و واحدی به آنها اختصاص داده نمی‌شود.
نکته مهم در نهضت ملی مسکن، تعهدنامه محضری متقاضیان در مراحل اولیه تشکیل پرونده است که می‌تواند دلیل قانونی برای سلب امتیاز فروخته شده آنها باشد.
روزنامه همشهری
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید