ﺳﻪشنبه, 13 آذر 1403 2024,December

مجوز کسب مشاوران متخلف لغو می‌شود + جزئیات

01 خرداد 1403
مجوز کسب مشاوران متخلف لغو می‌شود + جزئیات

کارشناس سیاستگذاری مسکن با تشریح جزئیات حمایت از مستاجران در قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها، گفت: مجوز کسب مشاوران متخلف لغو می‌شود.

به گزارش بانک اول فرشید ایلاتی در خصوص جزئیات قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها، یادآور شد: موضوع ساماندهی بازار اجاره مسکن در تقریباً دستور کار همه دولت‌ها بوده و با نزدیک شدن به فصل اجاره مسکن -از اواخر اردیبهشت آغاز شده و تا آخر شهریور ادامه دارد- برنامه‌هایی که عمدتا در پرداخت وام ودیعه مسکن خلاصه می‌شد، اجرا می‌شد.

وی با بیان این‌که طی یکی دو دهه اخیر حمایت از مستاجران در حد همین وام ودیعه مسکن بوده است، ادامه داد: بیشتر از این هم اتفاق خاصی در بحث حمایت از مستاجران روی نمی‌داد.

وی یادآور شد: این در حالی است که از 2 سال قبل، اتفاقی در این بخش شروع و حدود دو هفته قبل نهایی شد. صحبت از قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهاست.

وی تصریح کرد: این قانون می‌‌خواهد به بازار اجاره مسکن کمک کند. در این قانون هم فقط بحث مسکن را دیده‌ نشده است، بلکه ساماندهی و عرضه زمین، ساماندهی مشاوران، رتبه‌بندی مشاوران، ساماندهی سکوهای انتشار آگهی و... هدف‌گذاری شده است.

کارشناس سیاستگذاری مسکن تاکید کرد:‌این قانون، از جهات مختلف تلاش کرده ساماندهی بازار مسکن را پوشش دهد و فقط به وام ودیعه اکتفا نکرده است.

ایلاتی بیان کرد: اگر الزامات این قانون به خوبی اجرا شود، می‌توانیم این قول را به مردم بدهیم دیگر تورم مسکن که همواره بالاتر از تورم عمومی حرکت کرده، نوسانات آن با اجرای قانون پایین‌تر از تورم و در همان رنج باشد.

وی با بیان این‌که دیگر نباید این‌گونه باشد مثلاً وقتی تورم 50 درصد است، نرخ اجاره بها مسکن 100 افزایش یابد، اضافه کرد:

به نظر می‌رسد قانون مذکور نقطه شروع خوبی است و می‌توان امیدوار بود با اجرا درست قانون، از ناحیه مسکن فشار زیادی به مردم وارد نشود. در واقع در یک حد تعادل که در کشور تورم داریم به همان انتظار هم در بخش مسکن با اجرا قانون انتظار می‌رود.

وی درباره وام ودیعه مسکن گفت:‌ بانک‌ها از قبل مکلف به پرداخت وام ودیعه شده‌اند، اما برخی بانک‌ها به‌صورت سلیقه‌ای عمل کرده‌اند. چنانچه سهمیه مشخص شده توسط تمام بانک‌ها انجام نشود، در غیر اینصورت بانک‌های متخلف جریمه می‌شود که به‌زودی آیین‌نامه مربوطه آن ابلاغ می‌شود.

کارشناس سیاستگذاری مسکن در خصوص خانه‌های خالی، اظهار کرد: طی 4 دهه اخیر قوانینی برای خانه‌های خالی تصویب شده که در اجرا ضعف‌هایی داشته است. در قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها برای اولین بار پیشنهاد شده تا شهرداری‌ها هم در بحث خانه‌های خالی به دولت کمک کنند.

ایلاتی توضیح داد: بر این اساس از محل درآمدهای شناسایی خانه‌های خالی،  50 درصد به شهرداری‌ها بر می‌گردد. این یک انگیزه ایجاد می‌کند تا شهرداری‌ها به دولت برای تکمیل سامانه املاک و اسکان کمک کنند از خانه‌های خالی به‌عنوان ظرفیت خوبی برای ساماندهی بازار مسکن استفاده شود.

وی در رابطه با مباحث مربوط به مشاوران املاک نیز تاکید کرد: در ثبت قرارداد اجاره‌بها مسکن پیش‌بینی شده که الزامات و سقف‌های تعیین شده توسط دولت رعایت شود. به‌عنوان مثال اگر یک مشاور املاک قراردادی را خارج از سقف‌های تعیین شده به اصرار مالک یا هر دلیل دیگری تنظیم کند، هم مالک مشمول جریمه می‌شود هم مشاور املاک.

وی گفت: بر این اساس مستاجر تا 5 سال امکان اعاده دادرسی دارد و به ازای مبلغ غیرقانونی دریافت شده از مستاجر به قیمت روز از مالک دریافت می‌شود. ضمن این‌که مالک نیز تا 10 برابر مبلغ اضافه دریافت شده، جریمه خواهد شد.

وی بیان کرد: مشاور املاک متخلف در صورتی‌که 4 بار چنین قراردادهایی را تنظیم کند. به این ترتیب بار اول تذکر می‌گیرد. بار دوم 6 ماه پروانه کسب مشاور تعلیق می‌شود. اگر برای سومین بار تخلف کند، مجوز کسب یکسال تعلیق می‌شود و چهارم مجوز کسب مشاور املاک لغو خواهد شد./تسنیم

اخبار مرتبط
فرشید پورحاجت، دبیر انجمن انبوه سازان مسکن کشور با بیان اینکه قیمت ها در بازار مسکن، تقریبا به یک ثبات نسبی رسیده است گفت: بازار مسکن در طی چند ماه گذشته چندین شوک قیمتی را تجربه کرده است بنابراین این بازار با رشد قیمتی چندانی مواجه نخواهد شد.
با ثبت درخواست متقاضی در کاتب، یک فهرست به روز از املاک او در کل کشور ارائه می‌شود که امکان چاپ و ارائه آن به سازمان‌های دولتی، بانک‌ها و سایر مراجع وجود خواهد داشت. از جمله کاربردهای این گواهی می‌توان به امکان ارائه آن به وزارت راه و شهرسازی برای اثبات عدم مالکیت ملک و ثبت نام برای مسکن ملی و ارائه آن به بانک‌ها به منظور اثبات مالکیت املاک در جهت استفاده به عنوان تضمین تسهیلات و همچنین اثبات تمکن مالی در سفارت‌خانه‌ها اشاره کرد.
عضو هیئت مدیره انجمن انبوه سازان مسکن در پاسخ به این پرسش که آیا وزارت راه و شهرسازی دولت چهاردهم پیشنهاد انبوه سازان را برای تولید مشارکتی نهضت ملی مسکن پذیرفته است، گفت:‌ در این رابطه مذاکره شده و در کلیات وقتی صحبت می‌شود می‌گویند باشد. اما بحث این است که بدنه وزارت راه و شهرسازی با این برنامه همکاری نمی‌کند. مدیران رده بالا دستور می‌دهند، اما این دستور در سیستم اداری وزارت راه و شهرسازی محو شده و کارایی خودش را از دست می‌دهد.
این نماینده مجلس با اشاره به اینکه دو راهکار اساسی برای تکمیل اطلاعات سامانه املاک و مسکن وجود دارد گفت: اولین راه این است که اطلاعات میان سامانه‌ی املاک و اسکان با دیگر سامانه‌های موجود، تهاتر شود.

دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید

captcha


امتیاز:

دسته بندی مقالات
آخرین مقالات
تگ ها