سرنوشت نهضت ملی مسکن در دولت چهاردهم، پرسشی است که با توجه به تجربه انتقال مسکن مهر از دولت دهم به دولت یازدهم، ذهن بسیاری از جامعه ۴ میلیون نفری ذینفعان نهضت ملی مسکن را درگیر کرده است.
به گزارش بانک اول تا زمانی که دولت جدید و سیاست‌های آن مشخص نشود، نمی‌توان پاسخ دقیقی به این پرسش داد؛ اما تفاوت بزرگی که میان طرح مسکن مهر و نهضت ملی مسکن وجود دارد، می‌تواند خط‌وربط حدودی راهبرد دولت جدید در حوزه مسکن و تداوم نهضت ملی را آشکار کند.
طرح مسکن مهر مبتنی بر اجاره بلندمدت زمین جهت احداث مسکن بود که در طرح جامع مسکن با ابعادی بسیار خردتر پیشنهاد شده بود و دولت دهم با افزایش مقیاس این پیشنهاد، در قالب بند د تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۸۶، کلنگ اجرای طرح مسکن مهر را زد و در ادامه بر مبنای قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، تداوم آن را در دستور کار قرار داد.
ازآنجایی‌که بخش بزرگی از طرح مسکن مهر در دولت دهم به پایان نرسید، تعهدات بزرگی از این طرح برای دولت بعد به ارث رسید و ازآنجایی‌که سیاست‌های مسکنی دولت یازدهم، زاویه مشهودی با نظر دولت قبل داشت، اجرای طرح مسکن مهر نیز با چالش‌هایی مواجه شد که سرعت آن را کاهش داد.
از سوی دیگر، اساس طرح مسکن مهر به‌گونه‌ای بر قیمت قطعی بنا شده بود که عملاً اجرای آن با قیمت روز بدون یارانه دولت را ناممکن می‌کرد. درنتیجه بخش زیادی از توان مالی حوزه مسکن به سمت تکمیل مسکن مهر گسیل پیدا کرد و اجرای سایر طرح‌های ساماندهی مسکن نظیر مسکن حمایتی، هیچ‌گاه از حد صحبت و وعده فراتر نرفت.
ایرادهای بنیادی طرح مسکن مهر باعث شد در دولت سیزدهم نیز تکمیل واحدهای باقی‌مانده این طرح در دستور کار باشد و دولت چهاردهم نیز گریزی از تکمیل مابقی تعهدات این طرح نخواهد داشت؛ اما در نهضت ملی مسکن، دو قاعده کلی وجود دارد که حتی با تغییر دولت نیز راهبرد آن در صورت پایبندی به قانون، قابل‌تغییر نخواهد بود.
نکته اول اینکه نهضت ملی مسکن بر مبنای قانون جهش تولید مسکن مصوب شهریور ۱۴۰۰ اجرا شده و از این منظر حتی اگر دولت جدید نام این نهضت را تغییر دهد، اجازه تغییر ماهیتی در اصل طرح را نخواهد داشت. بر اساس ماده یک قانون جهش تولید مسکن، «دولت موظف است نیاز سالانه مسکن کشور را بر اساس اعلام وزارت راه و شهرسازی مستند به مطالعات «طرح جامع مسکن»، در مناطق شهری و روستایی تأمین کند و به نحوی برنامه‌ریزی و اقدام کند تا در چهار سال نخست اجرای این قانون، سالانه به‌طور متوسط حداقل یک‌میلیون واحد مسکونی در کشور برای متقاضیان واجد شرایط بر اساس قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۲۵ اردیبهشت ۱۳۸۷ و آیین‌نامه‌های مربوطه عرضه شود.»
نکته دوم اینکه بخش عمده قراردادهای نهضت ملی مسکن با تکیه‌بر زمین رایگان دولتی، تسهیلات تکلیفی نظام بانکی، یارانه سود سازمان برنامه‌وبودجه و بر مبنای هزینه واقعی ساخت منعقد شده و از این منظر، بن‌بستی برای تداوم پرقدرت پروژه‌های نهضت ملی مسکن در دولت چهاردهم وجود ندارد.
همچنین در قانون جهش تولید، تکلیف همه ابعاد تأمین مالی و مدیریت نهضت ملی مسکن اعم از تکلیف بانکها در پرداخت تسهیلات، منابع اختصاصی مسکن از محل مالیات، عوارض و ... مشخص شده و فقط مدیریت این منابع به دولت جدید مربوط خواهد شد.
درواقع مدیریت نهضت ملی مسکن از حدود یک ماه دیگر به دولت جدید منتقل شد و در مسائلی نظیر نحوه تأمین سیمان و فولاد، رایزنی برای کاهش هزینه تمام‌شده، مذاکره با سازندگان بزرگ و ... دولت جدید حق اعمال‌نظر خواهد داشت و با توجه به ماهیت تیم اقتصادی دولت، این موارد تغییراتی را شاهد خواهد بود؛ اما اساس کار، یعنی اجرای قراردادهای منعقد شده برای تأمین مسکن افراد واجد شرایط باید مطابق با قانون و طبق مفاد قرارداد پیگیری شود.
روزنامه همشهری
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید