ﺳﻪشنبه, 13 آذر 1403 2024,December

سقف مجاز افزایش اجاره‌بها مشخص شد+ جزییات

29 خرداد 1403
سقف مجاز افزایش اجاره‌بها مشخص شد+ جزییات

طبق اعلام مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران، سقف افزایش اجاره بها در تهران ۲۶ درصد اعلام شده و مشاوران املاک متخلف درخصوص رعایت نکردن این سقف جریمه می‌شوند.

به گزارش بانک اول،حسین جنتی اعلام کرد: با توجه به قانون ساماندهی بازار زمین و مسکن و تعیین نرخ تورم سقف اجاره بها با نظر شورای عالی مسکن و اعلام نهایی شورای مسکن استان تهران در جلسه صد و هشتم این شورا در محل شهرستان پردیس، افزایش ۲۶ درصدی برای سال جاری اعلام شده است، این مساله کاملاً رسمی و قانونی بوده و اتحادیه مشاوران املاک تهران نیز موضوع را رسماً اعلام کرده است.

ایسنا نوشت: وی تاکید کرد: مشاوران املاکی که سقف مجاز افزایش اجاره بها را رعایت نکنند جریمه می‌شوند.

وی با توجه به شروع فصل اجاره در تابستان امسال از موجران خواست با نرمش و انعطاف بیشتری با مستاجران رفتار کنند.

از سال ۱۳۹۹ با آغاز اپیدمی ویروس کرونا دولت سقف مجاز افزایش اجاره بها را ۲۵ درصد اعلام کرد که این رویه از آن زمان تا کنون ادامه یافته است.

دولت سیزدهم چهار اقدام شامل شناسایی خانه‌های خالی، پرداخت وام اجاره، تعیین سقف مجاز افزایش اجاره بها و ارایه کد رهگیری رایگان را برای کنترل بازار مسکن در دستور کار قرار داده است.

در این راستا روز ۲۱ بهمن سال گذشته دسترسی مشاوران املاک تهران به سامانه قدیم (سامانه املاک و مستغلات) حذف و هم اکنون مشاوران املاک برای ثبت قراردادهای اجاره باید به سامانه جدید (سامانه خودنویس) مراجعه کنند.

از جمله ویژگی‌های این سامانه امکان ثبت قرارداد اجاره توسط مشاوران املاک، امکان ثبت قرارداد اجاره توسط مالک و مستاجر، فعالیت شبانه‌روزی سامانه، پشتیبانی برخط و تلفنی و امکان شخصی‌سازی قرارداد است.

به تازگی مهدی ساسانی، مدیر سامانه خودنویس گفته که تاکنون ۴۷۲ هزار و ۵۷۰ قرارداد اجاره در سامانه خودنویس ثبت شده است.

اخبار مرتبط
فرشید پورحاجت، دبیر انجمن انبوه سازان مسکن کشور با بیان اینکه قیمت ها در بازار مسکن، تقریبا به یک ثبات نسبی رسیده است گفت: بازار مسکن در طی چند ماه گذشته چندین شوک قیمتی را تجربه کرده است بنابراین این بازار با رشد قیمتی چندانی مواجه نخواهد شد.
با ثبت درخواست متقاضی در کاتب، یک فهرست به روز از املاک او در کل کشور ارائه می‌شود که امکان چاپ و ارائه آن به سازمان‌های دولتی، بانک‌ها و سایر مراجع وجود خواهد داشت. از جمله کاربردهای این گواهی می‌توان به امکان ارائه آن به وزارت راه و شهرسازی برای اثبات عدم مالکیت ملک و ثبت نام برای مسکن ملی و ارائه آن به بانک‌ها به منظور اثبات مالکیت املاک در جهت استفاده به عنوان تضمین تسهیلات و همچنین اثبات تمکن مالی در سفارت‌خانه‌ها اشاره کرد.
عضو هیئت مدیره انجمن انبوه سازان مسکن در پاسخ به این پرسش که آیا وزارت راه و شهرسازی دولت چهاردهم پیشنهاد انبوه سازان را برای تولید مشارکتی نهضت ملی مسکن پذیرفته است، گفت:‌ در این رابطه مذاکره شده و در کلیات وقتی صحبت می‌شود می‌گویند باشد. اما بحث این است که بدنه وزارت راه و شهرسازی با این برنامه همکاری نمی‌کند. مدیران رده بالا دستور می‌دهند، اما این دستور در سیستم اداری وزارت راه و شهرسازی محو شده و کارایی خودش را از دست می‌دهد.
این نماینده مجلس با اشاره به اینکه دو راهکار اساسی برای تکمیل اطلاعات سامانه املاک و مسکن وجود دارد گفت: اولین راه این است که اطلاعات میان سامانه‌ی املاک و اسکان با دیگر سامانه‌های موجود، تهاتر شود.

دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید

captcha


امتیاز:

دسته بندی مقالات
آخرین مقالات
تگ ها