پنجشنبه, 1 آذر 1403 2024,November

استقبال متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن از اراضی رایگان

31 خرداد 1403
استقبال متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن از اراضی رایگان

کارشناس سیاست گذاری مسکن گفت: هزینه‌های ساخت مسکن از طریق واگذاری اراضی رایگان به متقاضیان کاهش می‌یابد و باید این سیاست در دولت‌های بعدی هم ادامه یابد.

به گزارش بانک اول علی صالحی کارشناس سیاست گذاری مسکن در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان با بیان اینکه در حال حاضر عرضه زمین به متقاضیان می تواند زمینه ساز بهبود و توسعه هرچه سریعتر ساخت مسکن در کشور شود گفت: دولت باید به ظرفیت‌های مردمی در بخش مسکن بیش‌ازپیش توجه کند تا از رکودی که گریبان گیر بازار مسکن شده، خارج شوبم و ساخت مسکن نیز تقویت شود.

وی ادامه داد: بدیهی‌ است که ظرفیت‌های مردمی می‌تواند بازار مسکن را تقویت کند اما این مهم درگرو اعتماد به بخش خصوصی و مردم با استفاده از طراحی‌های ساده و کم مرتبه، واگذاری اراضی و پرداخت تسهیلات ساخت به متقاضیان است.

 صالحی گفت: فرآیند اعتمادبخشی و افزایش توان تسهیلاتی ساخت می‌تواند زمینه‌ساز ساخت انفرادی مسکن از سوی متقاضیان شود چراکه به‌موجب تسریع روند ساخت وافزایش رضایت‌مندی‌ها، مردم ترغیب و تشویق خواهند شد و بیش‌ازپیش به ثمرات ساخت مسکن فکر خواهند کرد.

او گفت: در گذشته  علی‌رغم ظرفیت‌های فراوان، اجرای طرح توسعه افقی شهرها  اقدامی فراموش‌شده بود و از سوی دولت موردتوجه قرار نگرفته بود و اهتمامی نسبت به آن نیز وجود نداشت اما دولت سیزدهم به این موضوع ورود کرد و وزیر راه و شهرسازی از عملیاتی شدن بخش مسکن در راستای تحقق شعار  سال خبر داد.

وی  با بیان اینکه در حوزه مسکن با واگذاری ساخت به متقاضیان، سرعت و کیفیت و میزان و نحوه سرمایه‌گذاری‌ها، رشد پیدا می کند گفت:  در سال جدید که طبق فرمایش مقام معظم رهبری به‌عنوان جهش تولید با مشارکت مردم نام‌گذاری شده است، بخش مسکن از طریق تخصیص زمین در قالب مشارکت های مردمی در دستور کار باید قرار گیرد..

این کارشناس سیاست گذاری مسکن بیان کرد:  حضور و مشارکت مردم موجب کاهش زمان ساخت خواهد شد و با کوتاه شدن زمان ساخت، با توجه به کمتر شدن آثار تورم در این حوزه، هزینه پروژه‌ها نیز کاهش پیدا خواهد کرد. همچنین با  حضور مردم در میدان ساخت مسکن کیفیت نیز افزایش می‌یابد. لازمه این مهم تنها همراهی دولت و تأمین زمین، خدمات زیربنایی و تسهیلات بانکی است که  باید در دستورکار قرار گیرد و پیشران تولید با مشارکت مردم واقع شود. همچنین به‌کارگیری ظرفیت بخش خصوصی، تشکل‌ها و تعاونی‌ها نیز گامی مؤثر است که می‌تواند موجب تسریع روند ساخت شود.

وی افزود: سرمایه‌گذاری در تولید و ساخت‌وساز مسسکن به‌نوعی خود اقتصادی مولد، پویا، اشتغال‌زا و محرک است و رونق این صنعت، زمینه اشتغال پایدار را فراهم کرده چراکه به گفته کارشناسان اقتصادی، بیش از ۳۰ درصد از اقتصاد کشور متأثر از گردش اقتصادی ساختمان‌سازی است، فعال بودن بخش مهمی از این صنعت باهدف تأمین نهضت ملی مسکن، تأثیر شگرفی برجهش تولید خواهد داشت. 

او اظهار کرد: تخصیص زمین رایگان به متقاضیان و استفاده ا ز ظرفیت های مردمی و به کارگیری مشارکت های آنها در حوزه ساخت مسکن خود می تواند زمینه رابرای بهبود و تقویت بازار مسکن فراهم کند که در نتیجه این تجربه مهم و تخصیص زمین به متقاضیان باید در دستور کار تمامی دستگاه ها قرار گیرد و باید دولت جدید بتواند این سیاست تخصیص زمین به متقاضیان را حتما در دستور کار خود قرار دهد تا روند توسعه افقی شهرها ادامه یابد./باشگاه خبرنگاران

اخبار مرتبط
سعید شاهین‌فر درباره تمهیدات وزارت راه و شهرسازی برای اجرای قانون طرح جوانی جمعیت در دوره جدید با بیان اینکه دستورالعمل‌های اجرایی این قانون در حال اصلاح و به روز رسانی است، گفت: با پایش‌های انجام شده در خصوص اجرای طرح جوانی جمعیت مقرر شده تا دستورالعمل‌های اجرایی این قانون با هدف تسریع در واگذاری زمین به مشمولان، بازبینی، اصلاح و به روز رسانی شود.
سعید شاهین‌فر سرپرست دفتر طرح‌ریزی و پایش طرح‌های مسکن وزارت راه و شهرسازی، درباره تمهیدات وزارت راه و شهرسازی برای اجرای قانون طرح جوانی جمعیت در دوره جدید، با بیان اینکه دستورالعمل‌های اجرایی این قانون در حال اصلاح و به روز رسانی است، افزود: با پایش‌های انجام شده در خصوص اجرای طرح جوانی جمعیت، مقرر شده است تا دستورالعمل های اجرایی این قانون با هدف تسریع در واگذاری زمین به مشمولان، بازبینی، اصلاح و به روز رسانی شود.
معاون مسکن شهری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ادامه داد: تاکنون در شهرها ۱۱ هزار و ۶۲۸ واحد مسکن شهری نهضت ملی تحویل متقاضیان شده است و با برنامه‌ریزی‌های انجام شده و پیشرفت فیزیکی واحدها ۱۰ هزار واحد دیگر نیز در شهرها به اتمام می‌رسد و تحویل متقاضیان خواهد شد.
طبق قانون، خرید و فروش اموال غیر کلاهبرداری است و جرم محسوب می‌شود، ولی باید دقت کرد که معامله ملک توقیف شده معامله مال غیر نیست، چون هنوز سند ملک به اسم مالک است، مگر اینکه ملک با دستور قضایی به مزایده گذاشته شود یا به شخص طلبکاری واگذار شود.

دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید

captcha


امتیاز:

دسته بندی مقالات
آخرین مقالات
تگ ها