پنج حقیقت مهم درباره ممنوعیت فروش طلا دست‌دوم

ممنوعیت فروش طلای دست‌دوم برای اولین بار مطرح نمی‌شود و ماجرا به اواسط دهه ۹۰ برمی‌گردد. ایندفعه اتاق اصناف ایران با استدلال زنده نگه داشتن کارگاه‌های تولیدی و به حمایت از اتحادیه‌های طلا و جواهر، بحث ممنوعیت فروش طلای دست‌دوم را به میان آورده و گفته این ممنوعیت فقط شامل طلافروش‌هاست و روند خرید طلای دست‌دوم از مردم می‌تواند ادامه داشته باشد. طلافروش‌ها اما یک طرف دیگر دعوا هستند و اعتقاد دارند در ایامی که خود مردم تمایل به خریدوفروش طلای دست‌دوم دارند، ممنوعیت فروش طلای دست‌دوم نشدنی است. خریدوفروش طلای دست‌دوم از منظر بخشی از سرمایه‌گذاران توجیه اقتصادی پیدا کرده، اما رئیس کمیسیون تخصصی طلا و جواهر اتاق اصناف نظر دیگری دارد.

۱- ممنوعیت فروش طلای دست‌دوم در اولین روز‌های تابستان امسال از سوی اتاق اصناف ایران مطرح شد. اتفاقی که با استقبال اتحادیه‌های طلا و جواهر روبرو شد. برای اینکه بهتر از این حرف‌ها متوجه ادله طرفداران ممنوعیت فروش طلای دست‌دوم باشید، بهتر است صبحت‌های نادر بذرافشان رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران را مرور کنیم.

ممنوعیت فروش طلای دست‌دوم از دید رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران باعث بهبود اوضاع کارگاه‌های تولیدی و کارگران این صنف می‌شود و در ابعاد بزرگتر جلو ضربه به اقتصاد کشور و صادرات طلا را می‌گیرد. آنطور که موافقان ممنوعیت فروش طلای دست‌دوم می‌گویند، این طلا‌ها گاهی کد استاندارد ندارند و سبب ضرر مردم شده‌اند و در این بین یک‌سری از افراد از خرید‌وفروش طلای دست‌دوم سودجویی و سواستفاده هم می‌کنند.

- ممنوعیت فروش طلای دست‌دوم باهمه جاروجنجالی که اخیرا به‌پا کرده، فقط برای طلافروش‌هاست. رئیس کمیسیون تخصصی طلا و جواهر اتاق اصناف ایران در جواب ابهام‌های طرح شده در روز‌های گذشته با تایید این خبر گفته، طلافروشان دیگر مجاز نیستند طلای دست دوم بفروشند و ممنوعیت فروش طلای دست‌دوم به دلیل حمایت از تولید است. اما خرید طلای دست‌دوم مردم، همچنان ممکن است و طلافروشان بعد از خرید طلای دست دوم از مردم باید آن را ذوب کنند تا به چرخه تولید بازگردد.

فروش طلای دست‌دوم از سوی طلافروش‌ها با انتقاد رئیس کمیسیون تخصصی طلا و جواهر اتاق اصناف ایران روبرو شده و ادامه داده: طلافروشان با فروش طلای دست دوم دیگر به مستعمل فروشی تبدیل شده‌اند و حالا از اعلام ممنوعیت فروش طلای دست‌دوم کمک به چرخه اقتصاد کشور است.

۳- ممنوعیت فروش طلای دست‌دوم برای اولین بار مطرح نمی‌شود و تقریبا از اواسط دهه ۹۰ هرازگاهی بحث به میان می‌آمد. ایندفعه ماجرا تا حدودی جدی‌تر شده و صدای مخالفت طلافروش‌ها هم شنیده می‌شود.

فروش طلای دست‌دوم بخش قابل توجهی از معاملات طلافروش‌ها را به خود اختصاص می‌دهد. بخش قابل توجهی از مردم که به خرید طلای دست‌دوم به‌چشم سرمایه‌گذاری نگاه می‌کنند، با چشم‌داشت به حذف هزینه اجرت سراغ طلای دست‌دوم می‌روند. رئیس کمیسیون تخصصی طلا و جواهر اتاق اصناف، اما نظر دیگری دارد.

خرید طلا دست‌دوم معمولا هفت درصد سود برای فروشنده‌ دارد

ممنوعیت فروش طلای دست‌دوم از دید کیومرث امیریان به این دلیل برای مردم هم مناسب است که به نحوی برای طلای دست دوم هم اجرت ساخت از سوی مردم پرداخت می‌شود. طلافروشان از مردم برای طلای دست دوم هم اجرت دریافت می‌کنند و این اجرت به نام هفت درصد یا سه درصد و یا به نام ارزش افزوده از سوی آن‌ها اعمال می‌شود. کیومرث امیریان ادعا می‌کند این وسط فقط یک اسمی روی طلای دست دوم گذاشته می‌شود و منفعت برده می‌شود و این لابلا تولید‌کننده‌ها و مردم متضرر می‌شوند.

۴- محاسبه قیمت طلای دست‌دوم معمولا از فرمول ساده‌ای به‌دست می‌آید. اول قیمت روز هر گرم طلای ۱۸ عیار را ضرب در وزن دست‌بند، گردنبند، النگو و ... می‌کنند. عدد به‌دست آمده در قدم بعدی شامل سود فروشنده می‌شود که در کمترین حالت سه درصد و معمولا هفت درصد می‌شود. دست‌آخر مالیات ۱۰ درصدی که از ۱۴۰۳ برای ارزش افزوه تعیین شده، در محاسبه قیمت طلای دست‌دوم اعمال می‌شود.

محاسبه قیمت طلای دست‌دوم به‌عنوان مثال برای گوشواره‌ای که ۴.۶۲ گرم وزن دارد، به این شکل است. نرخ روز طلا ۱۸ عیار را در در ۴.۶۲ گرم می‌کنند. یعنی عدد ۱۵ میلیون و ۴۷۷ هزار تومان. در قدم بعدی اضافه شدن هفت‌درصد سود فروشنده، هزینه را به ۱۶ میلیون و ۵۶۰ هزار تومان می‌رساند و به‌خاطر ۱۰ درصد مالیاتی که به خریدوفروش طلای‌دست دوم اصابت می‌کند، با عددی نزدیک ۱۸ میلیون و ۲۰۰ سروکار داریم.

۵- قیمت طلای دست‌دوم تابعی از قیمت طلا ۱۸ عیار است و معمولا یک درصد پایین‌تر اعلام می‌شود. قیمت طلای ۱۸ عیار امروز شنبه ۹ تیر به‌عنوان مثال تا ظهر گرمی سه میلیون و ۴۶۹ هزار تومان تعیین شد. همزمان طلافروش‌هایی که همچنان به خریدوفروش طلا دست‌دوم مشغول بودند، قیمت طلای دست‌دوم را گرمی سه میلیون و ۴۳۴ هزار تومان لحاظ می‌کردند.