یکشنبه, 18 شهریور 1403 2024,September

تنظیم غیرقانونی قرارداد پیش‌فروش ساختمان در بنگا‌ه‌های املاک

31 تیر 1403
تنظیم غیرقانونی قرارداد پیش‌فروش ساختمان در بنگا‌ه‌های املاک

دبیر کارگروه کنترل و تنظیم بازار املاک وزارت راه با بیان"شرط پیش‌فروش ساختمان پیشرفت فیزیکی ۳۰ درصدی است"گفت:قرارداد پیش فروش باید در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود.

به گزارش  بانک اول  یاسر دستمالچیان اظهار کرد:‌ در بازرسی از برخی بنگاه‌های معاملات املاک شاهد تنظیم قراردادهای پیش فروش بودیم. باید این نکته را در نظر داشته باشیم که طبق ماده 24 قانون پیش فروش ساختمان مصوب سال 1389 تنظیم این قراردادها در بنگاه‌های معاملات املاک قانونی نیست و باید در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود.

وی ادامه داد: طبق قانون مذکور ضوابطی برای پیش‌فروش تعریف شده است که لازم است آن ضوابط رعایت شود. چنانچه در بنگاه‌های معاملات املاک پیش نویسی برای هدایت اشخاص به دفاتر اسناد رسمی تنظیم شد این موضوعات باید در این قراردادها رعایت شده باشد از جمله آنکه پروانه ساختمانی کل ساختمان و شناسه فنی مستقل برای هر واحد صادر شده باشد. تاییدیه مهندس ناظر مبنی بر عملیات پی ساختمان را داشته باشد و همچنین بعد از 30 درصد پیشرفت فیزیکی این امکان فراهم است تا ساختمان پیش فروش شود.

وی افزود: در ماده 5 قانون پیش فروش ساختمان قید شده است که تنظیم قرارداد پیش فروش و واگذاری حقوق و تعهدات ناشی از آن در دفاتر اسناد رسمی با پرداخت حق ثبت و بدون ارائه گواهی مالیاتی و صرفاً در قبال پرداخت حق التحریر طبق تعرفه‌های قوه قضاییه انجام می‌شود.

وی تصریح کرد: شهروندان در خصوص قراردادهای پیش‌فروش دقت کنند و در هنگام خرید واحد در قالب پیش فروش به قانون مصوب سال 1389 مراجعه کنند و حتماً قراردادهای خود را در دفاتر اسناد رسمی ثبت کنند تا دچار مشکلات احتمالی آتی نشوند.

به گزارش تسنیم، طبق ماده 24 قانون پیش فروش ساختمان مصوب سال 1389، مشاوران املاک باید پیش از انجام مذاکرات مقدماتی طرفین را برای تنظیم سند رسمی قرارداد به یکی از دفاتر اسناد رسمی راهنمایی کنند و نمی‌توانند راسا مبادرت به تنظیم قرارداد پیش فروش کنند. در غیر این صورت برای بار اول تا یکسال، برای بار دوم تا 2 سال تعلیق پروانه کسب و برای بار سوم به ابطال پروانه کسب محکوم می‌شوند./تسنیم

اخبار مرتبط
در این بخشنامه آمده است: با عنایت به بند (الف) ماده (۳۷) «قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» مصوب سال ۱۴۰۲ و بند (الف) ماده (۹) «قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران» مصوب سال۱۴۰۳، بازنگری «دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر موسسات پس‌انداز و تسهیلات مسکن» از حیث موارد مزبور در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت و اصلاحات انجام شده در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۱ هیأت عالی بانک مرکزی مطرح و تصویب گردید.
بازار مسکن از ابتدای سال ۱۳۹۷ که شروع به جهش قیمت کرد در سالهای ۹۸ و ۹۹ نیز به رشد ادامه داد تا جایی که قیمت‌ها به قدری بالا رفت که مسکن از دسترس بسیاری از اقشار جامعه خارج شد. از ۱۴۰۰ به بعد سرمایه‌ای وارد بازار مسکن نشد و متقاضیان مصرفی هم توان خرید نداشتند. در حال حاضر معاملات مسکن در تهران به ۳۶۰۰ فقره رسیده که عدد بسیار پایینی محسوب می‌شود و علت آن نبود توان خرید است.
بهرام زمانی معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان سیستان و بلوچستان در این نشست ضمن تاکید بر لزوم انجام معاملات پیش‌فروش ساختمان با سند رسمی، اظهار کرد: طی ۲ ماه اخیر با حجم زیادی از شکایات و نارضایتی خریداران پیش‌فروش ساختمان از عدم انجام تعهد فروشندگان این طرح‌ها رو به رو بوده‌ایم و این مهم به قید فوریت در دستور کار دادستانی استان قرار گرفت.
ساخت مسکن در کشور باید تداوم داشته باشد و برای استمرار این فرآیند دولت باید یک نقشه و قانون منسجم تصویب کند. ساخت مسکن علاوه بر اینکه مسیر مستأجران را برای خرید خانه هموار می‌کند، موجب کاهش قیمت نیز خواهد شد زیرا مدیریت قیمت بازار مسکن با میزان عرضه و تقاضا ارتباط مستقیمی دارد.

دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید

captcha


امتیاز:

دسته بندی مقالات
آخرین مقالات
تگ ها