ﺳﻪشنبه, 13 آذر 1403 2024,December

خرید و فروش مسکن با سکه، طلا و ارز غیرقانونی است

02 مرداد 1403
خرید و فروش مسکن با سکه، طلا و ارز غیرقانونی است

دبیر کارگروه تنظیم و کنترل بازار املاک و مستغلات وزارت راه از انجام معاملات املاک در برخی بنگاه‌ها با سکه و طلا خبر داد و گفت: این کار مصداق پولشویی است.

به گزارش بانک اول  یاسر دستمالچیان اظهار کرد: در بازرسی از برخی بنگاه‌های معاملات املاک گاهی قراردادهایی تنظیم می‌شود که ثمن معامله با وجه رایج کشور انجام نمی‌شود.

وی با بیان این‌که مطابق قانون، انجام این قبیل کارها، تخلف است و می‌تواند مصداق پولشویی باشد، ادامه داد: استفاده از پول رایج کشور در هنگام عقد انواع قراردادها در بنگاه‌های معاملات املاک ضروری است و چنانچه سکه، طلا و امثال آن، ثمن معامله قرار گیرد غیرقانونی بوده و باید قبل از معامله تبدیل به ریال شود و ریال آن از طریق شبکه بانکی مبادله شود.

وی تصریح کرد: چنانچه معامله‌ای انجام شود و تبادل مالی آن شفاف نباشد مصداق پولشویی است؛ تنظیم کننده قرارداد و بنگاه معاملات املاکی که این قرارداد را تنظیم کرده جریمه و طبق قانون پولشویی مصوب سال 97 به مراجع ذی‌صلاح معرفی خواهند شد.

وی گفت: از مردم می‌خواهیم تا در هنگام عقد قرارداد ثمن معامله به شکل ریال و از طریق شبکه بانکی انجام شود تا قابل پیگیری باشد، در غیر این صورت دچار مشکلات بعدی می‌شوند و در معاملاتی که از طریق ارز کشورهای دیگر انجام شده، به غیر از مسائل حقوقی آن، بعداها اثبات اینکه این مقدار اسکناس رد و بدل شده، بسیار سخت است و مسائل و مصاعب بعدی ایجاد می‌کند. بنابراین بهترین روش معامله ملک، ثبت قرارداد در سامانه‌ها و تبادل مالی آن از طریق شبکه بانکی است./تسنیم

اخبار مرتبط
فرشید پورحاجت، دبیر انجمن انبوه سازان مسکن کشور با بیان اینکه قیمت ها در بازار مسکن، تقریبا به یک ثبات نسبی رسیده است گفت: بازار مسکن در طی چند ماه گذشته چندین شوک قیمتی را تجربه کرده است بنابراین این بازار با رشد قیمتی چندانی مواجه نخواهد شد.
با ثبت درخواست متقاضی در کاتب، یک فهرست به روز از املاک او در کل کشور ارائه می‌شود که امکان چاپ و ارائه آن به سازمان‌های دولتی، بانک‌ها و سایر مراجع وجود خواهد داشت. از جمله کاربردهای این گواهی می‌توان به امکان ارائه آن به وزارت راه و شهرسازی برای اثبات عدم مالکیت ملک و ثبت نام برای مسکن ملی و ارائه آن به بانک‌ها به منظور اثبات مالکیت املاک در جهت استفاده به عنوان تضمین تسهیلات و همچنین اثبات تمکن مالی در سفارت‌خانه‌ها اشاره کرد.
عضو هیئت مدیره انجمن انبوه سازان مسکن در پاسخ به این پرسش که آیا وزارت راه و شهرسازی دولت چهاردهم پیشنهاد انبوه سازان را برای تولید مشارکتی نهضت ملی مسکن پذیرفته است، گفت:‌ در این رابطه مذاکره شده و در کلیات وقتی صحبت می‌شود می‌گویند باشد. اما بحث این است که بدنه وزارت راه و شهرسازی با این برنامه همکاری نمی‌کند. مدیران رده بالا دستور می‌دهند، اما این دستور در سیستم اداری وزارت راه و شهرسازی محو شده و کارایی خودش را از دست می‌دهد.
این نماینده مجلس با اشاره به اینکه دو راهکار اساسی برای تکمیل اطلاعات سامانه املاک و مسکن وجود دارد گفت: اولین راه این است که اطلاعات میان سامانه‌ی املاک و اسکان با دیگر سامانه‌های موجود، تهاتر شود.

دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید

captcha


امتیاز:

دسته بندی مقالات
آخرین مقالات
تگ ها