یکشنبه, 18 شهریور 1403 2024,September

توقف سفته‌بازی در بازار مسکن از طریق یونیت فروش مسکن

03 مرداد 1403
توقف سفته‌بازی در بازار مسکن از طریق یونیت فروش مسکن

مدیرعامل صندوق ملی مسکن گفت: از امروز فروش یونیت مسکن از طریق راه اندازی نرم افزار دارایی‌ها آغاز شده که زمینه‌ساز توقف سفته‌بازی در بازار مسکن می‌شود.

به گزارش بانک اول محمدرضا مهدیاراسماعیلی رئیس هیات عامل صندوق ملی مسکن در حاشیه رونمایی از نرم‌افزار در جمع خبرنگاران  با بیان اینکه دو ظرفیت هم زمان در اختیار نرم افزار دارایی‌ها وجود دارد که هم از طریق ظرفیت های بورسی همچون صندوق های زمین و ساختمان و  هم صندوق های سرمایه گذاری و اشکال دیگری که در نظام بازار سرمایه ایران معتبر است به آن پرداخته شود گفت: همانطور که برای آن منابع یونیت تعیین می شود برای منابع صندوق ملی مسکن نیز یونیت تعریف شود و مردم از آن استفاده کنند.

رئیس هیات عامل صندوق ملی مسکن  با بیان اینکه  این امکان در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دارد که مستقیما از درگاه در اختیار وزارتخانه تامین مالی شود گفت: این ظرفیت وجود دارد زیرا این اوراق بهادار نیست و خارج از ضوابط سازمان بورس نیز طوری می تواند عرضه شود تا تعارضی با قوانین سازمان بورس نداشته باشد. 

مهدیار اسماعیلی توضیح داد: برای آنکه بتوانیم منابع را در اختیار سرمایه‌گذار بیرونی قرار بدهیم نیاز بود تا این نرم افزار را داشته باشیم تا این نرم افزار بتواند منابع مالی را یکپارچه و یکدست کند. این نرم افزار امکان نصب رابط کاربری را فراهم می کند. 

وی  در پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران جوان در خصوص  اثر گذاری آن در بازار مسکن گفت: اگر این نرم افزار در نقطه عالی خود محقق شود این ظرفیت را دارد تا تمام مدل های سفته بازی خارج از مسکن که به نوعی برای اقتصاد ایران مضر است همچون سفته بازی روی خودرو، مسکن و سکه را متوقف کند و تمامی ظرفیت ها را در صندوق متمرکز کند. 

رییس هیات عامل صندوق ملی مسکن در خصوص همکاری بانک ها در ارائه تسهیلات بخش مسکن و تعهدات بانک‌ها در پرداخت تسهیلات به بخش مسکن گفت: بانک مسکن یکی از پیشروترین بانک‌ها در پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن به شمار می رود. بانک مسکن تاکنون ۱۷.۷درصد تسهیلات خود را به بخش مسکن تخصیص داده است./باشگاه خبرنگاران

اخبار مرتبط
در این بخشنامه آمده است: با عنایت به بند (الف) ماده (۳۷) «قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» مصوب سال ۱۴۰۲ و بند (الف) ماده (۹) «قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران» مصوب سال۱۴۰۳، بازنگری «دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر موسسات پس‌انداز و تسهیلات مسکن» از حیث موارد مزبور در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت و اصلاحات انجام شده در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۱ هیأت عالی بانک مرکزی مطرح و تصویب گردید.
بازار مسکن از ابتدای سال ۱۳۹۷ که شروع به جهش قیمت کرد در سالهای ۹۸ و ۹۹ نیز به رشد ادامه داد تا جایی که قیمت‌ها به قدری بالا رفت که مسکن از دسترس بسیاری از اقشار جامعه خارج شد. از ۱۴۰۰ به بعد سرمایه‌ای وارد بازار مسکن نشد و متقاضیان مصرفی هم توان خرید نداشتند. در حال حاضر معاملات مسکن در تهران به ۳۶۰۰ فقره رسیده که عدد بسیار پایینی محسوب می‌شود و علت آن نبود توان خرید است.
بهرام زمانی معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان سیستان و بلوچستان در این نشست ضمن تاکید بر لزوم انجام معاملات پیش‌فروش ساختمان با سند رسمی، اظهار کرد: طی ۲ ماه اخیر با حجم زیادی از شکایات و نارضایتی خریداران پیش‌فروش ساختمان از عدم انجام تعهد فروشندگان این طرح‌ها رو به رو بوده‌ایم و این مهم به قید فوریت در دستور کار دادستانی استان قرار گرفت.
ساخت مسکن در کشور باید تداوم داشته باشد و برای استمرار این فرآیند دولت باید یک نقشه و قانون منسجم تصویب کند. ساخت مسکن علاوه بر اینکه مسیر مستأجران را برای خرید خانه هموار می‌کند، موجب کاهش قیمت نیز خواهد شد زیرا مدیریت قیمت بازار مسکن با میزان عرضه و تقاضا ارتباط مستقیمی دارد.

دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید

captcha


امتیاز:

دسته بندی مقالات
آخرین مقالات
تگ ها