بیش از ۳ میلیون نفر در لاتاری ایران خودرو نام‌نویسی کردند تا بتوانند با بخت آزمایی، صاحب خودرو شوند. خودرویی که در بازار آزاد حداقل ۳۰ درصد گران‌تر به دست مشتری می‌رسد و همین اختلاف قیمتی انگیزه دلالی را نیز افزایش می‌دهد.
حدود ۳ میلیون و ۲۹۰ هزار نفر در لاتاری ایران خودرو شرکت کردند. آمار عجیبی که به خوبی نشان می‌دهد انگیزه خرید نه مصرف شخصی، بلکه فروش خودرو با قیمت‌های بالاتری در بازار آزاد است.
قیمت فروش پایین‌تر از قیمیت تولید
طبق آمار‌های منتشر شده از وضعیت تولید و فروش محصولات ایران خودرو، قیمت تمام شده تولید هر دستگاه خودروی پژو پارس به دلیل عدم بروزرسانی قیمت‌های دستوری شورای رقابت در سال ۱۴۰۲، رقمی معادل ۳۵۴ میلیون تومان بوده در حالی که نرخ فروش کارخانه‌ای این خودروی پرطرفدار فقط ۲۹۴ میلیون تومان بوده و این امر منجر به ضرر ۶۰ میلیون تومانی کارخانه ایران خودرو از تولید این خودرو شده است.
علاوه بر چنین آماری، فروش خودروی پژو پارس در بازار آزاد و به واسطه وجود دلالان با نرخ ۸۰۰ میلیون تومان صورت گرفته که چنین اتفاقی، سودی بالغ بر ۵۰۰ میلیون تومان را برای واسطه‌گران این بازار به همراه داشت.
گفتی است که شورای رقابت قیمت خودرو‌ها را به روز رسانی کرد، اما این آپدیت قیمتی تنها سبب شد که ضرر وارده به تولیدکنندگان کوچک شود. یعنی قیمت دستوری شورای رقابت برای برخی خودرو‌ها کماکان زیر قیمت تولید است و برای برخی دیگر نیز سود اصلی از فروش، نصیب دلالان می‌شود و نه تولیدکننده!
آمار چه می‌گوید؟
موضوعی که بالاتر به آن پرداخته شد سبب می‌شود که برخلاف تمام دنیا، خودرو به یک کالای سرمایه‌ای با بازدهی بالا بدل شود. مسئله‌ای که به دنبال آن سرمایه‌گذاران علاقه‌مند به صنعت خودرو را بین دو راهی قرار می‌دهد: خرید خودرو یا خرید سهام خودرو؟!
از آن‌جایی که بازار سرمایه یک بازار هوشمند است و به تمام متغیر‌های ریز و درشت واکنش نشان داده و روند ایجاد می‌شود، قیمت‌گذاری دستوری و ضرر تحمیلی خودروسازان از این سیاست نیز به خوبی در تابلو معاملاتی قابل مشاهده است. این موضوع سبب شد تا بازدهی صنعت خودرو در بازه یک ساله ۱۴- درصد باشد. اما قسمت عجیب ماجرا این جاست که بازدهی کالای تولیدی همان صنعت در مدت مشابه، مثبت است! یعنی قیمت خودرو رشد ۳۳.۷ درصدی را تجربه کرده است؛ اتفاقی نادر که معلول سیاست قیمت‌گذاری دستوری بوده و فقط در ایران رقم می‌خورد.
حال که در قانون هفتم توسعه حذف قیمت‌گذاری دستوری سفارش شده، دولت چهاردهم باید به جد دنبال کنارگذاشتن شورای فراقوه‌ای رقابت باشد و قیمت‌ها را آزاد کند. مسئله‌ای که اگر به مرحله سرانجام نرسد، دلالان فربه‌تر و تولیدکنندگان به انزوا کشیده می‌شوند.
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید