حق بیمه کارگران قطع می‌شود + جزئیات

شیری با اشاره به اصلاحیه ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی گفت: قانون اصلاحیه ماده ۵ بدون توجه به پیشنهادات فعالان کارگری، کمیسیون اجتماعی و حتی مرکز پژوهش‌های مجلس تغییر یافته است.

به گزارش بانک اول  به نقل از آرمان ملی، به‌طوری‌که آنچه در نهایت تصویب شد، تنها بر مبنای همان پروانه ساخت بود و فقط درصد آن افزایش یافته است. کارشناسان تأمین اجتماعی نیز اذعان دارند که منابع حاصل از این تغییر نمی‌تواند حق بیمه تمامی کارگران را تضمین کند.


هیئت وزیران در جلسه ۱. ۱۴۰۳. ۷ به پیشنهاد وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، مصوبه‌ای را در خصوص ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره ۳ بند الف ماده ۵ اصلاحی قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی تصویب کرد.

در این ماده ساخت و ساز‌های معاف از پرداخت حق بیمه عنوان شده است. طبق این مصوبه در جزء (ث) آن که به ساخت و ساز‌های فرهنگی اشاره دارد، بعد از عبارت «کتابخانه‌ها» عبارت «موزه‌ها» اضافه می‌شود. با این اوصاف مصوبه‌ی هیئت وزیران ساخت‌وساز‌های مربوط به موزه‌ها را نیز از پرداختِ حق بیمه معاف کرده است.

عباس شیری، بازرس کانون کارگران ساختمانی کشور، در انتقاد به اضافه شدنِ این معافیت‌ها گفت: هر دفعه یک ساخت‌وساز را از پرداخت حق بیمه کارگران ساختمانی معاف می‌کنند و بعد می‌گویند سازمان تأمین اجتماعی برای تأمین منابع بیمه کارگران ساختمانی دچار مشکل است و نمی‌تواند همه کارگران را بیمه کند. 

شیری با اشاره به اصلاحیه ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی گفت: قانون اصلاحیه ماده ۵ را بدونِ توجه به پیشنهادات فعالان کارگری و کمیسیون اجتماعی و حتی مرکز پژوهش‌های مجلس تغییر دادند، به طوریکه در نهایت آنچه تصویب شد، بر مبنای همان پروانه ساخت بود و فقط درصد آن را افزایش داده بودند؛ که به اذعان کارشناسان تأمین اجتماعی، منابعِ حاصل از آن نمی‌تواند حق بیمه تمام کارگران را تضمین کند.

این بازرس کانون کارگران ساختمانی کشور ابراز کرد: اگر قانون مصوب می‌توانست موثر باشد، بعد از گذشت یک سال باید مشکل کارگران ساختمانی حل می‌شد و روندِ بیمه این کارگران بدون معطلی تداوم پیدا می‌کرد. اما در حال حاضر این اتفاق نیفتاده است و سهمیه‌ی قابل توجهی به کارگران ساختمانی تخصیص داده نشده است.

شیری به بخشنامه‌ی وزارت کشور اشاره کرد و افزود: طبق این بخشنامه خیلی از آیتم‌هایی که بابتِ پروانه ساختمانی از کارفرما کسر می‌شود، مشمول عوارض ساختمانی نمی‌شود و در نتیجه درآمدی که قرار است منبع مالیِ بیمه کارگران ساختمانی باشد، محدود می‌شود.

این فعال کارگری گفت: این دست مصوبات و بخشنامه‌ها همین منابع محدود را محدودتر می‌کنند و به جای اینکه مشکل بیمه کارگران ساختمانی حل شود، هر روز بدتر می‌شود.