شرایط فسخ معامله به واسطه برگشت چک

حق فسخ در صورت عدم وصول چک

همانطور که می‌دانیم امروزه بیشتر معاملات تجاری و غیرتجاری از طریق دریافت و صدور چک می‌باشد. استفاده روزمره از این سند تجاری باعث شده تا قوانین و مقررات جامع و گاه پیچیده‌ای برای آن معین شود. در صورتی که در روند پرداخت مشکلی به‌وجود بیاید این برگه وجاهت قانونی خود را از دست داده و به یک برگه بی‌ارزش تبدیل خواهد شد.
در واقع ارائه چک ضمانتی است برای پرداخت. گاهی اوقات شرط فسخ در صورت عدم وصول چک در قراردادهای طرفین قید می‌شود وصول یا عدم وصول چک می‌تواند پشتوانه معاملات و قراردادها باشد زیرا عدم وصول چک خود دارای پیچیدگی‌های قانونی سختی می‌باشد که گاهاً دو طرف معامله را گرفتار می‌نماید به دلیل درگیر نشدن با مشکلات عدم وصول چک، صادرکننده سعی می‌نماید که در تاریخ مقرر که بر روی چک درج گردیده حساب خود را شارژ نماید.

البته در برخی از بانک‌ها برای جلوگیری از برگشت خوردن چک زمانی چند ساعته در نظر گرفته می‌شود تا از مشکلات بعدی جلوگیری به عمل آوردند. در معاملات کلان مثل خرید و فروش خانه، برخی فروشندگان دچار ریسک شده و رفتار پرخطری را مرتکب می‌شوند و آن این است که برای مابقی وجه معامله خود از خریدار چک می‌گیرند و در قرارداد هم قید می‌نمایند که در صورتی که برگه چک برگشت داده شود معامله فسخ خواهد شد اما باید دانست که ماهیت چک این است که در صورت عدم موجودی برگشت خواهد خورد. چک فقط وسیله ردوبدل کردن وجه می‌باشد و تأثیری بر سرنوشت قرارداد نخواهد داشت.
فروشنده در صورت عدم وصول چک که بابت فروش گرفته باید به مراجع قضایی و دادگاه مراجعه نموده و اقدامات لازم را برای مطالبه باقی مانده وجه معامله انجام دهد.

باید بدانیم که مغایرت در تاریخ را نمی‌توان دلیلی بر سرباز زدن از تعهدات دانست. زیرا زمانی که در قرارداد وصول نشدن چک را دلیل بر فسخ قرارداد می‌گذاریم، منظور این است که هرگاه خریدار از پرداخت وجه چک خودداری نماید قرارداد فسخ می‌شود یعنی خریدار قصد پرداخت مابقی وجه را ندارد. اما زمانی که در حساب خریدار وجه وجود دارد اما تاریخ مغایرت دارد نمی‌توان قرارداد را فسخ شده دانست زیرا اگر خریدار قصد کلاهبرداری داشت هیچوقت حساب خود را شارژ شده نگه نمی‌داشت. پرداخت نشدن چک به دلیل مغایرت در تاریخ حق فسخ را برای بایع به‌وجود نمی‌آورد.

فسخ معامله و شروط آن در صورت وصول نشدن چک

عموماً یکی از عواملی که باعث فسخ قرارداد‌ها می‌شود انجام ندادن تعهدات از جانب یکی از طرفین قرارداد می‌باشد. البته قانون حق برهم زدن و فسخ معامله را به طرفین قرارداد، داده و به این حق «خیار» گفته می‌شود.

زمانی که در قرارداد قید گردیده که در صورت عدم وصول چک می‌توان قرارداد را فسخ نمود، اگر خریدار تا آخرین زمان اداری نتواند مبلغ چک را به حساب خود واریز نماید، طرف مقابل می‌تواند قرارداد را فسخ نماید. در برخی از قراردادها قید گردیده که در صورت وصول نشدن چک قرارداد فسخ می‌باشد، به محض عدم پرداخت چک که با صدور گواهی از جانب بانک محقق می‌گردد، عقد و معامله از نظر قانونی بی‌ارزش شده و اثر قانونی خود را از دست خواهد داد. اگر شرایط شرط در انجام معاملات وجود نداشت، تأخیر در پرداخت حق فسخ را به فروشنده نمی‌داد.

اصولاً در شروع معاملات و خرید و فروش بین طرفین معامله مواردی را جزو شروط معامله در نظر گرفته می‌شود که با انجام ندادن آن معامله فسخ و از بین می‌رود. در قراردادها باید شرط فسخ حتماً قید شود اگر در قراردادی شرط فسخ را عدم وصول و پاس نشدن چک قید نموده باشند در صورتی که این اتفاق بیفتد و چک مورد نظر پاس نشود می‌توان معامله را فسخ شده قلمداد نمود اما اگر در انجام معاملات شرط فسخ قرارداد عدم وصول و پاس نشدن چک نباشد، نمی‌توان به صرف عدم موجودی قرارداد را فسخ نمود بلکه برای وصول وجه باید از طریق دادگاه اقدام نمود.

در قرارداها در صورت وصول نشدن چک می‌توان شرط‌های مختلفی برای فسخ قراردادها منظور کرد که این شرط حتماً باید زمان مشخصی داشته باشد در صورتی که مدت مشخصی نداشته باشد باید قید گردد که بابت وصول نشدن چک حق فسخ را می‌توان اعمال نمود.

نوع دیگر شرط فسخ بدین صورت است که در قرارداد قید می‌گردد که چنانچه یکی از چک‌های خریدار وصول و پاس نشود، معامله منفسخ خواهد شد. البته باید گفت منفسخ شدن معامله‌ای با فسخ شدن فرق دارد. در فسخ معامله پس از عدم وصول چک فرد می‌تواند معامله را برهم بزند و یا به قوت خود باقی نگه‌دارد اما در معامله منفسخ اگر چک وصول نشود معامله خود به خود و صرفاً به دلیل وصول نشدن چک از بین رفته و باطل می‌شود.

اگر در قرارداد شرط شود که در صورت وصول نشدن چک حق فسخ قرارداد وجود دارد، در این حالت قرارداد فسخ شده قلمداد می‌گردد در غیر اینصورت حق فسخ قرارداد وجود نخواهد داشت.

ایجاد حق فسخ مبایعه‌نامه به علت عدم پرداخت چک ثمن معامله

اگر در معامله شرط شود که هرگاه چک پرداخت نشود معامله فسخ خواهد شد، عدم پرداخت چک ثمن، زمانی شرط فسخ را محقق می‌کند که تا آخر وقت اداری خریدار وجه را به حساب خود واریز نکند بنابراین اگر در اول وقت اداری وجه در حساب خریدار نباشد باعث فسخ قرارداد نمی‌شود.
باید دانست که منظور از ثمن، پول رایج کشور می‌باشد اما در معاملات هر مالی را می‌توان به عنوان ثمن در نظر گرفت. مشتری موظف است تا ثمن معامله را از نظر زمان و مکان آماده نماید در غیر اینصورت و با پرداخت نکردن ثمن معامله ضمانت اجرایی خواهد داشت. معاملات بر اثر عدم پرداخت ثمن معامله طبق شرایط زیر فسخ خواهند شد:

• زمانی که معامله خرید و فروش باشد.
• از زمانی که معامله خرید و فروش انجام شده باید ۳ روز گذشته باشد.
• مورد معامله و ثمن آن باید در زمان حال باشند.

شاید این سؤال پیش بیاید که چه ضمانت‌هایی برای فروشنده وجود دارد تا بتواند مشتری را مجبور به پرداخت ثمن معامله نماید؟ آیا باید در قرارداد شرط پرداخت خسارت قید شود یا باید قانون در مورد این مشکل تصمیم‌‌گیری نماید؟

۱– امکان گرفتن خسارت از راه قانون: اگر موضوع قرارداد مطابق قانون یا قرارداد منعقده هم‌چون بیمه مستلزم به پرداخت وجه باشد اما تعهد شونده در موقع مقرر به تعهد خود عمل نکند و یا شرکت بیمه در موقع توافق شده به تعهدات خود پایبند نباشد، شخصی که قرارداد به نفع او بسته شده می‌تواند هم تعهد دهنده را ملزم به پرداخت وجه نماید و هم خسارت تأخیر در پرداخت را درخواست نماید.

۲- امکان گرفتن خسارت از راه قرارداد: ممکن است طرفین در حین عقد قرارداد بابت عدم پرداخت ثمن، وصول نشدن چک‌ها یا ضمانت‌هایی که به بایع در خصوص ثمن داده شده، تعیین نمایند در اینجا اگر قید شده باشد در صورت تخلف متخلف باید مبلغی را به عنوان خسارت ارائه دهد قاضی نمی‌تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه که توافق شده محکوم نماید.

مستندات قانونی در خصوص فسخ معامله به دلیل وصول نشدن چک

فسخ قرارداد به معنای پایان دادن یک‌جانبه قرارداد از طرف یکی از طرفین قرارداد.

عقد لازم، عقدی است که هیچ یک از طرفین قرارداد حق فسخ قراداد را ندارند مگر در مواردی که حق فسخ قرارداد معین شده است.
عقد جایز عقدی می‌باشد که در طی مدت قرارداد هر کدام از طرفین قرداد هر زمان که تمایل داشته باشد بدون هیچ دلیلی می‌تواند یک جانبه اقدام به فسخ قرارداد نمایند.

در زمان تنظیم قراداد حتی تا نوشتن آخرین کلمه قرارداد نمی‌توان مطمئن بود که قرارداد تنظیمی به سرانجام خواهد رسید یا نه؟ مخصوصاً اگر این قرارداد در معاملات ملکی و املاک باشد. ارائه مستندات جهت فسخ معامله به دلیل وصول نشدن چک کار مشکلی نیست باید در موقع تنظیم قرارداد هوشمندانه عمل نماییم برای این منظور زمانی که مبایعه‌نامه را برای فروش یا خرید ملک تنظیم می‌کنیم باید در قرارداد ذکر شود که اگر هر یک از چک‌های موضوع مبایعه‌ نامه به هر دلیلی فسخ شود فروشنده می‌تواند و حق دارد قرارداد را یک طرفه فسخ نماید و خریدار حق هیچ‌گونه اعتراضی ندارد.

در واقع این شرط را خیار فسخ می‌گویند. خیار فسخ یک حربه حقوقی بسیار قوی و مناسب برای فروشنده می‌باشد که در زمان وصول نشدن چک مانع وارد آمدن خسارت به وی می‌شود.

طرفین قرارداد می‌توانند در معاملات خود هر تعهدی را در صورتی که خلاف قانون نباشد با یکدیگر توافق نمایند زیرا در صورتی که مغایر با قانون باشد در زمان بروز مشکل، قانون هیچ حمایتی از آنها نمی‌کند. معمولاً در عقد لازم اگر معامله به دلیل وصول نشدن چک به هم بخورد نیاز به مستندات و ادله قانونی می‌باشد اما در عقد جایز نیازی به مستندات قانونی نمی‌باشد.
شیوه دیگر در خصوص فسخ معامله به دلیل وصول نشدن چک این است که در زمان تنظیم قرارداد و به موجب قانون یک طرف قراداد حق فسخ قرارداد را داشته و یا حق فسخ در متن قرارداد تصریح شده باشد. بعد از ارائه مستنداتی که مربوط به فسخ قرارداد می‌باشد طرفین قرارداد هیچ تعهدی نسبت به یکدیگر نداشته و هر آنچه که از یکدیگر دریافت کرده‌اند باید به هم برگردانند زیرا عدم تحویل برایشان ضمان‌آور خواهد بود.

مدت زمان فسخ قرارداد:

به موجب قانون مدت اعمال فسخ قراداد در برخی از خیارات مثل خیار غبن، تدلیس، مجلس، حیوان، عیب، رویت و تخلف فوری و آنی می‌باشد و در سایر خیارات مدت زمان فسخ معامله بر حسب عرف می‌باشد اما نباید به گونه‌ای باشد که حق فسخ به معنای پای‌بندی به قانون تلقی شود.

مبلغ جریمه فسخ قرارداد:

مبلغ جریمه از راه‌های مختلف قابل وصول می‌باشد:

زمانی که شخص برای خود مدت زمان مثلاً یکماه جهت فسخ قرارداد در نظر می‌گیرد در چنین شرایطی طرف مقابل می‌تواند تبصره‌ای در متن قرارداد بگنجاند با این مفهوم که اگر صاحب حق فسخ در مدت مقرر شده قرارداد را فسخ نمود او بتواند مبلغی به عنوان خسارت توافق شده برای خود قائل شود.
در قراردادهایی که به عنوان موقت تنظیم می‌شود مثلاً در مورد اجاره خانه، اگر قبل از موعد، قرارداد به هر دلیلی فسخ شود طرف مبلغی را به عنوان خسارت فسخ دریافت نماید.
اگر یکی از طرفین در معامله مغبون شده و یا به دلیل اغفال شدن برای وی حق فسخ ایجاد شده باشد، می‌تواند علاوه بر فسخ خسارت وارده را نیز دریافت نماید.

مراحل حق فسخ:

می‌دانیم که فسخ معامله یک‌طرفه می‌باشد و تصمیم یکی از طرفین منجر به فسخ قرارداد خواهد شد در فسخ معامله اراده و تصمیم طرف دیگر در نظر گرفته نخواهد شد و طرف دوم در فسخ هیچ نقشی نخواهد داشت و همچنین نیاز به رضایت وی نیز نمی‌باشد. با این همه گاهی اوقات امکان دارد طرف دیگر فسخ را نپذیرد و اگر وجهی را بابت تعهدی گرفته است حاضر به پرداخت آن نباشد.

در اینجا شخصی که فسخ کننده معامله می‌باشد باید اظهارنامه‌ای را تنظیم نموده و طی آن مراتب فسخ را به طرف دیگر اعلام نماید و سپس دادخواست فسخ قرارداد را از طریق دفاتر خدمات قضایی به دادگاه اطلاع دهد. در اینجا قرارداد بدون حکم دادگاه فسخ نخواهد شد مگر اینکه طرف دیگر نیز با فسخ معامله موافقت نماید.

نتیجه:

لازمه هر قراردادی ایجاد عقد و درج شرایط در آن می‌باشد. فسخ به معنای باطل نمودن اختیاری نیز معنا می‌هد. در هر قراردادی باید پیش‌بینی‌های لازمه را به جهت ضمانت‌های اجرایی در نظر گرفت. اما گاهی اوقات باید در نظر داشت که اگر قراردادی ایرادی اساسی داشته باشد موجب فسخ آن می‌شود همه نظام‌های حقوقی دنیا برای فسخ قراداد مقررات خاص خودشان را دارند.

اما آنچه که در همه نظام‌ها یکسان می‌باشد این است که در فسخ قرارداد باید زیان شخص متضرر شده جبران شود و شخصی که هیچ دخالتی در فسخ قرارداد نداشته، نباید مورد خسارت قرار بگیرد.