در حالی که در ۲ماه اول آغاز به کار وزیر اقتصاددر دولت چهاردهم یکی از مهمترین موضوعات کاهش نرخ سود بانکی متمرکز بود، به نظر میرسد نرخ بهره باید به‌گونه‌ای تعیین شود که از یک سو سرمایه‌گذاری و تولید را ترغیب کند و از سوی دیگر به کنترل تورم کمک نماید.
به گزارش بانک اول ، عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در 24 مهرماه از تلاش‌های دولت برای کاهش نرخ سود بانکی و اثرگذاری مثبت آن بر تولید و سرمایه‌گذاری خبر داد. او اعلام کرد که مذاکراتی با رئیس بانک مرکزی و مسئولان بازار سرمایه در جریان است تا راهکارهایی برای کنترل نرخ بهره ارائه شود.
یا در جای دیگر وزیر اقتصاد با انتقاد از نرخ سود 30 درصدی فعلی، گفته بود؛ «این دیگر نرخ سود نیست؛ بلکه فراتر از بهره است.» او تأکید کرد که کاهش نرخ بهره می‌تواند به‌عنوان ابزاری مهم برای رشد تولید و افزایش سرمایه‌گذاری عمل کند.
اثرات کاهش نرخ بهره بر اقتصاد
همتی معتقد است که پایین آوردن نرخ سود بانکی می‌تواند به ایجاد تحرک در اقتصاد کمک کند. کاهش هزینه تأمین مالی برای فعالان اقتصادی به معنای ایجاد انگیزه بیشتر برای سرمایه‌گذاری و رشد تولید خواهد بود. این سیاست می‌تواند منجر به افزایش اشتغال و رشد اقتصادی شود.
لزوم توجه به تورم و تنش‌های بیرونی
با این حال، وزیر اقتصاد هشدار داد که در کاهش نرخ سود باید ملاحظات تورمی و تأثیرات تنش‌های بیرونی نیز مدنظر قرار گیرد. او بیان کرد: «آثار مرتبط با تنش‌های بیرونی بر تورم و ارتباط آن با نرخ سود، برای جلوگیری از شوک‌های جدید تورمی، باید به‌دقت بررسی شود.»
این اظهارات نشان‌دهنده رویکرد دولت در ایجاد تعادل میان کاهش نرخ سود بانکی و کنترل تورم است. در حالی که پایین آوردن نرخ سود می‌تواند به رشد اقتصادی کمک کند، اگر سیاست‌گذاری با دقت انجام نشود، ممکن است باعث افزایش فشارهای تورمی و بی‌ثباتی در بازارهای مالی شود.
برخی تحلیلگران معتقدند که سیاست‌های پولی انقباضی و افزایش نرخ سود به دلیل نگرانی از تورم اجرا شده‌اند. اما این سیاست‌ها با توجه به ناترازی نظام بانکی و چالش‌های ساختاری اقتصاد، ممکن است اثرات منفی بر رشد اقتصادی داشته باشند.
حمیدرضا برادران شرکا، اقتصاددان، معتقد است که نرخ سود بانکی بالا به دلیل شرایط خاص تورمی کشور اجتناب‌ناپذیر است و کاهش آن باید به‌تدریج و با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی صورت گیرد. او هشدار می‌دهد که کاهش سریع نرخ سود بانکی ممکن است به افزایش تقاضای تسهیلات و رشد نقدینگی منجر شود که خود عامل تورم‌زاست.
سعدوندی، کارشناس پولی و مالی، بیان می‌کند که نرخ سود بانکی باید در هماهنگی با تورم تنظیم شود. او تأکید می‌کند که کاهش مصنوعی نرخ سود بانکی بدون اصلاح ساختارهای اقتصادی می‌تواند مشکلاتی مانند ایجاد حباب در بازارهای مالی یا کاهش سپرده‌گذاری بانکی را به دنبال داشته باشد.
مجید شاکری، تحلیلگر اقتصادی، در تحلیلی مشابه اظهار داشت که کاهش نرخ سود باید هم‌زمان با سیاست‌های انضباط مالی و افزایش شفافیت در اقتصاد صورت گیرد تا مانع خروج سرمایه از شبکه بانکی شود.
چالش‌ها و الزامات
اگرچه کاهش نرخ سود بانکی برای تقویت تولید و سرمایه‌گذاری لازم است، اما به دلیل تورم بالا و ریسک‌های اقتصادی، اجرای این سیاست نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و هماهنگی بین دستگاه‌های اقتصادی است. همچنین برخی کارشناسان بر این باورند که نرخ سود بانکی تنها یکی از عوامل تأثیرگذار است و باید همراه با سیاست‌های کلان دیگر تنظیم شود.
وزارت اقتصاد با تأکید بر کاهش نرخ سود بانکی به‌عنوان یکی از ابزارهای کلیدی رشد اقتصادی، در تلاش است این سیاست را با هماهنگی بانک مرکزی و بازار سرمایه عملی کند. با این وجود، موفقیت این برنامه به دقت در طراحی و اجرای آن و همچنین مدیریت عوامل تورمی و تأثیرات خارجی بستگی دارد.
به صورت کلی به نظر میرسد، نرخ بهره باید به‌گونه‌ای تعیین شود که از یک سو سرمایه‌گذاری و تولید را ترغیب کند و از سوی دیگر به کنترل تورم کمک نماید. برخی اقتصاددانان بر این باورند که کاهش شتاب‌زده نرخ سود، اگر با مدیریت دقیق همراه نباشد، می‌تواند منجر به شوک‌های جدید تورمی شود
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید