پول دیجیتال در ایران سند خورد

در حالی‌که فیلترینگ بشدت بر کسب‌ و کارها و اقتصاد دیجیتال کشور آسیب زده است، دولت با هدف ساماندهی و قانونمند شدن معاملات رمزپول‌ها، تصمیماتی جدی اتخاذ کرده است.

به گزارش بانک اول عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد با تأکید بر ضرورت رفع محدودیت‌ها و گسترش تجارت فضای مجازی، از تصویب قانونی خبر داد که به رسمیت شناختن و مدیریت رمزپول‌ها را در دستور کار قرار می‌دهد.

دولت مصمم به رفع فیلترینگ

عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد روز گذشته در نخستین رویداد ملی ارز دیجیتال گفت: دولت به دنبال بهره‌برداری بهینه از ارزهای دیجیتال است و اگر این ارزها بتوانند تحریم‌ها را خنثی کنند، از آنها باید استقبال کرد.

همتی با تأکید بر اهمیت اقتصاد دیجیتال و چالش‌های ناشی از تحریم‌ها، افزود: اگرچه در اقتصاد دیجیتال بخوبی پیش می‌رفتیم، اما ضرر فیلترینگ به کسب ‌و کارها و گردش مالی این حوزه بسیار بالاست. همتی با انتقاد از ایجاد بازار سیاه فروش فیلترشکن‌ها بیان داشت: میزان درآمد این بازار با بخش رسمی درآمدهای ارتباطات برابری می‌کند که برای توسعه اقتصاد دیجیتال کشور مضر است.

وی با بیان اینکه دولت مصمم به رفع فیلترینگ است، تصریح کرد: باید به سمتی برویم که آثار منفی این موضوع بر اقتصاد را مدیریت کرده و از آثار مثبت آن استفاده کنیم.

همتی بر لزوم توجه به ویژگی‌های ارزهای دیجیتال تأکید کرد و افزود: دولت قصدی برای ایجاد محدودیت در این خصوص ندارد و به دنبال استفاده بهینه از ظرفیت ارزهای دیجیتال است. وزیر اقتصاد اظهار داشت: تخمین زده شده که ده‌ها میلیارد دلار ارزش دارایی‌هایی است که در دست مردم است و می‌توان این دارایی‌های قابل توثیق را به‌عنوان وثیقه در شرایطی که مشکل وثیقه در کشور وجود دارد، استفاده کرد.

وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه تحریم‌ها علیه تجارت و فعالیت‌های مالی کشورمان ظالمانه هستند، بیان کرد: اگر رمزارزی بتواند این تحریم‌ها را خنثی کند، ما از آن استقبال می‌کنیم. وی تأکید کرد :دولت باید آثار منفی و ریسک‌های مربوط به ارزهای دیجیتال را به مردم اطلاع دهد تا از این فرصت به بهترین شکل ممکن بهره‌برداری شود. همتی با اشاره به اینکه دستورالعمل‌های مربوط به رمزارزها آماده شده و دولت نمی‌تواند این فضا را رها کند، اظهار داشت: رمزارزها ذاتاً فرار از نظارت هستند، براین اساس سازمان‌های نظارتی نباید به‌طور مستقیم در این حوزه دخالت کنند، اما نظارت هدفمند بر این بازار ضروری است. وزیر اقتصاد از تصویب سند «چارچوب سیاستگذاری و تنظیم‌گری ‌بانک مرکزی در حوزه رمزپول‌ها» در هیأت عالی بانک مرکزی خبر داد. همتی به وجود بازار سیاه فیلترشکن‌ها اشاره کرد و گفت: این بازار به‌طور غیررسمی با بخش رسمی اقتصادی رقابت می‌کند. او تصریح کرد: این نوع حرکات از نظر دولت قابل قبول نیست.

حرکت بورس به سمت رمزدارایی

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با تأکید بر ضرورت حرکت بازار سرمایه به سمت ابزارهای رمزدارایی از طریق توکن‌سازی گفت: «متخصصان پولی و مالی باید به همراه سازمان بورس و بانک مرکزی، مدیریت رمزارزها را برعهده بگیرند.»

حجت‌الله صیدی در رویداد ملی ارز دیجیتال، به پدیده بلاک‌چین در عرصه اقتصاد و بازارهای مالی اشاره کرد و افزود: بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر، باید میزان تطابق این پدیده با پول را مشخص کند. وی تأکید کرد: نادیده گرفتن یا ممنوع کردن پدیده‌های نو، استراتژی مناسبی نیست و نظام حکمرانی باید تکلیف خود را با رمزارزها مشخص کند.

صیدی با بیان اینکه باید نوع رمزارزها مشخص شود تا بانک مرکزی بتواند قوانین متناسب را تعیین کند، گفت: با رمزارزها باید علاوه بر نگاه پولی، به عنوان دارایی و اوراق مالی نیز برخورد کرد. او اشاره کرد که بر اساس قانون بازار اوراق بهادار، اوراق بهادارسازی دارایی باید انجام شود و ارزش‌گذاری در فناوری بلاک‌چین اهمیت بالایی دارد. وی افزود: برخی معتقدند که رمزارزها اصلاً دارایی نیستند، اما امروز این دارایی خود را به بازار مالی ایران تحمیل کرده است. رئیس سازمان بورس تأکید کرد: زنجیره ایجاد شده مبتنی بر منطق ریاضی است و باید بررسی شود که چگونه می‌توان آن را ارزش‌گذاری کرد. همچنین برای ورود صندوق‌ها به حوزه رمزارز و رمزدارایی، نیاز به تعریف و اخذ مجوزهای لازم وجود دارد.

روند فعالیت کارگزاران رمزپول

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی در کنار ایفای وظایف قانونی درخصوص تنظیم‌گری فعال، انتشار و عرضه اولیه انواع رمزپول در داخل کشور را از طریق محیط آزمون تنظیم‌گری مورد تأیید بانک مرکزی مجاز شمرده است.

نوش‌آفرین مؤمن واقفی در این رویداد، به تشریح چارچوب فعالیت‌های مرتبط با رمزپول‌ها پرداخت و گفت: با توجه به اینکه کارگزاران رمزپول بازیگران اصلی در این حوزه هستند، تدوین چارچوب فعالیت مطابق با ماده 59 قانون بانک مرکزی برعهده این نهاد است. به گفته وی، با هدف صیانت از دارایی‌های عمومی، کارگزار رمزپول، موظف است از خدمات موجودیت‌های نهاد امین دارای مجوز از بانک مرکزی استفاده نموده یا همزمان با اخذ مجوز کارگزار رمزپول، نسبت به اخذ مجوز نهاد امین نیز از بانک مرکزی اقدام کند.

مؤمن واقفی تأکید کرد: فعالان این حوزه باید تمامی مقررات بانک مرکزی را رعایت کرده و برای فعالیت‌های خود مجوزهای لازم را اخذ کنند.

وی همچنین به اهمیت حفاظت از دارایی‌های عمومی اشاره کرد و افزود: کارگزاران رمزپول موظفند از خدمات نهادهای امین دارای مجوز بانک مرکزی استفاده کنند یا همزمان با اخذ مجوز کارگزار، مجوز نهاد امین را نیز دریافت کنند.

مؤمن واقفی با هشدار در مورد مخاطرات خرید و فروش رمزپول‌ها، بیان کرد: این نوع دارایی‌ها با ریسک‌های بالایی همراه هستند و قیمت آنها در بازارهای جهانی نوسان شدیدی دارد. او توصیه کرد که فعالیت در این حوزه برای عموم مردم مناسب نیست و کارگزاران باید کاربران را از ریسک‌ها آگاه کنند. وی به رویکرد توسعه‌محور بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: هدف ما بهره‌گیری از ظرفیت‌های بالقوه رمزدارایی‌هاست. او همچنین بیان کرد که این سند به عنوان اولین گام، چارچوب و سیاست‌های کلان حوزه رمزپول‌ها را تعیین می‌کند و دستورالعمل‌های لازم با همکاری وزارت اقتصاد تدوین خواهد شد.

بر اساس این گزارش، همچنین سند چارچوب سیاست­­گذاری و تنظیم‌گری ‌بانک مرکزی در حوزه «رمزپول‌ها» مستند به مواد (4)، (24)، (59) و (64) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، با هدف استفاده از ظرفیت­‌ها و فرصت­‌های نهفته در توسعه فناوری­‌های نوین مالی پس از تصویب در هیأت عالی منتشر شد.