فروش کارت‌های بانکی خارجی در ایران

یکی از پدیده‌های چالش‌برانگیز که به‌طور روزافزون در فضای مجازی به چشم می‌خورد، فروش کارت‌های بانکی کشورهای خارجی در ایران است.

به گزارش بانک اول ، در کنار رواج استفاده و فروش سیم‌کارت، یکی دیگر از پدیده‌های چالش‌برانگیز که به‌طور روزافزون در فضای مجازی و حتی شبکه‌های بانکی زیرزمینی به چشم می‌خورد، فروش و واگذاری غیرقانونی کارت‌های بانکی کشورهای خارجی در ایران است.

این کارت‌ها که اغلب از طریق مسیرهای غیررسمی در دسترس عموم قرار می‌گیرند، نگرانی‌های جدی در خصوص تهدیدهای امنیتی و اقتصادی برای کشور و مصرف‌کنندگان به همراه دارند.

کارت‌های بانکی کشورهای خارجی، به‌ویژه کشورهای همسایه یا کشورهای اروپایی و آمریکایی در بازار سیاه ایران با روش‌های مختلفی قابل دسترسی هستند.

این کارت‌ها به کاربران ایرانی امکان می‌دهند تراکنش‌های بین‌المللی انجام دهند، بدون اینکه از فیلترهای نظارتی داخلی عبور کنند.

این کارت‌ها معمولا از طریق واسطه‌ها و فروشندگان آنلاین که به‌تازگی به صورت شبه‌رسمی نیز درحال فعالیت هستند، به فروش می‌رسند و به کاربران امکان خرید از سایت‌های خارجی و انتقال پول به خارج از کشور را می‌دهند.

تخلفات مالیاتی و پول‌شویی

استفاده از کارت‌های بانکی خارجی به شکلی که از نظارت دولت خارج باشد، مانع از شفافیت مالی و ردیابی تراکنش‌ها می‌شود که می‌تواند به گروه‌های خلافکار و حتی شبکه‌های مالی زیرزمینی این فرصت را بدهد که از مسیرهای ناشناس و غیرقانونی برای انتقال سرمایه استفاده کنند و در نتیجه، امنیت اقتصادی و ملی کشور را به خطر اندازند.

موضوع قابل‌توجه دیگر این است که خریدوفروش این کارت‌ها باعث می‌شود بسیاری از فعالیت‌های مالی از دید نهادهای نظارتی و مالیاتی خارج بمانند که می‌تواند زمینه‌ساز تخلفات مالیاتی و پول‌شویی شود.

در کنار مشکلات امنیتی و اقتصادی کلان، مصرف‌کنندگان نیز از مشکلات و دردسرهای این سیستم غیرقانونی در امان نیستند.

بسیاری از مصرف‌کنندگان ممکن است ناآگاهانه اطلاعات بانکی خود را با واسطه‌های مشکوک و فروشندگان غیرقانونی به اشتراک بگذارند که می‌تواند منجر به کلاهبرداری و سرقت هویت شود زیرا اطلاعات کارت‌ها ممکن است توسط افراد سودجو مورد سوءاستفاده قرار گیرند.

رواج استفاده از کارت‌های بانکی خارجی، تأثیر مخربی بر نظام بانکی کشور نیز دارد.

افزایش حجم پول‌های خروجی از کشور، وابستگی اقتصادی را به منابع خارجی افزایش می‌دهد و بانک‌های داخلی را از درآمدها محروم می‌کند.

این روند در بلندمدت می‌تواند باعث کاهش اعتماد عمومی به نظام بانکی داخلی و افزایش تقاضا برای استفاده از مسیرهای غیرقانونی شود.

جای خالی قانون

پیگیری‌ها از پلیس فتا نشان می‌دهد که به دلیل ابهامات موجود در خصوص فعالیت سایت‌های مورد نظر و همچنین نبود قوانین و مقررات روشن در این حوزه، این سایت‌ها از چارچوب قانونی مشخصی تبعیت نمی‌کنند.

در عین حال، سوالات مطرح‌شده عمدتا مرتبط با فعالیت‌های مالی این شرکت‌ها و چارچوب‌های حقوقی مرتبط با آنها هستند.

باوجود بررسی‌های انجام‌شده، در قوانین موجود هیچ جرم‌انگاری صریحی در این زمینه مشاهده نشد.

بنابراین، ضروری است که نهادهای ذی‌صلاح نسبت به تدوین و تعیین مقررات ویژه برای این نوع فعالیت‌ها اقدام کنند.

تا زمان تعیین تکلیف قانونی این سایت‌ها و تنظیم مقررات لازم، اتخاذ تدابیر احتیاطی و مراقبتی از سوی شهروندان و دستگاه‌های مربوطه امری ضروری به‌نظر می‌رسد.