بسیاری از مراجع بزرگ تقلید خرید و فروش وام را خلاف شرع و قوانین می‌دانند و بانک مرکزی با بانک‌هایی که به خرید و فروش وام ازدواج می‌پردازند، به‌طور جدی برخورد می‌کند.
به گزارش بانک اول کارشناس بانکی تأکید کرد: به طور طبیعی اگر سیستم بانکی به هر دلیل نتواند نیازهای مالی مردم را تأمین کند، گسترش روز افزون بازار غیرمتشکل پولی به هیچ وجه، دور از انتظار نیست.
«علی نظافتیان»، دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانکها گفت: اگر هنگام رفتن به محل کار کمی به کف پیاده‌روها توجه شود یا در دنیای اینترنت یا موتورهای جست‌وجو اصطلاح «خرید وام بانکی» را جست‌وجو کنید، مسلماً با انبوهی از تبلیغات در این زمینه رو‌به‌رو می‌شوید که نشان می‌دهد اشخاص حقیقی یا حقوقی آزادانه به شغل خرید و فروش وام و تسهیلات بانکی مشغول بوده و کسب ثروت می‌کنند.
وی ادامه داد: حجت‌الاسلام سید عباس موسویان (عضو شورای فقهی بانک مرکزی) درخصوص خرید و فروش وام ازدواج از طرق مختلف می‌گوید «خرید و فروش وام ازدواج غیرقانونی است و صراحتاً این موضوع از سوی بانک مرکزی تأیید شده است و این وام با استفاده از منابع مردمی و ملی به امر خیر ازدواج اختصاص پیدا کرده است.
بودجه وام ازدواج از طریق افرادی که در بانکها سپرده‌های قرض‌الحسنه دارند تإمین می‌شود. همچنین دولت با اختصاص منابع دولتی قصد شکل‌گیری کانون گرم خانواده را دارد. از نظر شرعی هم قطعاً مشکل دارد؛ چراکه خرید و فروش این وام با ربا هیچ فرقی ندارد.» وی افزود: به گفته این عضو شورای فقهی بانک مرکزی بسیاری از مراجع بزرگ تقلید خرید و فروش وام را خلاف شرع و قوانین می‌دانند و بانک مرکزی با بانک‌هایی که به خرید و فروش وام ازدواج می‌پردازند، به‌طور جدی برخورد می‌کند. با این حال، خارج از شبکه بانکی و سیستم بانکی از دست بانک مرکزی کاری بر نمی‌آید و دولت، بانک مرکزی و قانون‌گذاران مجلس این خرید و فروش را به هیچوجه قبول نمی‌کنند.
این کارشناس بانکی با بیان اینکه البته برخی از تسهیلات بانکی از جمله تسهیلات بانک مسکن قابل انتقال هستند، گفت: در بانک مسکن، سپرده سرمایه‌گذاری خاصی وجود دارد که افراد می‌توانند از امتیاز تسهیلات بانک استفاده در قالب گواهی حق‌تقدم استفاده از تسهیلات مسکن به افرادی که می‌خواهند را واگذار کنند. این تسهیلات واگذاری شده در فرابورس، بازار رسمی دارد و تسهیلات حق مسکن در آن خرید و فروش می‌شود. البته لازم به ذکر است که بانک مرکزی مجوز این کار را صادر کرده است. در سایر تسهیلات اگر امتیاز وام از پایه توسط یک فرد به فرد دیگری منتقل شود، در چهارچوب قوانین و مقررات بلامانع است.
نظافتیان خاطرنشان کرد: با تحلیل وضعیت فعلی و راهکارهای برون‌رفت از ترویج سفته‌بازی و گسترش رباخواری در باز غیرمتشکل پولی، در ابتدا باید این واقعیت را پذیرفت که خرید و فروش امتیاز وام و تسهیلات بانکی در جامعه رواج دارد؛ چراکه مردم نیاز به تأمین مالی فوری برای خرید مسکن دارند و فرصت سپرده‌گذاری در بانک کسب و امتیاز لازم برای گرفتن تسهیلات یا وام مسکن را ندارند.
نظافتیان تأکید کرد: این موضوع را نمی‌توان انکار کرد که جامعه نیاز مالی دارد و سیستم بانکی نیز بایستی حتی‌المقدور این نیاز را برطرف کند. به طور طبیعی اگر سیستم بانکی به هر دلیل نتواند نیازهای مالی مردم را تأمین کند، گسترش روز افزون بازار غیرمتشکل پولی به هیچوجه، دور از انتظار نیست.
وی در پایان خاطرنشان کرد: به هرحال مبارزه با بازار غیرمتشکل پولی مدارا پذیر نیست. مبارزه با این پدیده
رو به گسترش تنها وظیفه یا مسئولیت انحصاری بانک مرکزی یا شبکه بانکی کشور نیست. بنابراین در این مسیر سایر نهادهای مسئول، باید بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور را در مبارزه با این پدیده کمک کنند. همچنین در انجام این مهم، همکاری و هماهنگی کامل بین بانک مرکزی، شبکه بانکی کشور، قوه قضائیه و نهادهای انتظامی و نظارتی بسیار ضروری است و نباید در این زمینه صرفاً بانک مرکزی را مسئول دانست./ایسنا
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید