به گزارش بانک اول به نقل از دنیای اقتصاد، قانون جدید چک که در آبان‌ماه سال گذشته به تصویب رسید؛ نگاهی کاملا متفاوت، در مقایسه با قانون‌های قبلی به موضوع صدور چک دارد. تغییر شیوه دادرسی چک برگشتی یکی از مهم‌ترین ابتکارهای این قانون است که دقت صادرکننده را در صدور چک بالا خواهد برد و به‌صورت غیرمستقیم موجب پیشگیری از صدور چک‌های برگشتی وکاهش آمار آن و با اعتبار شدن آن نزد مردم خواهد شد اما نوشتن قانون برای رسیدن به این اهداف کافی نیست و باید بانک مرکزی وظایف خود در قبال این قانون را به‌درستی اجرا کند. قطعا برای اجرای کامل آن نیاز به تغییرات نظام‌مند در تکالیف بانکها در برابر موضوع چک است که بانکها با همکاری بانک مرکزی باید این زیرساخت را ایجاد کنند. در راستای اجرای فاز اول قانون جدید صدور چک، بانک مرکزی در تاریخ 28 اسفند 97 بخشنامه‌ای را درباره جدیدترین تکالیف شعب بانکی درخصوص اجرای قانون چک ابلاغ کرد که تعیین تکلیف دستور درج کدرهگیری چک‌های برگشتی در گواهی‌نامه‌های عدم پرداخت که لازمه شیوه جدید دادرسی چک برگشتی‌است از جمله مهم‌ترین موضوعات مطرح‌شده در این بخشنامه است.
نحوه پیگیری قضایی چک برگشتی تا قبل از تصویب این قانون
نحوه پیگیری قضایی در حالت عادی و بدون استفاده از تمهید جدید قانون، به این صورت است که در ابتدا چک‌های برگشتی به دو گروه تقسیم می‌شوند؛ چک‌های روز و چک وعده‌دار. چک روز، به معنای چکی است که تاریخ نوشته شده در برگه چک با تاریخ روز صدور چک برابر باشد. در این صدور چک برگشتی، مصداق جرم تلقی می‌شود و وقتی عملی مصداق جرم باشد می‌توان از طریق دادگاه‌های کیفری اقدام به برخورد با فرد خاطی کرد که صادرکنندگان چک، به‌دلیل کم هزینه بودن و سریع بودن پیگیری قضایی، حداکثر تلاش خود را به‌کار می‌گیرند تا به هیچ‌وجه چک روزشان برگشت نخورد. اما مشکل اینجاست که اکثر چک‌های دست مردم را چک‌های وعده‌دار تشکیل می‌دهند؛ چک‌هایی که تاریخ نوشته شده در برگه چک با تاریخ روز صدور چک برابر نباشد. در این صورت، طبق قانون، چک برگشتی مصداق جرم تلقی نمی‌شود و به‌تبع آن امکان اقدام از طریق دادگاه‌های کیفری وجود ندارد و تنها راه پیگیری قضایی چک برگشتی، تنها دادگاه‌های حقوقی است. تفاوت دادگاه‌های حقوقی با دادگاه‌های کیفری در هزینه و زمان فرایند دادرسی قضایی است. به این صورت که در دادگاه‌های حقوقی در ابتدا، باید 5/ 3 درصد مبلغ چک به‌عنوان حق دادرسی، 5/ 4 درصد برای دادگاه تجدیدنظر و 10 درصد هم برای حق‌الوکاله پرداخت شود؛ بعد از آن نیز یک الی دو سال زمان می‌برد تا جلسات دادگاه برگزار شود تا در نهایت اجرائیه صادر شود. این دو عامل در مجموع اکثر قربانیان چک‌های برگشتی را از پیگیری قضایی بازمی‌دارد و باعث می‌شود نه‌تنها صادرکننده، ابایی از صدور چک بلامحل نداشته باشد بلکه برای وصول چک خود، دارای ابتکار عمل نیز باشد.
نحوه پیگیری قضایی طبق قانون جدید
قانون جدید که در آبان ماه سال گذشته به تصویب رسید؛ در نظر داشت تا با حفظ رویه‌ای که توضیح داده شد؛ راه جدیدی را برای دارندگان چک‌های برگشتی باز کند تا بتوانند کم‌هزینه‌‌تر، سریع‌تر و ساده‌تر به حق خود برسند که در نتیجه این روش، افراد در صدور چک، احتیاط بیشتری به خرج دهند. شیوه جدید به این صورت است که دارنده چک برگشتی در ابتدا به بانک مراجعه می‌کند و از بانک، تقاضای صدور گواهینامه عدم‌پرداخت، ثبت آنی اطلاعات چک در سامانه چک‌های برگشتی بانک مرکزی و درج «کدرهگیری» برروی گواهینامه مذکور آن می‌کند.
سپس به دفاتر خدمات الکترونیک قوه قضائیه رفته و شکایت خود را در آنجا ثبت می‌کند. بعد از ثبت شکایت، طی مدت کوتاهی قاضی پرونده، ظاهر چک را بررسی می‌کند؛ اگر سه شرط اصلی‌ای که در متن قانون ذکر شده‌است در ظاهر چک رعایت شده باشد؛ اجرائیه را صادر می‌کند. از لحظه صدور اجرائیه 10 روز به صادرکننده چک برگشتی مهلت داده می‌شود که مطالبات خود را پرداخت کند، در غیر این‌صورت از طریق قانون «نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» با صادرکننده چک برگشتی، برخورد می‌شود.
بخشنامه جدید بانک مرکزی، کلید راهگشای اجرای قانون صدور چک
با وجود آنکه این قانون در آذرماه ابلاغ شده بود اما به دلیل آنکه بانکها کدرهگیری مربوطه را در گواهی‌نامه‌های عدم پرداخت درج نمی‌کردند، مراجع قضایی نیز امکان صدور اجرائیه را نداشتند. اما با بخشنامه‌ای که بانک مرکزی در تاریخ 28اسفندماه صادر کرد، دستور درج کدرهگیری در تمامی گواهی‌نامه‌های عدم پرداخت چک‌های برگشتی، به تمامی بانک‌های کشور ابلاغ شد. در این بخشنامه آمده است؛ «شناسه چک برگشتی که در سامانه چک‌های برگشتی بانک مرکزی تولید می‌شود، همان کدرهگیری بوده و بانک واگذارنده باید تمهیدات لازم را برای درج شناسه یادشده برروی گواهینامه عدم پرداخت صادره تحت عنوان «کد رهگیری» اتخاذ کند. بانک موظف است حداکثر ظرف مدت 6 ماه نسبت به درج کدرهگیری برروی گواهینامه عدم پرداخت، به‌صورت سیستمی اقدام کند».
طبق این بند بخشنامه این کد تا 6 ماه آینده به‌صورت دستی برروی گواهی‌نامه‌های عدم پرداخت درج خواهد شد و بانکها موظفند در 6 ماه آینده، کدرهگیری را به‌صورت سیستمی درج کنند. ضمنا به گفته مسوولان بانک مرکزی اگر به هر دلیلی کارمندان بانک از این بخشنامه مطلع نباشند، دارندگان چک می‌توانند از آنها تقاضا کنند که شناسه چک برگشتی را به نام کد رهگیری در گواهینامه درج کنند. کارشناسان معتقدند با این ابتکار قانون، هزینه صدور چک بلامحل بیشتر می‌شود و رفته‌رفته می‌توان امید به کاهش آمار چک‌های برگشتی داشت. اما این بخشنامه تمام وظیفه بانک مرکزی در قبال این قانون جدید را ذکر نکرده‌است، بلکه موارد متعدد دیگری مانند؛ مسدودی وجوه حساب دارنده چک به اندازه مبلغ کسری وجود دارد که از لحظه ابلاغ قانون لازم‌الاجرا بوده است و بانک مرکزی باید هرچه سریع‌تر اقدامات لازم را برای صدور دستورات لازم به بانکها ابلاغ کند.
پی‌نوشت:
الف- در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی نشده باشد.
ب- در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
ج- گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده (14) این قانون و تبصره‌های آن صادر نشده باشد.
آن سه شرط برقرار باشد(خود صادرکننده چک، دستور به عدم پرداخت چک نداده باشد).
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید