به گزارش بانک اول، بر اساس گزارش‌های موجود، طبق ماده 5 قانون جدید چک، باید کد رهگیری برگشت چک، به صورت چاپ شده روی گواهینامه برگشت چک حک شده باشد، تا قوه قضاییه بتواند سریعا اجراییه صادر نموده و دارنده چک برگشتی، به سرعت به حق خود دست یابد. اما در این میان، پس از گذشت حدود یک‌سال، نه تنها این کار به جز موارد خاص صورت نمی‌گیرد، بلکه بعضی بانکها، هنوز از دستور دادن کد رهگیری بی‌اطلاع هستند و باقی بانکها نیز کد رهگیری را به صورت دست نویس می‌دهند که از لحاظ قانونی مشکل دارد. به عبارتی بانک ها از سیستمی شدن کد رهگیری خودداری می کنند و این موضوع مانع از پیگیری موضوع چک برگشتی در دستگاه قضایی می‌شود.
در صورتی که این ماده اجرا شود، دیگر برای پرونده چک برگشتی جلسات دادگاه تشکیل نمی‌شود و قاضی تنها به صورت شکلی برگه چک را بررسی می‌کند و اگر چک منطبق با ضوابط اصلاحی قانون دارای کد رهگیری ثبت شده در سامانه بانک مرکزی باشد، اجرائیه را به طور مستقیم صادر می‌کند، یعنی با همکاری قوه قضائیه و بانک مرکزی، دارنده چک می‌تواند در کمتر از یک هفته به اجرائیه برسد. اما امتناع بانک ها از سیستمی کردن کد رهگیری عملا این فرصت را از افراد خواهد گرفت. اینکه نظام بانکی و یا بانک مرکزی مسبب این کوتاهی است، مبهم است. اما با توجه به گفته کارشناسان، بانکها از هزینه اجرای قانون چک فرار می‌کنند.
یکی از اثرات مثبت قانون چک، تاثیر ابلاغ این قانون و اجرای برخی از بندهای آن در کاهش میزان چک های برگشتی بود. به طوری که آمارها نیز آن را نشان داد. برای مثال نسبت تعداد چک‌های برگشتی به کل چک‌های صادر شده در اردیبهشت سال گذشته ۱۴٫۴ بود که این رقم در اردیبهشت ماه امسال به ۹٫۱ کاهش یافت.
کمیل طیبی، کارشناس اقتصادی
چرا قانون چک اجرا نمی‌شود
مجموعه‌ای از عوامل هم از درون بانکها و هم خارج از آن در عدم اجرای کامل قانون چک و تاخیر در آن اثرگذار بوده است. هم شرایط اداری بانکها برای اجرای این قانون هنوز آماده نشده است و هم بانک مرکزی هنوز بستر کافی برای اجرای این قانون و یا الزام بانکها به اجرای فراهم نکرده است. این قانون بار حقوقی دارد و عدم اجرای آن به این مسئله نیز بر می‌گردد. تاثیر این قانون در شفاف‌سازی سیستم بانکی و همچنین تحولات تازه‌ای که در آن به وجود خواهد اورد، نگرانی جدیدی برای بانکها ایجاد کرده که مانع اجرای قانون چک نیز هست. اما به نظر می‌رسد نه شبکه بانکی و نه بانک مرکزی هنوز توانمندی کافی برای این تغییر جدید را ندارند. بانکها از هزینه‌هایی که باید بابت ایجاد زیرساخت‌های جدید و یا تغییرات در اسناد و جابه جایی آن بابت اجرای این قانون بپردازند، واهمه دارند. از سویی بانک مرکزی هنوز توان کافی در الزام بانکها به اجرای این قانون ندارد. البته بی اطلاعی بانکها از این قانون نیز در عدم اجرای آن اثرگذار بوده است. به همین دلیل با توجه به اهمیت اجرای این قانون در ایجاد شفافیت مالی و امن شدن مراودات اقتصادی مالی، لازم است که بانک مرکزی جلساتی را بابت آموزش این قانون و یا دوره‌های آموزشی برای بانکها راه‌اندازی کند و جزئیات و ضرورت اجرای این قانون را به نظام بانکی گوشزد کند. موضوع دیگر هماهنگی بانک مرکزی و بانکها در اجرای این قانون است. لازم است، بانک مرکزی توان خود برای ایجاد هماهنگی بین بانکها در اجرای این قانون را افزایش دهد.
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید