ترس از پریدن / چرا ما ایرانی‌ها کارت اعتباری نداریم؟

به گزارش بانک اول بانک‌‌داری در ایران گردنه‌ها و پیچ‌های زیادی را رد کرده و سنگلاخ‌ها و و سنگ‌ستان‌های زیادی را پشت سر گذاشته و هر چقدر هم به پیش می‌رود، انگار نه ناهمواری‌ها تمامی دارند و نه رسیدن به جاده‌ای صاف و یک‌دست در افق نمودار ترسیم می‌شود. متولی و سیاست‌گذار چند صباحی است جامه‌ای نو به تن بانک‌ها کرده‌ و بانک‌ها و روش‌های بانکداری هم اگرچه به همین سیاق پوست انداخته‌‌اند و بیشتر از ابزارها و راه‌کارهای فناورانه در رویه و فرآیندهایشان بهره می‌برند، هنوز دست به عصا راه می‌روند. خدمات بانکداری با سرعتی آهسته و با چاشنی سخت‌گیری حداکثری به دست مشتریان می‌رسد و کسی حاضر نیست رسیک ‌کند. نقصان‌‌ها و کم و کسری‌ها و بحران‌های ریز و درشت هم اینقدر زیادند که کسی فرصت آن را ندارد بنشیند و فکر کند که کدام جاده صاف‌تر است و کوتاه‌تر و در آن می‌توان به پیش رفت. کرونا که آمد و جهان را ویروس‌زده و حیرت‌زده و وحشت‌زده کرد، دولت‌ها، چه آنهایی که دارا بودند و دستشان به دهنشان می‌رسید، و چه آن‌هایی که از نداری و کمبود منابع محنت می‌کشیدند، هر کدام متناسب با دخل خزانه‌ و دوراندیشی‌شان بسته‌‌ای حمایتی طراحی کردند که خوب یا بد، کم یا زیاد و اثرگذار یا بی‌تاثیر به بخش‌هایی از جامعه و شماری از کسب‌وکارها رسید. تعویق در سررسید پرداخت وام‌ها، تخفیف‌های مالیاتی، تمدید اجاره‌نامه‌ها، بسته‌های حمایتی از کسب‌وکارها و تعلیق پرداخت قبوض آب، برق، گاز و اجاره برای کسب‌وکارهای کوچک و… . کرونا جز این‌که به ما یاد داد، چقدر آسیب‌پذیریم، درس‌های دیگری هم به ما داده است. یادمان آورده خیلی چیزها را نداریم که اگر داشتیم کارمان راحت‌تر بود. یکی‌‌اش همین کارت‌های اعتباری است که در دنیا ابزاری مرسوم و حتی ابتدایی است اما در کشور به شکل واقعی‌اش تبدیل به رویا شده است.

ماهیت و کارکرد کارت‌های اعتباری

کارت‌های اعتباری تاریخچه و فلسفه وجودی مشخصی دارند +. از منظر اقتصاد پولی، حکم همان پول نقد را دارند و از متداول‌ترین ابزارهای روش‌های نقدینگی است که در بسیاری مواقع گره از کار مشتریان بانک‌ها باز می‌کند و برای خودِ بانک‌ها هم به تجارتی پرسود را رقم زده است. از این زاویه حتی می‌توان کارکردی انتظام‌بخش نیز برای کارت‌های اعتباری قائل شد و گفت کارت‌های اعتباری بخشی از پروسه مدیریت و جابجایی و کنترل نقدینگی را در اقتصادها انجام می‌دهند. نقدینگی بنا به تعریف مجموع اسکناس‌ها و مسکوک در دست مردم یا سپرده‌های دیداری است که صاحبان آن‌ها هر زمان و هر موقع که خواستند می‌توانند آن را به آسانی و بدون اینکه نیاز به پرداخت جریمه‌ای باشد، برداشت کنند.

روشن است که نقدینگی در معنای واقعی‌اش بخش دومی هم به نام شبه‌پول دارد که اغلب شامل سپرده‌های غیردیداری است و برداشت از آن تابع ضوابط مقررات خاصی است. در این دسته‌بندی کارت‌های اعتباری از آنجا که به سهولت و در کوتاه‌مدت قابل استفاده هست، در حکم تسهیلات بانکی عمل می‌کند و به طریق اولی نیز جزئی از نقدینگی محسوب می‌شوند. الان دیگر ۱۰۰ سال است که کارت‌های اعتباری جای خود را در مناسبات اقتصادی و تراکنش‌های بانکی صنعت بانکداری جهان باز کرده‌اند. با این حال در ایران، بنا به دلایلی که بخشی از آن اقتصادی است و بخشی دیگر زیرساختی و فناورانه، بهره‌گیری از این ابزار اعتباردهی به بوته فراموشی سپرده شده است. در واقع ایران از معدود کشورهایی است که سرمایه‌گذاری چندانی بر کارت‌های اعتباری و مزایای فراوان آن انجام نداده است. عوارض این نوع رویکرد را به خوبی در کیفیت اجرای بسته‌های حمایتی و بهره‌های فراوان آن می‌توان مشاهده کرد. تصور کنید شهروندان کارت‌های اعتباری در اختیار داشته باشند و هر وقت اراده کنند، خریدهای خود را انجام دهند و بعد از یکی دو ماه هم با بهره‌ای حداقلی، نسبت به بازپردخت آن اقدام کنند. با اینکه حدود ۱۵ سالی می‌شود که برخی بانک‌ها اقدام به توزیع کارت‌های اعتباری کرده‌اند و در یک مقطع هم دولت، وزارت صنعت، معدن و تجارت، و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام به توزیع کارت‌های اعتباری کردند، با این وجود، این کارت‌ها هرگز فراگیر نشدند.

تجربه‌ کارت اعتباری مرابحه

سال ۹۴ بود که دولت از بسته‌ رونقی و ضدرکودی اقتصادی رونمایی کرد که یکی از فازهای آن به توزیع کارت خرید اعتباری کالا در قالب عقد مرابحه اختصاص داشت. هدف از اجرای این طرح تحریک تقاضا برای خرید کالاهای ایرانی برپایه صدور کارت‌های اعتباری به نام «کارا کارت» بود که دستورالعملی ۵۱ بندی داشت و بانک مرکزی به شبکه بانکی ابلاغ کرده بود. این کارت‌ها در حقیقت ابزاری اعتباری بودند که بانک‌های کشور برای مشتریانی که اعتبارسنجی می‌شدند، صادر می‌کرد و دارنده آن می‌توانست تا سقف اعتبار مشخص شده برای کارت خود، نسبت به خرید کالا از پذیرنده های تعیین شده، اقدام کند.

در مرحله بعد به ازای خریدهای اعتباری صورت گرفته در بازه زمانی یک ماهه، بانک صورت‌حسابی برای دارنده کارت تهیه و ارسال می‌کرد و از او می‌خواست که نسبت به تسویه بدهی خود اقدام کند وگرنه جریمه می‌شود. اعتبار این کارت‌ها مطابق دستورالعمل بانک مرکزی گردشی بود و پس از تسویه یا بازپرداخت اقساط تسهیلات، متناسب با رقم بازپرداخت تعهدات به بانک، اعتبار کارت تجدید می‌شد.

در کارت اعتباری مرابحه، تسهیلات اعطایی بانک‌ها به دارندگان کارت به دو صورت تبلور می‌یافت. نخست اینکه دارنده کارت می‌توانست در بازه زمانی بین خرید تا صدور صورتحساب ماهانه، به جای پرداخت نقدی از اعتبار کارت خود استفاده می‌کرد. دوم اینکه در صورتی که پرداخت وجه صورتحساب در موعد مقرر برای دارنده کارت میسر نبود، امکان تقسیط مبالغ خرید در قالب تسهیلات با نرخ سود عقود مبادله‌ای از زمان خرید امکانپذیر می‌شد. بانک‌ها نیز در فرایند صدور کارت اعتباری مرابحه از دو جنبه منتفع می‌شدند. نخست اینکه تولیدکنندگان و فروشندگانی که در طرح مشارکت داشتند، به ازای اعتبار ایجاد شده درصدی از بهای فروش نقدی کالا را به بانک‌ها تخفیف می‌دادند و بانک‌ها نیز با دریافت این نرخ تخفیف پایه، هزینه منابع مالی لازم برای دوره خرید اعتباری سی روزه خود را تامین می‌کردند. یا اینکه با دریافت سود تسهیلات از دارنده کارت در صورت تقسیط بدهی، از سود اعطای تسهیلات بهره‌مند می‌شدند. در این طرح دارنده کارت می‌توانست تا سقف تعیین‌شده که متناسب با درآمد ماهانه و حداکثر معادل ۱۰ میلیون تومان بود، خریدهای خود را از چند بخش کالایی مثل لوازم‌ خانگی، نساجی، پوشاک،‌ برق و الکترونیک، صنایع معدنی و صنایع شیمیایی و… انجام دهد. بازپرداخت این اقساط نیز قرار بود در ۱۸ قسط ماهانه و با سود ۱۲ درصد صورت گیرد. از سویی دیگر چون بانک مرکزی اعتبار لازم را با نرخ ۱۰ درصد به بانک‌ها اختصاص می‌داد، در عمل از محل مابه‌التفاوت نرخ سود بانک مرکزی و نرخ بهره ۱۲ درصدی و به تبع آن میزان تخفیف‌هایی که از پذیرندگان کارت‌ها می‌گرفتند، حداقل دو درصد سود نصیب خود می‌کردند.

صف‌آرایی مخالفان و موافقان

کارت‌های اعتباری مرابحه هرگز به صورت عمومی توزیع نشدند و کسی هم به درستی نفهمید به چه تعداد و به کدام دهک‌های درآمدی تعلق گرفت. آنچه از آن مطمئن هستیم این است که کارت‌های اعتباری اقشار و گروه‌هایی که درآمد مشخص و ثابتی داشتند، تعلق گرفت. بسیاری همان موقع این اقدام بانک مرکزی را به مثابه سیگنالی برای فراگیر شدن کارت‌های اعتباری در کشور قلمداد می‌کردند و امیدوار بودند مقدمه‌ای برای فراگیرتر شدن کارت‌های اعتباری باشد اما منتقدان بسیار به آن تاختند و درباره تبعات اقتصادی آن اظهار نگرانی کردند و سر آخر هم پروژه کارت‌های اعتباری به بایگانی سپرده شد.

نقدهایی که در آن روزگار مطرح می‌شد، امروز هم خریدارانی دارد و به محض اینکه سخن از کارت‌های اعتباری می‌رود، موافقان و مخالفان آن صف‌آرایی می‌کنند. بخشی از انتقادها متوجه زیرساخت‌های فنی شبکه بانکی است که گفته می‌شود تاب‌آوری چندانی در برابر تقاضا برای کارت‌های اعتباری را ندارد و بخشی دیگر هم به شرایط اقتصادی برمی‌گردد. نقد اول اما تا حدود زیادی خالی از حقیقت است. همین حالا هم میلیون‌ها کارت بانکی در دست مردم است و از نظر پاسخگویی زیرساخت‌های فنی و الکترونیک نیز طبق آمارها حدود ۹۱ درصد تراکنش‌ها موفق از آب درمی‌آیند.

بحث مهمتر متوجه ابعاد اقتصادی کارت‌های اعتباری است. در تمام این سال‌ها محور بحث‌ها حول این دو گزاره در نوسان بوده است: پیچیدگی‌ اقتصاد ایران و بی‌ثباتی فضای کسب‌وکار. مهمترین توجیه برای توضیح چرایی خالی بودن عرصه بر کارت‌های اعتباری در ایران نیز همین است. قرینه این برداشت را می‌توان اینطور شرح داد که اگر نوسانات اقتصادی حداقلی و ثبات نسبی حداقلی حاکم بود، در آن صورت شاید خلاء کارت‌های اعتباری بیشتر نمایان می‌شد. صحت‌سنجی این گزاره به دشواری ممکن است و در عمل نیز سیاست‌گذار برپایه همین استدلال‌ها و با استناد به شاخص‌ها و نماگرهای اقتصادی دست به انتخاب زده است. اگر به تجربه ۵ سال پیش صدور کارت‌های اعتباری مرابحه برگردیم و با عینک اقتصادی شرایط حاکم بر آن زمان را بسنجیم، وضع از این قرار بود: تورم در آستانه تک‌رقمی شدن بود و ثبات نسبی در فضای اقتصای دیده می‌شد. گرچه برای نخستین بار بود که سیاست‌گذار نشان می‌داد که کارت‌های اعتباری را به رسمیت شناخته، این کارت‌ها تفاوت‌هایی چشم‌گیر با کارت‌های اعتباری مرسوم در دنیا داشتند. بازخوانی این موضوع و نگاه نقادانه به کاستی‌های این سیاست گذشته از اینکه منجر به فهم بهتر کارت‌های اعتباری و نقش پررنگ آن در صنعت بانکداری می‌دهد، جوابی برای این سوال هم دارد که چرا در ایران کارت‌‌های اعتباری در ایران جایگاهی ندارند.

خلائی به نام اعتبارسنجی

مهمترین ویژگی کارت اعتباری مرابحه این بود که در خدمت اهداف کلان اقتصادی قرار داشت. دولت از این طریق می‌خواست پایه‌های اقتصاد تازه درآمده از کمند تورم ساختاری خود را مستحکم‌تر کند و بنابراین در بسته ضدرکود خود کارت‌های اعتباری را نیز جا داد تا عرضه و تقاضای کل را بر یکدیگر منطبق سازد. مسئله دوم این بود که در سیاست دولت، ابتکار عمل نه با شبکه بانکی، بلکه با بانک مرکزی بود که ضوابط و دستورالعمل‌ها را مشخص می‌کرد و در اکثر موارد نیز چون بانک‌ها به عنوان ذی‌نفعان اصلی در اولویت بالاتری قرار داشتند در قیاس با گروه‌های هدف، منافع بیشتری از توزیع کارت‌ها از آن خود کردند.                                                                                                                                           

همانطور که گفتیم بانک‌ها با سود ۱۰ درصد از بانک مرکزی تسهیلات می‌گرفتند و با سود حداقل ۱۲ درصد تسهیلات را در قالب کارت اعتباری به متقاضیان می‌دادند. این موضوع در کنار افزایش حجم منابعی که از بانک مرکزی رسیده بود، عملا برای بانک‌ها بازی‌ای دو سر برد بود. علاوه بر این در این طرح، ریسک‌ بازپرداخت نشدن اقساط کارت‌های اعتباری نیز در کمترین میزان ممکن بود. به عبارت دیگر مکانیسم‌های کنترلی و ضمانت‌های اجرایی برای اطمینان از بازپرداخت وجوه کارت‌های اعتباری، هیچ تفاوتی با دیگر تسهیلات بانکی نداشت. تفاوت‌ها تنها به این مورد خلاصه نمی‌شد. فرآیند اعتبارسنجی که سال‌هاست در نظام بانکی به مشکلی مزمن تبدیل شده، اثرات خود را در طرح کارت اعتباری مرابحه نشان داد. برای مثال در این طرح مقرر شده بود کارکنان دولت و بازنشستگان برای ضمانت اجرایی باید گواهی کسر از حقوق ارائه می‌دادند که مشابه دیگر تسهیلات بانکی بود. از طرفی دیگر فرآیندهای اعتبارسنجی در این سیاست به نحوی تنظیم شده بود که تفاوت چندانی میان گرفتن وام و تسهیلات بانکی و کارت اعتباری وجود نداشته باشد. مناقشه اصلی در حقیقت همین‌جاست: فقدان سازوکاری مطمئن، کارا و آسان برای سنجش اعتبار مشتریان که سال‌هاست خلاء آن در نظام بانکی احساس می‌شود. منظور از اعتبارسنجی نه آن چیزی است که امروزه در بانک‌ها انجام می‌شود بلکه مقصود طراحی سازوکاری الگوریتم‌‌محور است که با توجه به پارامترهایی مانند گردش حساب، سابقه مالی فرد، خوش‌حسابی در بازپرداخت بدهی‌ها، میزان دارایی‌ها، تحصیلات و شغل و درآمد، پرونده‌های حقوقی و قضایی و… در فرآیندی به شدت پیچیده صلاحیت‌سنجی کرده و میزان اعتبار افراد مشخص می‌کند. به عبارت دیگر اعتبارسنجی مشتریان در حالت معمول و مرسوم آن کاملا داینامیک و پویاست و به صورت مستمر نیز تغییر می‌یابد. اتفاقی که در کارت اعتباری مرابحه رخ داد، خلاف این بود. یعنی دولت و بانک مرکزی برای اعتبارسنجی سراغ همان روش‌های سنتی شبکه بانکی رفتند و مبنا را بر گرفتن وثایقی گذاشتند که آشکارا نقض غرض است و کاربرد آن در مقوله‌هایی مثل اعطای کارت اعتباری وافی به مقصود نیست.

آسیب‌شناسی شکست‌‌ یک سیاست‌

فقدان اعتبارسنجی از یک منظر کلیدی‌ترین مانع فراگیری کارت‌های اعتباری است که اهمیت آن حتی بیش از نگرانی‌های اقتصادی است. به گمان بسیاری تا زمانی که از این چالش عبور نکنیم، ولو اینکه اقتصاد کلان نیز به ثبات لازم برسد، دردی را دوا نمی‌کند و کارت‌های اعتبای فراگیر نمی‌شوند. اگر یک بار دیگر به تجربه کارت‌های اعتباری مرابحه رجوع کنیم، پرده از بخشی دیگر از واقعیت اعتبارسنجی در شبکه بانکی کشور برداشته می‌شود. سیاست‌گذار در این طرح به صورت کاملا آگاهانه گروه‌های هدفی را برای توزیع کارت‌ها در نظر گرفت که از نظر اعتبارسنجی مشکلی نداشتند. یعنی افراد دارای حقوق‌های ثابت مثل کارمندان و بازنشستگان. این گروه‌ها در عین حال همان‌هایی هستند که برای گرفتن تسهیلات بانکی نیز مشکل خاصی ندارند و کافی است گواهی کسر از حقوق خود را به بانک‌ها عرضه دارند.

به عبارت دقیق‌تر زمانی که اعتبارسنجی محدود به ارائه ضمانت‌های فیزیکی و عینی باشد، در آن صورت علاوه بر اینکه فضا را بر تردیدافکنی به نیات سیاست‌گذار باز می‌کند، هر گونه اقدام به توزیع کارت‌های اعتباری بالااجبار محکوم به شکست خواهد بود. کما اینکه سرنوشت کارت اعتباری مرابحه نیز به همین نحو رقم خورد. کارت‌ها میان گروه‌هایی توزیع شد که از قبل نیز می‌توانستند برای خرید کالاهای مورد نیاز خود از بانک‌ها تسهیلات دریافت کنند. از طرفی دیگر کارت‌های اعتباری صرفا محدود به خرید کالای ایرانی شده بودند و این با اهداف و ماهیت کارت‌های اعتباری در معنای واقعی آن متفاوت است. معضل دیگر، الزام دارندگان کارت‌های اعتباری به تسویه است که اختلافی ۱۸۰ درجه‌ای با کارت‌های اعتباری رایج دنیا دارد. در کشورهای دیگر دارندگان کارت‌های اعتباری هیچ اجباری ندارند که بدهی‌ خود را در کوتاه‌مدت تسویه کنند و تراکنش‌ها هم به صورت فوری و آنی صورت نمی‌گیرد که اگر چنین شود، در آن صورت مرزبندی میان کارت‌های اعتباری و کارت‌های نقدی از بین می‌رود. به زبان بهتر، در کارت اعتباری با این منطق که طرفین باید فرصت بررسی صحت تراکنش را داشته باشند، تسویه به صورت مدت‌دار صورت می‌گیرد. یعنی زمانی که طرفین اطمینان حاصل کردند و به خصوص دارنده کارت از کالایی که خریداری کرده، رضایت خاطر داشت، آن وقت اقدام به پرداخت و تسویه می‌کند. در اینجا رابطه مبتنی بر رضایت خریدار و بلندمدت است اما در تجربه کارت اعتباری مرابحه، تسویه به صورت آنی و در دو مرحله انجام می‌شد. در گام نخست بانک با پذیرندگان تسویه می‌کرد و در گام دوم نیز با دارندگان کارت. به عبارت دیگر در کارت‌های اعتباری مرابحه تسویه آنی جایگزین تسویه مدت‌دار شد.

استمرار فرصت‌سوزی‌‌ها و درس‌های کرونا

به طور قطع مقایسه نعل به نعل فرآیند اعطای تسهیلات بانکی با تجربه کارت‌های اعتباری خطاست. تفاوت نرخ بهره بازپرداخت تسهیلات و اعتبار کارت‌های اعتباری و همینطور امکان‌پذیر بودن قرار دادن مبالغ یارانه نقدی به عنوان ضامن پرداخت تسهیلات کارت‌ها، ویژگی‌هایی خاص به کارت‌های اعتباری می‌بخشد. با این حال هیچ‌کدام از این‌ها در اصل موضوع تفاوتی ایجاد نمی‌کنند. مشکل در واقع رویکرد محتاطانه سیاست‌گذار در طراحی و تدوین استراتژی مشخص و ترسیم نقشه راهی نوآورانه و خلاقانه با میزانی مشخص از تحمیل ریسک‌ است که در موضوعی مثل اعطای کارت‌های اعتباری اثری از آن دیده نمی‌شود. متغیر اثرگذار واقعی که مانع شکستن تابوی کارت‌های اعتباری در کشور می‌شود، سیگنال‌هایی است که از ناحیه اقتصاد کلان به سیاست‌گذار داده می‌شود.

تردیدی نیست که کارت‌های اعتباری مزیت‌های اقتصادی سرشاری دارند اما پیش از هر اقدامی لازم است الگوهای ذهنی‌ سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران از نو ساخته شود. گرچه اجرای ایده‌هایی مانند توزیع کارت اعتباری و به طور کلی همه طرح‌هایی که بر پایه منابع بانک مرکزی بنا شده‌اند، بی‌مشکل نبوده و نیستند، به قیمت از دست رفتن فرصت‌های پرشماری هم تمام شده است. ترس از افزایش نرخ تورم جرات بازی با کارت‌های اعتباری را از بانک مرکزی گرفته است. کافی است تصور کنید در مواقع حساسی مثل برهه فعلی که ویروس کرونا بسیاری از کسب‌وکارها را از پا درآورده و سطح درآمدی میلیون‌ها نفر را نیز تحت‌الشعاع قرار داده، کارت‌های اعتباری وجود می‌داشتند. چقدر از حجم مشکلاتی مثل توزیع وام یک میلیون تومانی میان خانوارها و صف‌های طولانی دفاتر پیشخوان دولت و… کمتر می‌شد؟

درست است نرخ تورم و بهره بالاست و هزینه فرصت منابع، مصرف و سرمایه‌گذاری در اقتصاد ما به شدت کاهش یافته، کرونا به ما یادآوری کرد شرط موفقیت در عرضه بسته‌های حمایتی، فراگیری و سرعت عمل است. حیات اقتصادی و اجتماعی دهک‌های درآمدی میانه و پایین سال‌هاست به همین اعتبارها وابسته است اما در مقابل اقتصادخوانده‌ها همیشه انتخابشان را به سیاست‌گذار تحمیل کرده‌اند. برای همه این‌ استدلال‌ها یک تالی فاسد وجود دارد که کسی به آن وقعی نمی‌نهد. وام‌های کوچک و کوتاه‌مدت برای کسانی که به آن محتاجند، در مقابل نیازهایی که دارند تقریبا هیچ است و مطلقا هم نمی‌توان ثابت کرد که به تشدید تورم می‌انجامد. بلکه حتی برعکس، از آنجا که صرف خرید کالاها و خدمات می‌شود، ارزش افزوده بیشتری را روانه این بخش‌ها خواهد کرد. کارت‌های اعتباری در ایران فدای باورهایی شده که نه راهی برای اثبات آن‌ها هست و نه سیاست‌گذار حاضر است ریسک کند و طرحی نو دراندازد. واقعیت این است که در عصر تحول دیجیتال که فین‌تک‌ها کار را برای همه و از جمله دولت‌ها راحت‌تر کرده‌اند، نگرش سنتی همچنان بر ذهن و عمل سیاست‌‌سازان و تصمیم‌گیران ما سنگینی می‌کند. ما فرصت‌های زیادی را از دست می‌دهیم درست مثل تمام دهه‌های گذشته که فرصت‌ها یک به یک از دستمان رفته‌اند. ما حاضر نشدیم و نمی‌شویم ریسک کنیم چون بر اشتباه تاکید می‌کنیم. بر این باوریم که کالبد اقتصاد نیمه‌جانمان با توزیع نقدینگی بیشتر از جان تهی می‌‌شود. کرونا به ما یادآور شد که بیش از گذشته به کارت اعتباری نیاز داریم. اما چه سود که از پریدن می‌ترسیم.