به گزارش بانک اول جمال رازقی جهرمی با انتقاد از برگزاری نشست بعد از ظهر شورای عالی کار با موضوع تعیین حق مسکن کارگران، اظهار کرد: دولت در جلساتی که برای دستمزد سال 1399 برگزار شد، شرایط کارفرمایان را درک می کرد ولی اینکه حالا تحت تاثیر برخی جوسازی ها مجددا اقدام به گذاشتن جلسه شورای عالی کار آن هم تحت عنوان دستمزد کرده باعث تاسف است.
وی گفت: به هر حال حق مسکن جزو پکیج حقوق و دستمزد است و وقتی صحبت از تعیین آن در جلسه شورای عالی کار می شود در واقع بحث افزایش حقوق مطرح می شود ولی به صلاح سیاستگذار تحت هیچ شرایطی نیست که این جلسه گذاشته شود و دستگاههای تصمیم گیر کشور نباید تحت تاثیر جوسازی‌ها کوتاه می آمدند.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار با بیان اینکه جامعه کارفرمایی نجیب است که دست به جوسازی و اعتصاب نمی‌زند و مظلوم واقع می‌شود، ادامه داد: گروه کارفرمایی موافق افزایش نیست و اگر تصمیمی گرفته شود دو ضلع دیگر شورا یعنی دولت و کارگران هستند و نتیجه اش ریزش شدید نیروی انسانی شاغل در بنگاهها و رونق بازار سیاه کار خواهد بود.
رازقی جهرمی تاکید کرد: به عنوان کارفرما که بیش از هزار و خرده‌ای کارگر داریم و آسیب دیده کرونا هم نیستم، لیست حقوق فروردین و اردیبهشت را به زحمت توانستم پرداخت کنم بنابراین افزایش بیش از این در توان کارفرمایان نیست و به دولت و همه ارگانهایی که کارگران به آنها رجوع کردند از جمله قوه قضاییه هم اعلام کردیم که این داستان به صلاح نیست.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا با توجه به وضعیت بنگاهها و شرایط اقتصادی کشور می توان وضعیت معیشت خانوارهای کارگری را نادیده گرفت؟ گفت: ما با یک پارداوکس و تناقص در شورای عالی کار مواجه شده ایم از یک سو ارزش پول ملی پایین آمده و از آن طرف قدرت خرید در اقشار حقوق بگیر به شدت کاهش یافته است منتها طرف دیگر ماجرا این است که کارفرمایانی که عمدتا آسیب دیده اند از بخش تولید و بخش خدمات کشور هستند و بخش خدمات بیشتر از تولید آسیب اساسی دیده است؛ حتی کرونا هم نیامده بود به واسطه تحریم ها و سیاستهای اقتصادی کشور وضعیت خوبی نداشتند.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار در پایان با بیان اینکه درخواست نمایندگان کارگری در جلسات شورای عالی کار افزایش 85 درصدی حقوق بود، اظهار کرد: این افزایش عملا امکانپذیر نبود و آنچه که انجام شده مینیمم 34 درصد حداقل افزایش هزینه ای است که به کارفرما تحمیل شده است یعنی اگر چه افزایش حداقل دستمزد کارگران در سال جاری، 21 درصد تصویب شده اما حداقل 34 درصد افزایش در حقوق و دستمزد صورت گرفته است.
نشست شورای عالی کار با موضوع تعیین حق مسکن کارگران، عصر امروز با حضور وزیر کار و نمایندگان کارفرمایی و کارگری برگزار می‌شود. در نشست بیستم فروردین ماه شورای عالی کار که به تصویب افزایش 21 درصدی حداقل دستمزد کارگران منجر شد، تصمیمی در خصوص تغییر مبلغ کمک هزینه مسکن کارگران اتخاذ نشد و لذا جلسه امروز در راستای تعیین حق مسکن تشکیل خواهد شد. در حال حاضر کمک هزینه مسکن کارگران 100 هزار تومان است و حق مسکن تنها آیتم بسته مزد کارگران است که باید به تصویب هیات وزیران برسد./ایسنا
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید
آره توانایی ندارید واقعا قیمت شکر رو که مستحضرهستید چی شد بقیه جنس ها هم همینطوره خدال کنه وزیر کار
من کارفرما هستم و ۲۰ نفر نیروی کار داریم که مخلصشون هم هستم اما با دیدن این خبر ۸ نفر از اونها رو گفتیم که تا پایان خرداد کارها رو انجام بدید و دیگه متأسفانه نمیتونیم تمدید کنیم قرارداد رو ... برای حقوق فروردین و اردیبهشت هم همه طلاهای خانمم رو فروختیم و دیگه چیزی برای فروختن نداریم (خودم هم مستأجرم در کاشان) سرمایه ای که توی کاسبی و شرکت ریختم رو دلالی خونه میکردیم اوضاع خیلی متفاوت بود... اما همین کارگرهای محترم هم بعضاً فکرمیکنند من یکی خیلی وضعم خوبه، اما نمیدونند که برای قرارداد بستن و ... مجبورم خودم رو توپ نشون بدم. انصافاً این تصمیم جامعه بیکار کشور رو بیشتر میکنه. متاسفم برای جامعه تصمیم گیر کشور ... و متاسفم برای دولت تدبیر و امید که خداروشکر بهشون رای ندادیم اما همین دولت هم ما کارفرماها رو ناامید کرد و هم کارگرها رو (با بی تدبیری شون) کلا وضعیت اقتصادی مردم انگار براشون مهم نیست.
انتظار افزایش حقوق طبق قانون که می بایست با توجه به تورم باشد جوسازی است؟!