چهارشنبه, 5 اردیبهشت 1403 2024,April

برخورد با دفترخانه‌هایی که مسکن ملی به نام می‌زنند

24 خرداد 1401
برخورد با دفترخانه‌هایی که مسکن ملی به نام می‌زنند

به گزارش بانک اول خرید و فروش امتیاز واحدهای طرح اقدام ملی مسکن به شکل غیرقانونی در جریان است. این در حالی است که بارها مسئولان وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده‌اند در صورت این اقدام، فروشنده سلب امتیاز می‌شود.

درج آگهی فروش امتیاز واحدهای اقدام ملی مسکن در فضای مجازی سر و صدای زیادی به پا کرده است. نرخ ها نیز در مناطق مختلف متفاوت است؛ به طوری که در بعضی مناطق کشور از ۲۰ میلیون تومان شروع می‌شود و در شهر پردیس به ۲۷۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان می‌رسد.

اخیراً امیر زاغیان - معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان - گفته که فروش واحدهای اقدام ملی مسکن علاوه بر لغو امتیاز متقاضی، برخورد قانونی از طریق مراجع قضایی با دفاتر ثبت اسناد و مشاورین املاک که در این فعالیت مشارکت دارند را به همراه دارد.

با این حال، چند روز قبل محمود محمودزاده - معاون وزیر راه و شهرسازی - گفت: تا زمانی که معاملات غیررسمی به عنوان سند شناخته شود خرید و فروش مسکن ملی اجتناب‌ناپذیر است، ولی ما با مصادیق خرید و فروش مسکن ملی از طریق صنوف مرتبط برخورد می‌کنیم.

گرم شدن بازار فروش امتیاز مسکن ملی، واکنش محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی را در پی داشت که در این خصوص گفت، اشخاصی که امتیاز خودشان را می‌فروشند فرم «ج» آنها قرمز می شود و دیگر نمی‌توانند دوباره امتیاز داشته باشند.

با همه این تفاسیر، معاملات امتیاز مسکن ملی به شکل زیر پوستی و حتی علنی در فضای مجازی و برخی بنگاه‌های املاک در جریان است./ایسنا

اخبار مرتبط
ابوالفضل نوروزی با اشاره به انتشار آگهی املاک در سکوهای دیوار و شیپور،‌ اظهار کرد: بعضاً دلالان و سوداگران از این بستر استفاده کرده و املاکی را که اصلاً وجود خارجی ندارند را در این سکوها آگهی می‌کنند. وی با بیان این‌که این کار به صورت گسترده و با هماهنگی دلالان برای قیمت‌سازی انجام می‌شود، افزود: با توجه به مصوبه شورای عالی مسکن برای انتشار آگهی در سکوهای اینترنتی باید احراز هویت مالک و کد پستی انجام شود.
دیگر لزومی ندارد که قرارداد اجاره با حضور مشاوران املاک نوشته شود و کد رهگیری بگیرد؛ سامانه «خودنویس» برای عموم مردم امکان ثبت قرارداد رایگان را فراهم کرده و البته بار حقوقی و مسئولیت‌های معامله را نیز بر عهده خود مردم گذاشته است.
وی با بیان اینکه این سامانه اگرچه برای رفاه حال مستاجران راه اندازی شده اما می‌تواند برخی مشکلات را ایجاد کند، افزود: برای ثبت قراردادها در این سامانه حتما باید ضریب امنیتی رعایت شود، در غیر این صورت ممکن است مواردی از کلاهبرداری و یا اجاره مال غیر رخ دهد که چون از مجاری بنگاه‌های معاملات املاک صورت نگرفته، امکان بررسی و پیگیری آن وجود ندارد.
مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی شهر تهران - درباره جزئیات تفاهم‌نامه اخیر با وزارت راه و شهرسازی می‌گوید منابع مالی طرح نهضت ملی مسکن آنطور که پیش‌بینی و ریل‌گذاری شده بود محقق نشد. بانک‌ها همکاری لازم را با این طرح نداشتند. اعداد و ارقام نشان می‌دهد میزان تمکین آنها از بخشنامه‌ها بسیار پایین بوده است.

دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید

captcha


امتیاز:

دسته بندی مقالات
آخرین مقالات
تگ ها