به گزارش بانک اول حسین‌زاده بحرینی، رییس کمیته پولی و بانکی کمیسیون اقتصادی مجلس در کلاب هاوس اقتصادآنلاین گفت: سال ۱۳۸۰ سالی است که اولین بانک خصوصی در جمهوری اسلامی ایران تاسیس شد و خصوصی‌سازی در صنعت بانکداری با ابلاغ تفسیر جدید از اصل ۴۴قانون اساسی ادامه پیدا کرد.
رییس کمیته پولی و بانکی کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح کرد. از ابتدای سال ۸۰ تا پایان ۹۹ تولید ناخالص داخلی ۳۶صدم درصد رشد کرد و نقدینگی در همین مدت ۱۳۲.۵درصد رشد کرده است. ممکن است دلایل مختلفی مثل تحریم برای این مقدار پایین رشد عنوان شود که من آن را تا این حد که بزرگنمایی می‌شود قبول ندارم.
وی ادامه داد: دو موتور خلق نقدینگی، اضافه برداشت بانکها از بانک‌مرکزی و چاپ پول توسط بانک‌مرکزی به دلیل جبران کسری بودجه دولت است. هر کسی که آمارها را ببیند می‌فهمد آنچه عامل این رشد نقدینگی است، پول‌هایی است که توسط بانکها خلق شده است.
حسین‌زاده بحرینی افزود: بانک‌مرکزی به دلیل فشاری که دولت بر این نهاد وارد می‌کند در رشد نقدینگی نقش داشته است. در تمام این ۲۰سال به دلیل عدم وجود یک بانک مرکزی عالم، عاقل و مستقل و با اقتدار بانک‌های دولتی دنباله‌رو بانک‌های خصوصی شدند و این میزان نقدینگی توسط بانکها خلق شد.
وی اضافه کرد: تا زمانی که بانک‌مرکزی مستقل نشود و افراد متخصص هم در آن به کار گرفته نشوند این دو موتور خلق نقدینگی با قدرت کار خواهند کرد.
برخی گروه‌هایی که منافعشان در خطر است با طرح قانون بانک‌مرکزی مخالف هستند/ کنترل خلق پول، افزایش نظارت و تنظیم‌گری سه هدف این طرح
سید احسان خاندوزی، نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در کلاب هاوس اقتصادآنلاین گفت: کنترل خلق پول، نظارت بر فعالیت‌های بانک‌مرکزی و بهره‌مندی بخش تولید از نقدینگی خلق شده اهداف طرح بانک‌مرکزی است.
وی ادامه داد: گروه‌هایی که نمی‌خواهند سلطه بودجه‌ای دولت بر بانک‌مرکزی متوقف شود، با این طرح مخالفت می‌کنند. در بخش کنترل خلق پول، دولت و نظارت، بانکها و بهره‌مندی بخش واقعی اقتصاد هم جریان اقتصادی کلاسیک که معتقد هستند نظام بانکی نقشی در اقتصاد ندارند با این طرح مخالفت می‌کنند.
مزایا و معایب طرح قانون بانک‌مرکزی
محمدرضا داودالحسینی، اقتصاددان مزایا و معایب طرح قانون بانک‌مرکزی را به دودسته جدا کرد:
مزایا:
گامی بلند و رو به جلو در نظام بانکداری کشور
نگاه به روز و جامع به بانک‌مرکزی، ثبات قیمت‌ها، اشتغال، ثبات مالی و بانکها
جدی گرفتن استقلال بانک‌مرکزی
برخورد جدی با بانکها در بحث اضافه برداشت به طور صریح
عدم اجبار بانک‌مرکزی به خرید ارز از دولت
الزام بانک‌مرکزی به خرید و فروش ارز با نرخ بازار
افزایش نظارت بانک‌مرکزی بر ترازنامه بانکها
هیات عالی مستقل از دولت
معایب:
اجماع قانون و مقررات در کنار یکدیگر
مسئولیت و اختیارات هیات عالی به درستی عنوان نشده است
بانک‌مرکزی که در این طرح دیده شده، بسیار بزرگ است.
این خبر در حال تکمیل است...
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید