کدام مدیران شرکت اجازه صدور، تایید و انتقال چک های جدید را دارند؟

به گزارش بانک اول با وجود اهمیت چک در مبادلات، امروز نسبت به آن بی‌توجهی‌هایی صورت گرفته و در بسیاری از موارد دیده شده عدم آگاهی از یک ماده یا تبصره آن به دشواری‌های زیادی برای شهروندان منتهی شده است. یکی از این ابهامات مربوط به تکالیف و مسئولیت های شخص حقوقی در صدور چک می باشد .همیشه در چک‌های منتسب به شخص حقوقی، با توجه به این که طبیعتا شخص حقوقی مثل یک شرکت، توانایی صدور چک را ندارد، یک نفر به عنوان نماینده اقدام به کشیدن چک از طرف شرکت می‌کند. معمولا به این صورت است که حساب و دسته چکی به نام شرکت وجود دارد.سپس نماینده‌ای از آن شرکت که در بیشتر موارد، مدیر عامل شرکت است، از طرف و به نام شخص حقوقی چک صادر می‌کند.

در صورتی که چکی توسط اشخاص حقوقی صادر و چک بلامحل باشد صادرکننده یا امضاکننده چک، یعنی مدیری که آن را امضا کرده و شرکت یعنی شخص حقوقی، از لحاظ حقوقی، مسئولیت تضامنی دارند؛ به این معنا که طلبکار یا دارنده چک می‌تواند وجه چک را از محل دارایی شرکت و نیز از اموال مدیری که چک را امضا کرده است، مطالبه و وصول کند.

حال سوال مهم این است که کدام مدیران شرکت اجازه صدور، تایید و انتقال چک های جدید را دارند؟ ثبت صدور، دریافت و انتقال کلیه چک ها باید در سامانه صیاد ثبت شود و حال سوال این است که در مورد شرکت ها چه افرادی می توانند به وکالت یا نمایندگی این عمل را انجام دهند؟در این خصوص شرکت ها خواستار تعیین فردی مانند مدیر مالی یا .... به عنوان مدیر تراکنش برای انجام این امور هستند که باید دید چه کسی حق تعیین این نماینده را خواهد داشت؟

در همین ارتباط دکتر یاسر مرادی پژوهشگر حقوق بانکی معتقد است چون برخلاف صدور چک که انجام وکالتی آن در ماده 19 قانون تجویز و برای آن مسئولیت برشمرده شده، برای تایید و ظهرنویسی، این امر صرفاً برای دارنده در قانون تعریف شده است لذا از آنجا که ممکن است چنین اختیاری یعنی تفویض این امر برای صاحبان امضای مجاز مندرج در کارت افتتاح حساب قید نشده باشد لذا برای کاهش ریسک حداقل در دو مورد تایید دریافت و ظهرنویسی چک که باید اراده دارنده مستقلا احراز شود، "مدیر تراکنش" یا همان نماینده شرکت برای ثبت سیستمی چک علاوه بر اخذ مجوز صاحبان امضا در کارت افتتاح حساب، از هیات مدیره شرکت یا صاحبان امضای مجاز بر اساس آخرین تغییرات روزنامه رسمی نیز دارای مجوز لازم باشد.

ماده ۱۹ قانون صدور چک : در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد، صادرکننده چک و صاحب امضا متضامنا مسول پرداخت وجه چک بوده و اجراییه و حکم ضرر و زیان بر اساس تضامن علیه هر دو نفر صادر می‌شود. به علاوه امضاکننده چک طبق مقررات این قانون مسولیت کیفری خواهد داشت مگر اینکه ثابت نماید که عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است،‌ که در این‌صورت کسی که موجب عدم پرداخت شده از نظر کیفری مسوول خواهد بود.