به گزارش بانک اول به نقل از مهر، حدود یکسال ونیم است که کرونا در فضای اقتصادی کشور ریشه دوانده و به نوبه خود در بازار معاملات و کسب و کار مردم، مشکلاتی را ایجاد کرده است. هر چند تا قبل از کرونا نیز کسب و کارها با مشکلات متعددی رو به رو بودند، اما شروع کرونا بر این مشکلات افزود.
در این میان، کسب و کارهای کوچک بیشتر از همه تحت تأثیر کرونا قرار گرفتند؛ رکودی که در بازار حاکم شد و در پی آن کاهش معاملات، عملاً باعث شد تا کسب و کارها برای مدتی بخوابند و مشکلات عمده ای برای انها ایجاد شود. علاوه بر این، آغاز کرونا عدم قطعیتی در بازار به وجود آورد که به مشاغل لطمه زد. بنابراین افرادی که با چک معامله انجام می‌دادند نیز تحت تأثیر کرونا و پاس نشدن چک متحمل ضرر می‌شدند.
ممانعت قانون جدید چک از صدور چک بلامحل
همانطور که گفته شد، تا قبل از کرونا نیز کسب و کارها با مشکلاتی مواجه بودند؛ طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با عنوان پایش فضای کسب و کار، برگشت چک از جمله مهمترین مشکلات صاحبان کسب و کار در سال ۱۳۹۵ بود. این مشکل تا حدی جدی بود که طبق آمار بانک مرکزی در سال ۱۳۹۶، ۲۳ درصد ارزش و ۱۵ درصد تعداد چکهای مبادله شده، برگشت خورده بود. ادامه دار شدن برگشت چک‌ها، از یک طرف موجب متضرر شدن افراد از انجام معامله با چک و از طرف دیگر منجر به کاهش نقدینگی آنها در انجام دیگر معاملات می‌شد.
با شروع کرونا در اواخر سال ۱۳۹۸، رفته رفته بازار تحت تأثیر قرار گرفت و شرایط رکود بر کشور حاکم شد. از طرف دیگر چون تا آن زمان، قانون جدید چک به طور ناقص اجرا می‌شد، انتظار می‌رفت تا احتمال برگشت چک در معاملات، زیاد باشد.
با این حال، اما آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد که حتی اجرای ناقص قانون جدید چک، موجب شد تا کسب و کارها، حداقل از طریق چکهای بلامحل متضرر نشوند؛ زیرا با توجه به رکود بازار در اواخر سال ۱۳۹۸ و تحت تأثیر کرونا، که انتظار می‌رفت در شش ماه ابتدایی سال ۱۳۹۹ برای وصول چکهای سال ۱۳۹۸ اقدام شده باشد، ۴۹ میلیون فقره چک به ارزش ۹۵۷.۸ هزار میلیارد تومان مبادله شده که از این بین، ۵.۵ میلیون فقره چک به ارزش ۱۰۷.۴ هزار میلیارد تومان برگشت خورد. طبق این آمار، هر دو نسبت ارزش و تعداد چکهای برگشتی به مبادله شده در شش ماه ابتدایی سال ۱۳۹۹ برابر با ۱۱.۲ درصد بود.
در صورتی که اگر مطابق با روند سال ۱۳۹۶ چک‌ها برگشت می‌خوردند، باید از ۴۹ میلیون فقره چک صادرشده در ۶ ماه ابتدایی سال ۱۳۹۹،۷.۳۵ میلیون فقره چک برگشت می‌خورد؛ و از ۹۵۷.۸ هزار میلیارد تومان چک مبادله شده، ۲۲۰.۳ هزار میلیارد تومان برگشت می‌خورد.
بنابراین، با توجه به تأثیرات مثبت قانون جدید چک در جهت جلوگیری از آسیب دیدن کسب و کارها، لازم است تا در این شرایط که کرونا بر فضای کشور سایه افکنده، خدمات بانکی در حوزه چک، به صورت الکترونیکی و غیرحضوری نیز ارائه شود.
لزوم اتصال خودپرداز به سامانه صیاد جهت کاهش مراجعه مردم به بانک
با وجود اینکه کرونا جان مردم را تهدید می‌کند، همچنین با توسعه خدمات از راه دور که بسیاری از مردم نیز با توجه به شرایط کرونایی کشور مایل به بهره‌مند شدن از آن هستند، می‌توان انتظار داشت که فراهم کردن خدمات الکترونیکی چک نیز می‌تواند علاوه بر کاهش حضور مردم در شعب بانکی به منظور دریافت خدمات چک، باعث کاهش آمار ابتلاء به کرونا نیز بشود.
از این رو، از جمله خدمات الکترونیکی چک که لازم است تا بانک مرکزی موجبات آن را فراهم کند، شامل راه اندازی چکهای الکترونیک، اتصال خودپردازها به سامانه صیاد، ثبت چک از طریق پیامک و ارسال پیامک ثبت چک در سامانه صیاد به گیرنده چک است.
با وجود اینکه راهکارهای کاهش حضور مردم در بانک، مدتهاست که مطرح می‌شود و مورد قبول مسئولین بانک مرکزی، نمایندگان مجلس و کارشناسان حوزه بانک است، اما همچنان این امکان فراهم نشده است.
در این راستا، نصرالله پژمانفر، نماینده مردم مشهد و نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس می‌گوید: ما مدتهاست به بانک مرکزی از اهمیت اتصال خودپرداز به سامانه صیاد گفته‌ایم. به نظر من در این مورد، بانک مرکزی در اقداماتش عقب ماندگی دارد که این تأخیر اصلاً قابل دفاع نیست.
همچنین علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ در مورد اتصال خودپردازها به سامانه صیاد گفت: این اقدام برای صاحبان کسب و کار که در مناطق محروم فعالیت دارند نیز می‌تواند گشایش ایجاد کند. وظیفه بانک مرکزی است که برای این دسته از افراد راهکاری در نظر داشته باشد. امکان ثبت و تائید چک از طریق پیامک نیز می‌تواند در این جهت مفید باشد.
جدیت در عمل، لازمه ارائه خدمات نوآورانه چک به مردم
با توجه به شیوع کرونا و احتمال پیشرو بودن پیک‌های بعدی کرونا در کشور، که حتی دولت نیز برای حفظ جان مردم، تعطیلی‌های پیاپی برقرار می‌کند تا مردم کمتر به خطر بیفتند، لازم است تا با ارائه خدمات غیرحضوری بانکی نیز، از حضور مردم در مکان‌های شلوغی همچون بانک جلوگیری شود. این کار نیازمند جدیت بانک مرکزی در ارائه خدمات است. با توجه به تغییر دولت و احتمال زیاد تغییر رئیس بانک مرکزی، انتظار می‌رود تا نمایندگان مجلس پیگیر حل مشکلات مردم در رابطه با موضوع چک باشند.
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید