شنبه, 1 اردیبهشت 1403 2024,April

بانک‌ها از مشتریان خود "سود منفی" می گیرند

24 خرداد 1401
بانک‌ها از مشتریان خود "سود منفی" می گیرند

به گزارش بانک اول پس از شروع بحران مالی در سال 2008 میلادی بانک‌های اروپایی دست به پایین آوردن نرخ سود زدند. این روند تا نزدیک شدن نرخ سود به صفر ادامه یافت. اما حال بانک‌ها و موسسات بانکی در صدد دریافت هزینه برای نگهداری سپرده و پس‌انداز مشتریان خود هستند. این هزینه در اصطلاح، معروف به سود منفی است.

بانک‌های آلمان برای سپرد‌ه‌ها و پس‌انداز‌های اندک نیز کارمزد طلب می‌کنند. بنا به تحقیقی که از سایت مالی "وریوکس" صورت گرفته دست‌کم 135 موسسه مالی در آلمان برای سپرده‌های به میزان 50 هزار یورو سود منفی دریافت کرده‌اند. برخی از بانک‌ها حتی از پس‌انداز‌هایی به میزان 5 هزار یورو نیز سود منفی درخواست می‌کنند.

بنا به این تحقیق شمار بانک‌هایی که برای سپرده‌ها سود منفی یا کارمزد محاسبه می‌کنند از شروع سال جاری میلادی تا کنون از 214 به 392 بانک رسیده است.

به گفته اولیور مایر، کارشناس امور مالی و بانکی از سایت "وریوکس" روند رشد سود منفی همچنان به شدت ادامه دارد و روزانه شمار بیشتری از موسسات مالی به این روند می‌پیوندند.

اغلب بانک‌ها و موسسات مالی در آلمان سود منفی را حدود نیم درصد مقرر کرده‌اند. بانک‌ها علت این تصمیم را پرداخت کارمزد به بانک مرکزی اروپا برای نگهداری از سپرده‌ها می‌دانند. دست‌کم 13 موسسه مالی میزان سود منفی را از 55/ 0 تا یک درصد محاسبه می‌کنند.

انتقادها به سیاست‌های مالی بانک‌ها:


گفته می‌شود سود منفی بیش از همه متوجه مشتریان جدید بانک‌ها است. بانک‌ها قصد دارند که با مشتریان خود به صورت فردی میزان سود منفی را تعیین کنند.

انجمن مرکزی مصرف‌کنندگان در آلمان اعمال سود منفی برای حساب‌های جاری را (صرف‌نظر از مشتری جدید یا قدیمی) غیرقانونی می‌داند. اما اخیرا در حکمی که دادگاهی در شهر لایپزیگ آلمان صادر کرده، دریافت سود منفی برای حساب‌های جاری و سپرده منع قانونی ندارد.

سایت "وریوکس" بررسی کارمزد و سود منفی را بر مبنای داده‌های 1300 بانک و موسسه مالی که در اینترنت دست به تبلیغ می‌زنند، انجام داده است.

اخبار مرتبط
روابط عمومی بانک مرکزی، پیرو بخشنامه شماره ۲۹۶۲۷۳‌‌‌‌‌‌‌/۹۴ مورخ ۱۵‌‌‌‌‌‌‌/۱۰‌‌‌‌‌‌‌/۱۳۹۴ موضوع ابلاغ اصلاحیه «دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی‌-ریالی»،‌به استحضار می‌رساند؛ با سپری‌شدن بیش از هشت سال از اجرای دستورالعمل مذکور و تجربیات حاصل از آن و نیز حسب بازخوردهای واصله از مراجع مختلف، به ویژه تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی و همچنین با توجه به این که در سال جاری مقرر شده، حدود ۸۰۰۰ هزار میلیارد ریال از تأمین مالی فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی کشور با استفاده از ابزار اعتبار اسنادی داخلی ‌‌-ریالی
مصوبه مزد کارگران در سال ۱۴۰۲ ابلاغ شده و دستمزد فروردین آنها باید بر اساس معیارهای جدید محاسبه و پرداخت شود. دامنه مزد قانونی کارگران در سال جاری از ۷ تا ۵۰ میلیون تومان تعیین شده است و کارگران بنا به وضعیت شغلی و خانوادگی، مشمول دریافت ارقام بالاتری به‌عنوان مزد مبنا و حداقل مزد خواهند بود.
کاظمی با اشاره به آمادگی کامل گمرک جمهوری اسلامی ایران جهت استقرار تدریجی سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزی در امور گمرکی در تمامی گمرکات اجرایی، افزود: سازمان‌های همجوار مجوز دهنده در حوزه تجارت خارجی برای ترخیص کالا، بایست ضمن اتصال به سامانه یکپارچه مجوزها وزارت صمت، مجوزها را از طریق این سامانه به سامانه جدید گمرک ارسال کنند.
دیدار با مردم سمنان و شاهرود، حضور در جشن احیای ۲۰۰ واحد راکد استان در دولت سیزدهم، افتتاح نیروگاه سیکل ترکیبی، جشن واگذاری زمین در قالب طرح جوانی جمعیت و نشست «حل مساله» با محوریت تامین آب، فعالیت معادن و راه‌اندازی کارخانه‌های سهامی، در سفر یکروزه دولت سیزدهم برنامه‌ریزی شده است.

دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید

captcha


امتیاز:

دسته بندی مقالات
آخرین مقالات
تگ ها