جمعه, 10 فروردین 1403 2024,March

با اضافه دریافت سود در بانک ها برخورد جدی خواهد شد

24 خرداد 1401
با اضافه دریافت سود در بانک ها برخورد جدی خواهد شد

به گزارش بانک اول وزیر اقتصاد در حاشیه بازدید سر زده از دو شعبه بانک مسکن و ملی ایران به منظور نظارت بر نحوه اجرای دستور خود برای رعایت نرخ های مصوب تسهیلات و استرداد اضافه دریافت بانک های دولتی از مشتریان، اظهار داشت: گزارش هایی از طریق سامانه طراحی شده بر روی سایت وزارت اقتصاد در ارتباط با چندین تخلف دریافت کرده ایم که در صورت اثبات، برخورد شدید با مدیران شعب مورد نظر صورت خواهد گرفت.

سید احسان خاندوزی با اشاره به جلسه دو هفته پیش خود با مدیران عامل بانک های دولتی و طرح مطالبات و درخواست های وزارت اقتصاد در خصوص رعایت نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی برای اعطای تسهیلات، تصریح کرد: بنای دولت سیزدهم بر آن است که اگر مصوبه ای در دولت به تأیید می رسد، حتماً باید فعالان اقتصادی، تولید کنندگان و اقشار مختلف مردم در عرصه عمل احساس کنند آن مصوبه واقعاً پیگیری می شود.

وی گفت: در پایان همان جلسه، ما وعده دادیم که حتماً مسئله نظارت بر آن مصوبات را بطور جدی پیگیری خواهیم کرد، از جمله اینکه فعالان اقتصادی حق دارند حتماً نسخه ای از قرارداد های بانکی خودشان را در اختیار داشته باشند و نیز اینکه، شرایط و ضوابط قانونی در مورد نرخ سود تسهیلات، جرایم، دیرکردها و مواردی نظیر این، باید از سوی بانک ها مراعات شود.

وزیر اقتصاد با اعلام اینکه سامانه ای به منظور گزارش موارد تخلف بانک ها از این مصوبه بر روی سایت وزارت اقتصاد طراحی و در نظر گرفته شده است که مردم در تمام شهرستان ها و استان ها می توانند شکایات خود را اعلام کنند، اظهار داشت: در طول روز های گذشته، چندین مورد تخلف نسبت به مصوبه، از این طریق گزارش شده که در صورت احراز، ظرف روز های آینده، بجد  با مدیران شعب متخلف برخورد صورت خواهد گرفت و خبر آن هم منتشر خواهد شد.

خاندوزی با اشاره به بازدید سرزده خود از دو شعبه بانکی به منظور رصد چگونگی اجرای دستور رعایت سود مصوب بانکی اظهار داشت: در برخی موارد، همکاران بانکی خیلی خوب عمل کرده بودند و مردم و مشتریان راضی بودند و واقعاً جای تشکر از کارکنان و مدیران بانکی دارد؛ در برخی موارد هم بنظر می رسید بقدر کافی در اجرای آن دقت نشده بود.

وی افزود: همچنین مشاهده شد که خیلی از مواقع، خود مراجعه کنندگان نسبت به حقوق خودشان اطلاع نداشتند که بنا شد، این کاستی ها پیگیری شود و با ادامه این مسیر امیدوار هستیم که بانک ها بیش از گذشته در خدمت تولید و خانوار ها قرار بگیرند تا زحماتی که در شبکه بانکی کشور کشیده می شود، منجر به رشد اقتصادی و تسهیل تأمین مالی برای تولید کنندگان کشور بشود.

وی در پاسخ به سؤالی در مورد جایگزینی سیستم اعتبار سنجی به جای وثیقه به ویژه در خصوص وام های خرد، با بیان اینکه قبلاً در خصوص برخی شرکت ها اعتبار سنجی وجود داشت و در برخی موارد هم صرفاً به بعضی استعلام ها در مورد چک های برگشتی، به ویژه در مورد اشخاص حقیقی، بسنده شده بود، اظهار داشت: امیدوارم ظرف هفته های آینده خبر خوشی در مورد مسئله اعتبار سنجی و جایگزینی وثایق بجای نظام فعلی، که به دلیل عدم دسترسی به تعداد کافی ضامن و وثایق لازم، نارضایتی زیادی در مردم ایجاد کرده، به آنها بدهیم.

وزیر اقتصاد در پاسخ به سؤال دیگری در مورد توقف اعطای تسهیلات در ماه های پایانی سال از سوی برخی بانک ها نیز اظهار داشت: حداقل چیزی که در این مورد می توان گفت اینکه، هیچ وقت چنین دستورالعملی از سوی وزارت اقتصاد برای بانک های دولتی وجود نداشته است و از نظر ما، هیچ محدویتی برای وام دهی بانک ها غیر از ضوابط و محدودیت هایی که بانک مرکزی در مقام ناظر برای آنها وضع کرده است، وجود ندارد.

وی با اظهار امیدواری بابت رفع این مشکل، به ویژه با توجه به افزایش نیاز تولید کنندگان و خانوار ها در ماه های پایانی سال، تصریح کرد: ما به جهت نظارتی، حتماً پیگیری می کنیم که هیچ فشاری از این جهت به تولید کنندگان و سایر اقشار وارد نیاید.

او  با تأیید خبر اعطای وام 90 میلیون دلاری بانک جهانی به کشورمان به منظور مبارزه با کرونا اظهار داشت: تقریباً اکثر کشور های عضو بانک جهانی برای تهیه تجهیزات و لوازم مبارزه با همه گیری کرونا تسهیلاتی را دریافت کرده بودند، که البته در خصوص جمهوری اسلامی ایران، این امر با مخالفت آمریکا مواجه بود.

وزیر اقتصاد افزود: خوشبختانه با تلاش های صورت گرفته، هم موافقت بانک جهانی و هم مصوبه هیئت دولت جمهوری اسلامی ایران برای دریافت این وام گرفته شد و امیدواریم این مبلغ، کمک کند بخشی از تجهیزات و لوازم پزشکی مبارزه با کرونا که ناچار به واردات آن هستیم ، وارد کشور کنیم.

وی  با اشاره به  فشار موج جدید کرونا، تأکید کرد: ما مصمم هستیم برای حفظ سلامت مردم، از تمام ظرفیت های خارجی در مهار بیماری استفاده کنیم.

اخبار مرتبط
به هر حال پیش‌بینی دولت بر فروش بیشتر از این میزان استوار است و همین مساله اولین احتمال عدم تحقق را پررنگ می‎سازد. به عبارت دیگر من معتقدم که این مساله خود مشکلی اساسی برای وقوع کسری بودجه تلقی می‌شود.
در این مصوبه علاوه بر ضریب حقوق شاغلان و بازنشستگان، مبالغ حداقل حقوق و مزایای مستمر، حداقل حکم کارگزینی و سقف خالص پرداختی متوسط ماهانه کارمندان نیز مشخص شده است.
رییس پلیس فتا تهران تأکید کرد: افراد باید پس از مواجهه با این گونه پیام‌ها، حتی از طرف اعضای خانواده‌ی خود، قبل از اقدام به واریز وجه از طریق تماس تلفنی صحت آن پیام را بررسی کنند؛ چرا که ممکن است شبکه‌ی اجتماعی ارسال‌کننده‌ی پیام هک شده باشد و او این پیام را نفرستاده باشد.
معاون بهره برداری و فروش سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی ادامه داد: کالا‌های اساسی شامل لوازم خانگی برقی، لوازم آشپزخانه، کالای دیجیتال، وسایل سرمایشی، گرمایشی و ... است.

دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید

captcha


امتیاز:

دیدگاه کاربران
هادی نیکخو
ارسال شده در : چهارشنبه 25 خرداد 1401

سلام چرا همه اش مسئولین خلف وعده میکنند بانک ملی شعبه شهرقوچان دوبرابر وام ازمن پول سود گرفته شکایت کردم پول وکیل ورزیدگی هم دادم و پول وکیل شکایت اونها هم افتاد گردن من تمام مدارک من درست بود هیچ مسئولی اصلا توجه نکرد

دسته بندی مقالات
آخرین مقالات
تگ ها