جمعه, 31 فروردین 1403 2024,April

ضرورت دریافت فاکتور از واحدهای صنفی در زمان خرید

30 مرداد 1401
ضرورت دریافت فاکتور از واحدهای صنفی در زمان خرید

به گزارش بانک اول قاسم نوده فراهانی امروز در نشست گرامیداشت دهه تولید و تجارت که در وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد، در مورد گرانی کالا در کف بازار اظهار داشت: من گران‌فروشی از سوی بعضی اصناف را رد نمی‌کنم اما گرانی کالا مربوط به اصناف نیست، کالا در جایی دیگر گران می‌شود و اصناف فقط عرضه کننده کالا با قیمت تعیین شده و سود مشخص هستند و نقشی در گرانی کالا ندارند. 

رئیس اتاق اصناف تهران با تاکید بر اینکه واحدهای صنفی ملزم به ارائه فاکتور فروش هستند، افزود: خریداران در زمان خرید از واحدهای صنفی حتما فاکتور دریافت کنند تا در صورتی که با گران فروشی مواجه شوند بتوانند از طریق فاکتور موضوع را پیگیری کنند. 

وی افزود: سود واحد صنفی کاملا مشخص است و وقتی فاکتور ارائه شود بازرسان می‌توانند به راحتی در صورت بروز تخلف رسیدگی لازم را انجام دهند. 

نوده فراهانی با بیان اینکه 280 هزار واحد صنفی در تهران بزرگ وجود دارد، گفت: متقلب هم ممکن است در بین این واحدهای صنفی وجود داشته باشد اما وظیفه ما حمایت از حقوق مصرف کنندگان است. 

وی بیان داشت: مردم در صورت برخورد با هر گونه تخلف و گران‌فروشی آن را به سامانه 124 سازمان حمایت اطلاع دهند تا پیگیری‌های لازم انجام شود. 

قاسم نوده فراهانی در مورد تخلفات در حوزه نان و  کم فروشی نیز بیان داشت: قیمت نان باید تغییر کند، اما این مسئله بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است و باید این وزارتخانه در مورد آن تصمیم‌گیری کند. 

در ادامه جلسه، محمد باقر مجتبایی، دبیرکل اتاق اصناف ایران بیان داشت: سال گذشته بیش از 3.5 میلیون بازرسی در کل کشور انجام شد که از این بازرسی‌ها 4.8 درصد تخلف کشف شد. 

وی با اشاره به سهم 95 درصدی صنایع کوچک در اقتصاد بیان داشت: البته باید به رابطه بین صنایع کوچک و بزرگ توجه شود. حداقل هزینه ایجاد اشتغال در واحدهای صنفی 500 میلیون تومان است که این هزینه در صنایع کوچک حداقل سه میلیارد تومان است. 

مجتبایی بیان داشت: در حال حاضر بیش از 3 میلیون واحد صنفی و 6 میلیون شغل در این بخش ایجاد شده و بیش از 9 میلیون نفر در بخش اصناف فعال هستند که با خانواده بیش از 42 درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند./فارس

اخبار مرتبط
روابط عمومی بانک مرکزی، پیرو بخشنامه شماره ۲۹۶۲۷۳‌‌‌‌‌‌‌/۹۴ مورخ ۱۵‌‌‌‌‌‌‌/۱۰‌‌‌‌‌‌‌/۱۳۹۴ موضوع ابلاغ اصلاحیه «دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی‌-ریالی»،‌به استحضار می‌رساند؛ با سپری‌شدن بیش از هشت سال از اجرای دستورالعمل مذکور و تجربیات حاصل از آن و نیز حسب بازخوردهای واصله از مراجع مختلف، به ویژه تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی و همچنین با توجه به این که در سال جاری مقرر شده، حدود ۸۰۰۰ هزار میلیارد ریال از تأمین مالی فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی کشور با استفاده از ابزار اعتبار اسنادی داخلی ‌‌-ریالی
مصوبه مزد کارگران در سال ۱۴۰۲ ابلاغ شده و دستمزد فروردین آنها باید بر اساس معیارهای جدید محاسبه و پرداخت شود. دامنه مزد قانونی کارگران در سال جاری از ۷ تا ۵۰ میلیون تومان تعیین شده است و کارگران بنا به وضعیت شغلی و خانوادگی، مشمول دریافت ارقام بالاتری به‌عنوان مزد مبنا و حداقل مزد خواهند بود.
کاظمی با اشاره به آمادگی کامل گمرک جمهوری اسلامی ایران جهت استقرار تدریجی سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزی در امور گمرکی در تمامی گمرکات اجرایی، افزود: سازمان‌های همجوار مجوز دهنده در حوزه تجارت خارجی برای ترخیص کالا، بایست ضمن اتصال به سامانه یکپارچه مجوزها وزارت صمت، مجوزها را از طریق این سامانه به سامانه جدید گمرک ارسال کنند.
دیدار با مردم سمنان و شاهرود، حضور در جشن احیای ۲۰۰ واحد راکد استان در دولت سیزدهم، افتتاح نیروگاه سیکل ترکیبی، جشن واگذاری زمین در قالب طرح جوانی جمعیت و نشست «حل مساله» با محوریت تامین آب، فعالیت معادن و راه‌اندازی کارخانه‌های سهامی، در سفر یکروزه دولت سیزدهم برنامه‌ریزی شده است.

دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید

captcha


امتیاز:

دسته بندی مقالات
آخرین مقالات