بانک اول
جمعه ۸ مهر ۱۴۰۱ 30 September2022

اگر چک ثبت نشده در سامانه صیاد دارید، بخوانید

بانک اول - کارشناس ارشد حقوق بانکی اظهار داشت: با بخشنامه جدید بانک مرکزی برای صدور برگه اعلامیه عدم ثبت چک در سامانه صیاد، دارنده چک می تواند از آن به عنوان یک سند مدنی و گواهی که صرفا بر طلبی حکایت دارد بدون اینکه مزایای قانون چک را شامل شود، از این برگه استفاده کرده و در واقع به عنوان یک سند مدنی، بر روی آن دادخواست دهد.

به اشتراک بگذارید:

۱۸ مرداد ۱۴۰۱  خبر ۰ دیدگاه

به گزارش بانک اول یاسر مرادی  با اشاره به بخشنامه اخیر بانک مرکزی مبنی بر ضرورت صدور اعلامیه عدم ثبت چک برای چک های بنفشی که به هر دلیلی در سامانه صیاد به ثبت نرسیده اند، گفت: به تازگی بانک مرکزی بخشنامه ای را صادر کرده مبنی بر اینکه دارندگان چک هایی که بعد از سال ۱۴۰۰ به عنوان چک های بنفش از سوی شبکه بانکی میان مردم توزیع شده و فیزیک آن از سوی صادرکننده تکمیل و به دارنده تحویل داده شده ولی به هر دلیلی در سامانه صیاد ثبت نشده است، بتوانند به درخواست دارنده چک، گواهی را دریافت نمایند که قابلیت ارایه در برخی مراجع قضایی را دارد. 

کارشناس ارشد حقوق بانکی افزود: در واقع، اگر بانک نتوانست به دلیل عدم ثبت چک در سامانه صیاد، چک را پاس کرده یا از مزایای تعیین شده قانونی بهره مند نماید، اطلاعیه ای را در اختیار متقاضی قرار خواهد داد که  عدم ثبت برگه چک در سامانه صیاد را تائید می کند.

وی تصریح کرد: به عبارت دیگر، قصه از این قرار است که چک های جدید بنفش رنگ، بر اساس ماده ۲۱ مکرر قانون چک مشمول مزایای قانون چک نبوده و در صورت عدم ثبت مالکیت آنها در سامانه صیاد، مشمول بهره مندی از احکام قانون صدور چک نمی شوند و بانکها مکلف هستند که از پرداخت وجه آن ها خودداری نمایند.

مرادی ادامه داد: اما تا پیش از صدور این بخشنامه بانک مرکزی در ۱۱مردادماه سال جاری، این اختلاف نظر وجود داشت که آیا بانکها باید از پرداخت وجه این چک ها خودداری کنند و یا مکلف هستند گواهی عدم پرداخت چک را صادر کنند؛چون که بعضی  معتقد بودند وقتی چک در سامانه صیاد ثبت نشده است، مشمول مزایای قانونی چک نیست و این برگه، اصولا چک محسوب نمی شود و به همین جهت، امکان اعطای گواهی عدم پرداخت را هم نخواهد داشت.

به گفته او، در مقابل برخی دیگر اعتقاد داشتند که همین که چک به بانکها ارائه شده و آنها از پرداخت وجه آن خودداری می کنند، کفایت کرده و باید گواهی عدم پرداخت به متقاضی داده شود تا بتواند آن را پیگیری کرده و حقوق خود را از طریق مراجع قانونی استیفا نماید؛ به ویژه اینکه در قانون جدید چک آمده کلیه چک هایی که کد رهگیری ۹رقمی را بعد از اینکه چک برگشت می خورد در گواهینامه عدم پرداخت خود نداشته باشند، هیچگونه امکان پیگیری حقوقی، قضایی و ثبتی در این خصوص به عنوان برگه چک نخواهند داشت.

مرادی تصریح کرد: بر این اساس، بانک مرکزی تکلیف کرد چک هایی که در سامانه صیاد ثبت نشده اند نه تنها امکان پاس شدن ندارند؛ بلکه امکان صدور گواهینامه عدم پرداخت را هم نخواهند داشت و این گواهی هم نباید به آنها داده شود. 

این استاد دانشگاه افزود: اینجا بود که عموم مردم به ویژه افرادی که از ابتدای سال ۱۴۰۰ با مبانی اجرای این قانون آشنا نبودند، و به خصوص دارندگان چک های بنفش که در سامانه صیاد ثبت نشده اند، با این مشکل مواجه شدند که به دلیل عدم اطلاع و فرهنگ سازی لازم، برگه هایی را در دست داشتند که هیچ اعتباری نداشت و هیچ کار قانونی نمی توانستند در مورد دریافت حق خود صورت دهند؛ بنابراین آنها نه تنها از مزایای چک بهره مند نمی شوند، بلکه وقتی به مراجع قضایی مراجعه می کنند، با این سوال و ابهام مواجه می شوند که اصولا این چک را به بانک برده اند تا ببینند آیا موجودی دارد یا حتی در سامانه ثبت شده یا نه، بنابراین پاسخ این سوال برای مراجع قضایی مشخص نبود.

مرادی گفت: حالا بانک مرکزی با بخشنامه اخیر خود، به بانکها این اجازه را داده که با صدور برگه اعلامیه عدم ثبت چک در سامانه صیاد یا در پاسخ به استعلام از طریق مراجع قضایی، شبه قضایی و ثبتی، گواهی را به این عنوان به افراد بدهند؛ ولی مطابق تاکید بانک مرکزی، کد رهگیری نباید بر روی آن درج شود؛ چراکه باید شکل این برگه، متمایز از گواهی های عدم پرداخت مرسومی باشد که شبکه بانکی صادر می کند.

این کارشناس ارشد حقوق بانکی خاطرنشان کرد: در واقع این برگه صرفا تاکید می کند که چک در سامانه ثبت نشده و از امتیازات قانونی چک بهره مند نخواهد شد؛ ولی به هر حال نشان می دهد که فرد به بانک مراجعه کرده و با نکول آن مواجه شده است.

مرادی اظهار داشت: با این برگه دارنده می تواند به عنوان یک سند مدنی و گواهی که صرفا بر طلبی حکایت دارد بدون اینکه مزایای قانون چک را شامل شود، از این برگه استفاده کرده و در واقع به عنوان یک سند مدنی، بر روی آن دادخواست دهد تا بعد از اینکه دادگاه پیگیری لازم را صورت داد و اثبات شد که این طلب وجود دارد، رابطه مدیونیت بین افراد به هر دلیلی باقی بماند و آنگاه دادگاه، حکم به پرداخت وجه آن چک را خارج از قواعد و مزایای قانون چک و صرفا به عنوان یک سند تجاری و مدنی وصول نماید./اقتصادانلاین

امتیاز کاربران:
نظرات کاربران
نظر بدهید
بنر تبلیغاتی آرون گروپ
بانک اول در تلگرام
بانک اول در اینستاگرام
logo-samandehi