سناریوهای تورمی آینده اقتصاد ایران
با توجه به شرایط کنونی سیاسی و اقتصادی تنها میتوان تصویری هشداردهنده و تأملبرانگیز از وضعیت پیش رو در سال ۱۴۰۵ ترسیم کرد
«در حالی که سیاستگذاران بر مهار تورم و تثبیت بازارها تاکید دارند، فعالان اقتصادی بیش از هر زمان دیگری نگران کاهش قدرت خرید، رکود تولید و تضعیف سرمایهگذاری هستند؛ وضعیتی که سال ۱۴۰۵ را به یکی از سالهای تعیینکننده برای مسیر آینده اقتصاد کشور تبدیل کرده است.»
پیمان مولوی، اقتصاددان، در یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشت: با توجه به شرایط کنونی سیاسی و اقتصادی تنها میتوان تصویری هشداردهنده و تأملبرانگیز از وضعیت پیش رو در سال ۱۴۰۵ ترسیم کرد. اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۵ در شرایطی قرار گرفته است که همزمان با تداوم فشارهای تورمی، نوسان نرخ ارز و چالشهای بودجهای دولت، چشمانداز رشد اقتصادی همچنان با عدمقطعیت همراه است. در حالی که سیاستگذاران بر مهار تورم و تثبیت بازارها تاکید دارند، فعالان اقتصادی بیش از هر زمان دیگری نگران کاهش قدرت خرید، رکود تولید و تضعیف سرمایهگذاری هستند؛ وضعیتی که سال ۱۴۰۵ را به یکی از سالهای تعیینکننده برای مسیر آینده اقتصاد کشور تبدیل کرده است.
برای سال آینده میتوان چند سناریوهای تورمی درنظر گرفت؛ سناریوی پایه (ادامه وضع موجود): اگر جنگ منطقهای گسترش نیابد و تحول خاصی در عرصه سیاست خارجی رخ ندهد و صرفا روند فعلی ادامه یابد، نرخ تورم در نیمه نخست سال ۱۴۰۵ به محدوده ۶۵ تا ۷۰درصد خواهد رسید، اما این پایان کار نیست. اگر همین روند تا پایان سال (اسفند ۱۴۰۵) ادامه پیدا کند و تغییری در متغیرهای بنیادین ایجاد نشود، نرخ تورم نقطه به نقطه میتواند به اعداد وحشتناک ۹۰ تا ۹۵درصد نیز دست پیدا کند. این یعنی سطح عمومی قیمتها در پایان سال آینده نسبت به ابتدای آن نزدیک به دو برابر خواهد شد.
سناریوی (وقوع جنگ یا تشدید تنش): در صورتی که درگیریهای نظامی گسترش یابد، تنشها افزایش پیدا کند و مسیر به سمت صلح حرکت نکند، رشد اقتصادی بسیار محدودتر و حتی منفی خواهد شد. در این شرایط، شکنندگی اقتصاد به حداکثر میرسد و تورم ارقام پیشبینی شده در سناریوی پایه را نیز پشت سر خواهد گذاشت. اختلال در عرضه، تخریب زیرساختها و افزایش شدید هزینههای امنیتی، موتورهای تورم را با قدرت بیشتری به حرکت درمیآورد.
سناریوی (توافق سیاسی): تنها یک سناریو میتواند اقتصاد ایران را از این ورطه نجات دهد آنهم حصول یک توافق سیاسی پایدار و تغییر مسیر به سمت صلح و کاهش تنشهای بینالمللی است. در این حالت، میتوان انتظار داشت که تورم در سطوح پایینتری یعنی حدود ۳۵ تا ۴۰درصد تثبیت شود و چشمانداز برای سرمایهگذاری تا حدودی روشنتر گردد. بحران بزرگتر از تورم؛ توقف سرمایهگذاری و خطر «پاکستانی شدن»: با وجود اینکه اعداد تورم ذکر شده بسیار وحشتناک و نگرانکننده هستند، اما کانون اصلی نگرانی فراتر از تورم است. اقتصاد ایران دچار یک بیماری مزمن و خطرناکتر شده است آنهم «عدم تشکیل سرمایه ثابت» است. فرار سرمایهگذاران و بلاتکلیفی مهلک: شرایط بلاتکلیفی و بیثباتی در اقتصاد، باعث شده که بسیاری از افراد و بنگاهها دست از سرمایهگذاری بردارند. کسی در شرایط ابرتورم وعدم قطعیت، ریسک سرمایهگذاری بلندمدت را نمیپذیرد. اینعدم سرمایهگذاری، خود به کاهش عرضه و تشدید تورم دامن میزند. در نتیجه، رشد اقتصادی کم میشود، اشتغال از بین میرود و نهایتا جامعه وارد یک گرداب نزولی میشود. تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ایران از زمان شروع تحریمها، روندی منفی داشته است.
هشدار «پاکستانی شدن» جدی است، ایران با سرعت بالایی به سمت شرایط اقتصادی مشابه پاکستان در حال حرکت است. البته این موضوع را سالها پیش مطرح کرده بودم و اکنون به نظر میرسد که در آستانه تحقق آن هستیم. منظور از «پاکستانی شدن»، ترکیب خطرناکی از تورم بالا، رشد اقتصادی پایین، کاهش شدید ارزش پول ملی، فرار سرمایه و افزایش فقر است. نکته تأسفبار اینکه ایران با داشتن منابع عظیم نفت، گاز و سرمایههای انسانی، پتانسیل بسیار بیشتری نسبت به پاکستان دارد، اما سوءمدیریت و تحریمها باعث شده که به سمت این شرایط سقوط کند. به لحاظ درآمد سرانه، ممکن است کمتر از یک دهه دیگر به سطح پاکستان نیز برسیم.
پیشبینی تلخ از آینده نزدیک: نرخ ارز به عنوان یکی از مهمترین متغیرهای اثرگذار بر زندگی روزمره مردم، برای سال جدید بسیار مهم است، با فرض نرخ تورم ۶۵ تا ۹۵درصدی، میانگین نرخ دلار در سال آینده به طور قابلتوجهی افزایش خواهد یافت. اگر امروز میانگین نرخ دلار در ۲۰۰ روز گذشته حدود ۱۱۰ هزار تومان باشد، در سال آینده همین میانگین ۲۰۰ روزه (نه نرخ لحظهای) میتواند به اعداد بالاتری برسد.
در آستانه نقطه شکست: اقتصاد ایران با ادامه این وضعیت و با پتانسیل عظیمی که دارد، دیگر قادر به ادامه مسیر فعلی نیست. درنهایت، اگر نرخ تورم به سطوح بسیار بالا برسد و همزمان سرمایهگذاری متوقف شود، جامعه به یک «نقطه شکست» خواهد رسید. در آن نقطه، تقاضا در جامعه دچار سقوط آزاد میشود و رکودی عمیق و ویرانگر همهچیز را فرا میگیرد. نشانههای این وضعیت هماکنون در شهرکهای صنعتی و میان کسبوکارها قابل مشاهده است. سال ۱۴۰۵ میتواند سال تعیینکنندهای باشد که مشخص کند ایران به کدام سمت از سناریوهای ترسیم شده حرکت خواهد کرد.
