جنجال بر سر طرح و مدل اجرای کالابرگ

با وجود وعده اجرای مرحله جدید کالابرگ در آبان‌ماه، طرح و مدل اجرایی آن هنوز مشخص نیست و بین دولت و مجلس اختلاف‌نظر و ناهماهنگی‌هایی مشاهده می‌شود، مسأله‌ای که اجرای برنامه را به تعویق انداخته است.

به گزارش بانک اول  دو سال و نیم پس از آغاز اجرای کالابرگ الکترونیکی، تعیین تکلیف نحوه ادامه این طرح به یک مسئله تبدیل شده است. طبق اعلام، قرار است از این پس در بازه‌های زمانی مشخص، قیمت کالا‌های مشمول کالابرگ برای خانوار‌های مشمول ثابت بماند. این موضوع از آن جایی که یارانه ارز ترجیحی به کالا‌های اساسی پرداخت شده، اما قیمت این کالا‌ها با افزایش قیمت ارز بالا رفته، اهمیت بیشتری یافته است. جزئیات خبر‌ها و گزارش‌ها حاکی از آن است که جلسات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و نشست‌های مشترک با نمایندگان مجلس، از یک‌سو وعده «تغییر مدل» و «تثبیت قیمت کالا‌های اساسی» را می‌دهند و از سوی دیگر، از تداوم ابهام در دهک‌بندی، منابع مالی و آثار تورمی این سیاست خبر می‌رسد. با این‎که اجرای مرحله پنجم کالابرگ از آبان‌ماه اعلام شده، هنوز نوع کالاها، شبکه توزیع و میزان اعتبار تخصیصی مشخص نیست.

مدل جدید تثبیت قیمت کالاهای اساسی

حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، در توضیح مدل جدید گفته است که دولت قصد دارد با تولیدکنندگان بزرگ قراردادهایی ببندد تا قیمت پنج تا هفت قلم کالای اساسی (مانند لبنیات و تخم‌مرغ) در بازه‌ای شش‌ماهه تا یک‌ساله ثابت بماند.
به گفته او، «هدف این است که حداقلی از معیشت مردم حفظ شود و تورم وارداتی مهار گردد.» اما کارشناسان نسبت به امکان‌پذیری این سیاست تردید دارند: در شرایطی که تورم نقطه‌به‌نقطه بالای ۴۵ درصد است، تثبیت قیمت بدون تزریق یارانه پنهان می‌تواند به کمبود و رانت منجر شود.

ابهام در مسیر آینده

به‌رغم آن که دولت وعده داده «مدل جدید کالابرگ» جایگزین سیاست ارز ترجیحی شود، هنوز پاسخ روشنی درباره سه پرسش اصلی وجود ندارد:

۱. منابع پایدار طرح از کجا تأمین خواهد شد؟

۲. دهک‌های مشمول بر چه مبنایی تعیین می‌شوند؟

۳. چگونه قرار است قیمت کالا‌ها در بازه‌ای چندماهه تثبیت شود؟

در غیاب پاسخ به این پرسش‌ها، هر گونه اجرای عجولانه می‌تواند پیامد‌هایی مشابه تجربه حذف ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۱ داشته باشد؛ یعنی جهش قیمتی و فشار بر معیشت دهک‌های پایین.

درمجموع طرح کالابرگ که از ابتدا قرار بود ابزار عدالت غذایی و کنترل تورم باشد، اکنون در کش و قوس سیاست‎گذاری بین دولت و مجلس قرار گرفته است. دولت بر ضرورت اصلاح مدل و تثبیت قیمت تأکید دارد، مجلس بر شفافیت و اجرای بی‌درنگ قانون پافشاری می‌کند؛ و در این میان، مردم همچنان منتظرند بدانند سهم واقعی‌شان از این سیاست چیست.

تا زمانی که دهک‌بندی‌ها شفاف نشود، منابع مالی پایدار تأمین نگردد و مدل اجرایی مشخص نباشد، کالابرگ همچنان در پیچ ابهام باقی خواهد ماند؛ طرحی که قرار بود «سفره مردم» را تقویت کند، اما اکنون خود درگیر چانه‌زنی میان نهاد‌های تصمیم‌گیر است.