افزایش حقوق کارکنان دولت درسال ۱۴۰۵ نهایی شد

همچنین در بخش مصارف، حدود ۸۳ هزار میلیارد تومان کسری وجود داشته و درآمد‌ها به طور کامل محقق نشده است. اوافزود: درآمد‌های نفتی در این دوره تنها حدود ۵۲ درصد محقق شده و این محدودیت‌ها باعث می‌شود دولت نتواند افزایش حقوق را به طور کامل متناسب با نرخ تورم اعمال کند.

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه کمیسیون اصرار دارد افزایش حقوق تا حد ممکن به نرخ تورم نزدیک باشد، تأکید کرد: ما تلاش داریم افزایش حقوق برای همه اقشار متناسب با نرخ تورم باشد تا عدالت برقرار شود، ولی  با توجه به شرایط موجود، احتمالاً میانگین افزایش به ۲۰ درصد برسد.

اما این افزایش به صورت پلکانی خواهد بود؛ برای مثال، حقوق‌های پایین‌تر ممکن است افزایش بیشتری داشته باشند. زارع خاطرنشان کرد: برای جبران فشار اقتصادی بر حقوق‌بگیران پایین و متوسط، معافیت‌های مالیاتی نیز پیش‌بینی شده که می‌تواند بخشی از این محدودیت را جبران کند.