ابلاغ شرایط جدید دورکاری کارکنان دولت/نحوه فعالیت کارکنان

به گزارش بانک اول سازمان اداری و استخدامی کشور، طی بخشنامه‌ای نحوه فعالیت کارکنان و استمرار ارائه خدمات عمومی به مردم و حفظ امنیت و آرامش کارمندان نظام اداری در شرایط تجاوز رژیم غاصب صهیونیستی و آمریکای جنایتکار را تا زمان بازگشت وضعیت کشور به حالت عادی، به دستگاه‌های اجرایی کشور ابلاغ کرد. 

طبق اعلام سازمان اداری و استخدامی کشور، بر اساس بخشنامه شماره 107357 به تاریخ 14 اسفند 1404، دستگاه‌های اجرایی مکلفند با استفاده از ظرفیت‌های موجود در قوانین و مقرارت جاری، نظیر ماده (87) قانون مدیریت خدمات کشوری و آیین‌نامه دورکاری، به نحوی برنامه‌ریزی کنند که خدمات اصلی بدون وقفه و حضور نیروی انسانی متناسب در محل کار، به مردم ارائه شود. 

مطابق این بخشنامه، اولویت برخورداری کارکنان از دورکاری به ترتیب با معلولان، بانوان باردار و یا دارای فرزند معلول یا شش سال و کمتر، کارکنان دارای مشکلات قلبی و ریوی و بیماری‌های صعب‌العلاج است. 

دستگاه‌های عملیاتی ارائه‌دهنده خدمات ضروری در حوزه‌هایی نظیر بهداشت و درمان، انرژی، ارتباطات، حمل و نقل عمومی، خدمات شهری، آتش‌نشانی، امنیتی، انتظامی و دفاعی از شمول دورکاری مستنی هستند و مطابق با تصمیمات مراجع ذیصلاح مربوط اقدام می‌کنند.

همچنین دستگاه‌های اجرایی ارائه‌دهنده خدمات در حوزه‌هایی نظیر تامین اجتماعی و مالیاتی موظفند به نحوی برنامه‌ریزی کنند که ضمن عدم ایجاد وقفه در ارائه خدمات به مردم، ذینفعان مربوطه با خسارت یا جریمه ناشی از کاهش سطح خدمات و یا تاخیر در دریافت خدمات، مواجه نشوند. 

این بخشنامه به استانداران اختیار داده است تا متناسب با شرایط موجود در مناطق گوناگون کشور و در چارچوب قوانین و مقررات مربوط، در خصوص نحوه فعالیت دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط در استان خود، اتخاذ تصمیم کنند. 

این بخشنامه برگزاری انواع همایش‌ها و رویدادهای حضوری در دستگاه‌های اجرایی و همچنین اعزام کارکنان به ماموریت‌های اداری غیرضرور ممنوع اعلام کرده و صرفا در موارد خاص، با مجوز بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا استاندار امکان‌پذیر است. 

همچنین مقرر شده که جلسات اداری، دوره‌های آموزشی و نشست‌های تخصصی با رعایت دستورالعمل‌های صادره از سوی مراجع امنیتی ذی‌صلاح، برگزار شود. 

بخشنامه مذکور در اخر تاکید دارد که حسن اجرای مفاد ابلاغی بر عهده بالاتری مقام دستگاه‌های اجرایی و استانداران است.