شرایط بازنشستگی زودتر از موعد مادران
مادران در چه صورت زودتر از موعد بازنشسته میشوند؟
بر اساس مصوبه ی تازه قانون جوانی جمعیت، تصمیم گرفته شد تجدید رتبه و طبقه برای کارمندانی که فرزند سوم یا چهارم آنان به دنیا آمده، اعمال گردد. از کارمندان مشمول درخواست میشود حتماً موضوع را پیگیری کنند تا در احکام آنان اعمال شود.

به گزارش بانک اول به نقل از فارس،بر اساس مصوبه تازه قانون جوانی جمعیت، زنان شاغل میتوانند با داشتن حداقل ۲۰ سال سابقه کاری، چند سال زودتر از موعد بازنشسته شوند؛ امکانی که به تعداد فرزندان آنها بستگی دارد و با هدف حمایت از مادران شاغل طراحی شده است.
وی گفت: طبق قانون، مقرر شده است به ازای تولد فرزند سوم به بعد، یک سال افزایش سنوات برای والدین کارمند لحاظ شود. در جلسه امروز تصمیم گرفته شد تجدید رتبه و طبقه برای کارمندانی که فرزند سوم یا چهارم آنان به دنیا آمده، اعمال گردد. از کارمندان مشمول درخواست میشود حتماً موضوع را پیگیری کنند تا در احکام آنان اعمال شود.
بانکیپور با اشاره به موضوع حق اولاد و عائلهمندی افزود: در چهار سال گذشته، این مبالغ هر سال دو برابر میشد و امسال که سال پایانی این روند است، افزایش ۵۰ درصدی برای آن در نظر گرفته شد. مقرر شد این افزایش در بودجه سال جاری لحاظ شود تا حمایت از خانوادهها استمرار یابد.
وی با اشاره به مشوقهای بازنشستگی گفت: طبق مصوبات جدید، بانوانی که ۲۰ سال سابقه خدمت دارند و صاحب یک فرزند هستند، میتوانند تا سن ۴۲ سالگی بازنشسته شوند. همچنین بانوان دارای دو فرزند تا ۴۱ سالگی و بانوان دارای سه فرزند با حداقل سن ۴۰ سال امکان بازنشستگی خواهند داشت. این مصوبه باهدف حمایت از مادران شاغل و تسهیل شرایط تربیت فرزندان تصویب شد.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با تأکید بر لزوم حمایت از مادران شاغل افزود: یکی دیگر از مصوبات مهم کمیته، ممنوعیت تعدیلنیرو برای مادران باردار، مادران دارای فرزند شیرخوار و خانوادههای دارای سه فرزند است. بر اساس این تصمیم، تمامی دستگاههای دولتی و نهادهایی که به هر نحوی با دولت همکاری دارند – اعم از استخدام رسمی، پیمانی یا قراردادی – موظف به رعایت این قانون هستند و هیچیک از مشمولان حق تعدیل ندارند.
وی با اشاره به گزارشهایی از تعدیل برخی نیروهای مشمول گفت: متأسفانه در مواردی گزارشهایی از تعدیل مادران باردار یا خانوادههای دارای سه فرزند دریافت شده بود که در این جلسه تأکید شد چنین اقداماتی مغایر قانون است و باید فوراً اصلاح و به دستگاههای اجرایی دولت ابلاغ شود.