واگذاری بانک رفاه؛ زنگ خطری برای تأمین اجتماعی

به گزارش بانک اول، حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، این اقدام را خلاف منافع میلیون‌ها بازنشسته و کارگر دانسته و خواستار بازگرداندن این بانک به سازمان تأمین اجتماعی شده است.

واگذاری بانک رفاه قانونی نیست!

حسن صادقی در واکنش به واگذاری بانک رفاه تأکید کرد: «هیچ مصوبه‌ای که برخلاف شرع، عرف و منافع عمومی باشد، قابل دوام نیست. همان مجلسی که واگذاری را تصویب کرده، می‌تواند در قالب یک طرح دوفوریتی آن را باطل کند.»

به گفته وی، تصمیم‌گیران در دولت و مجلس نباید تصور کنند این موضوع پایان یافته است. تشکل‌های کارگری از ابتدا مخالفت خود را اعلام کرده‌اند و همچنان بر آن پافشاری دارند.

بحران نقدینگی در تأمین اجتماعی بعد از واگذاری

صادقی با اشاره به مشکلات ایجاد شده برای پرداخت حقوق بازنشستگان گفت: «۷۰ درصد تأخیر در پرداخت‌ها، به تضعیف نقدینگی ناشی از واگذاری بانک رفاه مربوط می‌شود. سازمان تأمین اجتماعی دیگر پشتوانه مالی لازم را ندارد.»

او افزود: «اگر بانک رفاه در اختیار تأمین اجتماعی باقی می‌ماند، امکان پرداخت به‌موقع حقوق‌ها و پوشش هزینه‌های درمانی و بیمه‌ای نیز وجود داشت.»

 

مطالبه بازنشستگان: بازگشت بانک رفاه به تأمین اجتماعی

تشکل‌های کارگری اعلام کرده‌اند که موضوع واگذاری بانک رفاه برای آنان تمام نشده و از راه‌های مختلف، پیگیر بازپس‌گیری این بانک هستند.

آن‌ها به دنبال تعامل با نمایندگان مجلس، ارسال نامه به مسئولان ارشد، و حتی اقدام رسانه‌ای برای روشن‌سازی ابعاد این واگذاری هستند.

راهکار پیشنهادی: مهلت ۵ ساله برای بازنگری

صادقی پیشنهاد داد: «در قالب یک استمهال پنج‌ساله، بانک رفاه به صورت موقت دوباره تحت مدیریت تأمین اجتماعی قرار گیرد تا در این بازه زمانی، بازنگری در قانون و ساختار انجام شود.»

او همچنین اعلام کرد که در صورت عدم همکاری دولت و مجلس، اعتراضات کارگری پس از موعد انتقال کامل بانک در ۲۵ تیر، شدت خواهد گرفت.

نتیجه‌گیری

در شرایطی که سازمان تأمین اجتماعی با مشکلات مالی گسترده مواجه است، واگذاری بانک رفاه به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین پشتوانه‌های مالی آن، تصمیمی پرریسک تلقی می‌شود. اگر این روند ادامه یابد، بحران پرداخت حقوق بازنشستگان و خدمات درمانی به مرحله هشدار خواهد رسید.