ناترازی بانک ها
۶ علت اصلی ناترازی بانکها در ایران
ناترازی بانکها در ایران نتیجه ترکیبی از سیاست‌های ناکارآمد دولتی، ضعف ساختاری در نظام بانکی، تورم بالا و سوءمدیریت است که نیازمند اصلاحات ساختاری است.
به گزارش بانک اول، محسن برزوزاده در یادداشتی با اشاره به دلایل ناترازی بانکها، نوشته است:
ناترازی بانک‌های خصوصی و دولتی در ایران موضوعی پیچیده است که ریشه در عوامل متعدد اقتصادی، مالی، ساختاری و سیاستی دارد.
بر اساس اطلاعات موجود و تحلیل‌های کارشناسان، می‌توان این ناترازی را به چند دسته اصلی تقسیم کرد و علل آن را بررسی نمود:
۱٫ کسری بودجه دولت و فشار بر بانک‌هایکی از مهم‌ترین عوامل ناترازی بانکها، به‌ویژه بانک‌های دولتی، کسری بودجه مزمن دولت است.
دولت‌ها در ایران به دلیل محدودیت قانونی در استقراض مستقیم از بانک مرکزی، اغلب به طور غیرمستقیم از طریق بانکها (به‌ویژه بانک‌های دولتی) برای تأمین کسری بودجه خود استفاده کرده‌اند.
این امر از طریق تحمیل تسهیلات تکلیفی یا خرید اوراق بدهی توسط بانکها صورت می‌گیرد.
مطالبات معوق بانکها از دولت، که گاهی تعیین تکلیف نمی‌شوند، بخش قابل‌توجهی از دارایی‌های بانکها را منجمد کرده و توان نقدینگی آن‌ها را کاهش می‌دهد.
۲٫ کفایت سرمایه پاییننسبت کفایت سرمایه در شبکه بانکی ایران به طور میانگین بسیار پایین‌تر از استانداردهای جهانی (حداقل ۸ درصد بر اساس استانداردهای بال) است.
در بانک‌های دولتی، این نسبت حتی منفی گزارش شده (مثلاً -۰.۳ درصد)، در حالی که در بانک‌های خصوصی و خصوصی‌شده نیز وضعیت بهتری ندارد (به ترتیب ۱.۰۳ درصد و ۵.۲ درصد).
این مشکل در بانک‌های دولتی اغلب به دلیل تحمیل سیاست‌های حاکمیتی و در بانک‌های خصوصی به دلیل سوءمدیریت یا استفاده ناکارآمد از منابع رخ داده است.
۳٫ ناترازی دارایی و بدهیناترازی بانکها در ایران بیشتر به مفهوم اقتصادی و مالی آن اشاره دارد تا حسابداری. به این معنا که رشد دارایی‌های بانکها (مانند تسهیلات اعطایی) با نرخ سود سپرده‌ها یا بدهی‌ها همخوانی ندارد.
دارایی‌های غیرنقدشونده یا کم‌کیفیت (مانند وام‌های معوق یا املاک تملیکی) باعث می‌شود بانکها در تأمین نقدینگی مورد نیاز دچار مشکل شوند. این مسئله به‌ویژه در شرایط تورمی تشدید می‌شود، زیرا سپرده‌گذاران به سپرده‌های کوتاه‌مدت تمایل پیدا می‌کنند و بانکها نمی‌توانند این منابع را به دارایی‌های بلندمدت تبدیل کنند.
۴٫ تورم بالا و کاهش اعتماد به پول ملیتورم مزمن در ایران (بالای ۴۰ درصد در سال‌های اخیر) و نرخ بهره بانکی پایین‌تر از تورم (حداکثر ۲۵ درصد) باعث شده سپرده‌گذاری در بانکها برای مردم غیرجذاب شود.
این امر منجر به کاهش رسوب منابع ریالی در بانکها و افزایش تمایل به تبدیل سپرده‌ها به دارایی‌هایی مانند ارز و طلا می‌شود.
در نتیجه، بانکها با کمبود منابع مواجه شده و برای تأمین نقدینگی به استقراض از بانک مرکزی روی می‌آورند که خود به خلق نقدینگی و تشدید تورم دامن می‌زند.
۵٫ سوءمدیریت و ضعف حاکمیت شرکتیدر بانک‌های خصوصی، ناترازی گاهی ناشی از مدیریت ضعیف، عدم شفافیت مالی و استفاده از منابع برای منافع سهامداران یا شرکت‌های وابسته است.
به عنوان مثال، گزارش‌هایی وجود دارد که برخی بانک‌های خصوصی با وجود زیان‌های هنگفت، سودهای غیرواقعی اعلام کرده‌اند.
در بانک‌های دولتی نیز، ضعف نظارت داخلی و تحمیل سیاست‌های غیراقتصادی از سوی دولت به این مشکل افزوده است.۶٫ ناترازی‌های برون‌بانکیناترازی بانکها تنها به عملکرد داخلی آن‌ها محدود نمی‌شود بلکه از ناترازی‌های سایر بخش‌های اقتصاد مانند ناترازی انرژی (زیان شرکت‌های دولتی حوزه انرژی که به بانکها بدهکارند) نیز تأثیر می‌پذیرد.
این ناترازی‌ها به صورت زنجیره‌ای به نظام بانکی منتقل شده و فشار مضاعفی بر آن وارد می‌کنند.
*** تفاوت میان بانک‌های دولتی و خصوصی
ناترازی بانک‌های دولتی عمدتاً ناشی از سیاست‌های تحمیلی دولت، مانند تسهیلات تکلیفی و عدم بازپرداخت بدهی‌های دولتی است.
این بانکها اغلب ابزار اجرای اهداف حاکمیتی هستند و سودآوری اولویت اصلی آن‌ها نیست.
ناترازی در بانک‌های خصوصی بیشتر به سوءمدیریت، پرداخت سودهای بالا برای جذب سپرده (رقابت ناسالم) و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های پرریسک یا غیرمولد بازمی‌گردد.
*** پیامدها
ناترازی بانکها به افزایش پایه پولی و نقدینگی منجر شده و تورم پایدار را در اقتصاد ایران تشدید کرده است.
این وضعیت همچنین توان وام‌دهی بانکها را کاهش داده و خطر ورشکستگی برخی از آن‌ها را افزایش می‌دهد.
*** نتیجه‌گیری
نویسنده در پایان یادداشت آورده است:
ناترازی بانک‌های خصوصی و دولتی در ایران نتیجه ترکیبی از سیاست‌های ناکارآمد دولتی، ضعف ساختاری در نظام بانکی، تورم بالا و سوءمدیریت است.
برای رفع آن، نیاز به اصلاحات ساختاری مانند افزایش سرمایه بانکها، تقویت نظارت بانک مرکزی، کاهش وابستگی دولت به بانکها و کنترل تورم وجود دارد.
بدون این اصلاحات، ناترازی‌ها همچنان به عنوان یک چالش اساسی در اقتصاد ایران باقی خواهند ماند.