شمارش معکوس برای بانک‌های کم‌سرمایه آغاز شد

به گزارش بانک اول  در شرایطی که اقتصاد ایران همچنان بانک‌محور باقی مانده، برنامه هفتم پیشرفت با رویکردی کمّی و الزام‌آور وارد عرصه اصلاحات نظام بانکی شده است.

در این برنامه برای اولین بار سقف رشد نقدینگی و نرخ تورم به‌صورت شفاف تعیین شده و دولت موظف است گزارش سالانه عملکرد خود را به مجلس ارائه دهد.

این سازوکار قرار است از انباشت تخلفات پنهان و کسری‌های مزمن در شبکه بانکی جلوگیری کرده و مسیر ۵سال آینده اقتصاد را در قالبی سخت‌گیرانه‌تر ترسیم کند.

اصلاح ساختار مالی بانک‌ها از محورهای اصلی برنامه هفتم است؛ موضوعی که سال‌ها به‌دلیل محدودیت منابع و مقاومت نهادی به تعویق افتاده بود.

طبق این برنامه، بانک‌هایی که نسبت کفایت سرمایه آنها کمتر از ۸ درصد است، تنها دو ماه فرصت دارند برنامه افزایش سرمایه خود را ارائه کنند.

این الزام نقطه آغاز بازسازی ترازنامه‌ها و محدودسازی چرخه خلق بی‌ضابطه پول توسط بانک‌های مشکل‌دار محسوب می‌شود.

نیاز ۱۶۰ همتی برای کفایت سرمایه 

با وجود تکالیف قانونی، چالش کمبود منابع مالی همچنان پابرجاست. برنامه هفتم تأکید دارد که کفایت سرمایه بانک‌های دولتی باید تا پایان برنامه به حداقل ۸ درصد برسد، اما برآوردها نشان می‌دهد تحقق این هدف نیازمند تزریق حدود ۱۶۰ همت منابع است.

این رقم انعکاس‌دهنده شکاف عمیقی است که طی سال‌های گذشته میان الزامات نظارتی و واقعیت ترازنامه بانک‌ها شکل گرفته است.

تعیین‌تکلیف بدهی دولت به بانک‌ها

در بند «ب» ماده ۱۰ برنامه هفتم، تعیین‌تکلیف بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به شبکه بانکی مورد تأکید قرار گرفته است. بر اساس این حکم:

• معادل طلب حسابرسی‌شده بانک‌ها از دولت و شرکت‌های دولتی، اوراق مالی اسلامی با سررسید حداکثر پنج‌ساله در اختیار آنها قرار می‌گیرد.

• انتشار اوراق مربوط به بدهی دولت بر عهده وزارت اقتصاد و انتشار اوراق بدهی شرکت‌های دولتی بر عهده شرکت بدهکار خواهد بود.

• این اوراق ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن قانون باید تحویل بانک‌ها شود و تنها سود آنها در بودجه سنواتی لحاظ می‌شود.

این سازوکار با هدف شفاف‌سازی بدهی‌ها، کسر بدهی‌های ثبت‌شده در دفاتر بانک‌ها و جلوگیری از انباشت مطالبات انباشته طراحی شده است.

موضع وزارت اقتصاد

وزارت اقتصاد اعلام کرده است که برنامه افزایش کفایت سرمایه بانک‌های دولتی به تصویب هیئت وزیران رسیده و بانک‌ها باید در سال ۱۴۰۴ به حداقل ۵ درصد و در انتهای برنامه به ۸ درصد کفایت سرمایه برسند.

سازوکار اجرایی بازپرداخت ۱۰۰ همت از بدهی دولت نیز تدوین شده اما به دلیل نبود ردیف بودجه، اجرای آن به لایحه ۱۴۰۵ منتقل شده است.

به‌گفته این وزارتخانه، اجرای این برنامه پایداری بانکی را تقویت کرده و توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها را حدود ۳۰ درصد افزایش می‌دهد.

تزریق ۲۰۰ همت سرمایه تازه

در ادامه اصلاحات ساختاری، دولت امسال ۲۰۰ همت سرمایه جدید به بانک‌های دولتی تزریق کرده است. بر اساس این مصوبه:

• سرمایه بانک ملی از ۱۲۴ هزار میلیارد تومان به ۴۲۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت.

• سرمایه بانک ملت از ۱۲۱ هزار میلیارد تومان به ۲۳۷ هزار میلیارد تومان رسید.

این اقدام بزرگ‌ترین عملیات تقویت سرمایه بانکی طی سال‌های اخیر محسوب می‌شود.

فروش ۵۴۵ هزار میلیارد ریال دارایی مازاد بانک‌ها

بانک‌های دولتی از شهریور ۱۴۰۳ تا تیر ۱۴۰۴ حدود ۵۴۵ هزار میلیارد ریال از دارایی‌های مازاد شامل ۱۳۳ هزار میلیارد ریال سهام غیر بانکی و ۴۱۶ هزار میلیارد ریال اموال مازاد را واگذار کردند. این واگذاری‌ها بخشی از منابع افزایش سرمایه را تأمین کرده و در چارچوب بند «ب» ماده ۸ برنامه هفتم و مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید انجام شده است