دعاوی بورسی ، انواع آن و مراجع رسیدگی به آنها

دعاوی بورسی چیست؟

پس از گذشت سالیان متمادی، عواملی همچون گسترش حجم و توسعه بازار بورس، تأسیس نهادهای مالی جدید، متنوع شدن فعالیت‌ شرکت های کارگزاری و نیز افزایش تعداد عملیات و یا معاملات مربوط به اوراق بهادار موجب شد تا ناهنجاری و تخلفات زیادی در این حوزه رخ دهد که از آن ها به عنوان دعاوی بورسی یاد می‌شود. درواقع دعاوی بورسی عبارت اند از «هرگونه فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد.» این دسته از جرائم در فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1384 مورداشاره قرارگرفته اند. در ادامه به برخی از عناوین مجرمانه مرتبط با بورس اشاره می‌کنیم.

انواع دعاوی بورسی

1. دعاوی ناشی از نقض اطلاعات

یکی از رایج ترین دعاوی بورسی، دعاوی ناشی از عدم شفافیت اطلاعات است. در این حالت، سرمایه گذاران ممکن است به دلیل عدم افشای اطلاعات مهم یا ارائه اطلاعات نادرست، دچار خسارت شوند. به عنوان مثال، اگر شرکتی اطلاعات مالی را به طور نادرست ارائه دهد و سرمایه گذاران بر اساس این اطلاعات اقدام به خرید یا فروش سهام کنند، می توانند علیه آن شرکت دعوی طرح کنند.

2. دعاوی ناشی از تقلب

تقلب در بازار بورس یکی دیگر از موضوعات جدی است که می تواند منجر به دعاوی بورسی شود. این نوع دعاوی شامل مواردی مانند دستکاری قیمت سهام، نشر شایعات نادرست و یا استفاده از اطلاعات داخلی برای کسب سود غیرقانونی است. اگر سرمایه گذاران متوجه شوند که به دلیل تقلب در بازار دچار خسارت شده اند، می توانند به مراجع قانونی مراجعه کنند.

3. دعاوی خسارت ناشی از معاملات

سرمایه گذاران ممکن است به دلیل شکست در معاملات و یا نوسانات شدید بازار دچار خسارت شوند. در این صورت، آنها می توانند به دنبال جبران خسارت از کارگزاران یا نهادهای مالی باشند. این نوع دعاوی معمولاً به دلیل عدم رعایت قوانین و مقررات توسط این نهادها مطرح می شود.

مراجع رسیدگی به دعاوی بورسی

1. سازمان بورس و اوراق بهادار

سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان نهاد نظارتی اصلی بر بازار بورس، مسئول رسیدگی به دعاوی مرتبط با نقض قوانین و مقررات بورس است. این سازمان می تواند اقداماتی مانند بررسی شکوائیه ها، تحقیق در مورد تخلفات و صدور رأی در خصوص دعاوی بورسی را انجام دهد.

2. دادگاه های عمومی

در مواردی که دعاوی بورسی پیچیده تر هستند و نیاز به بررسی دقیق تری دارند، ممکن است پرونده ها به دادگاه های عمومی ارجاع شوند. این دادگاه ها می توانند به دعاوی بزرگ تر و پیچیده تر رسیدگی کنند و احکام نهایی را صادر نمایند.

3. مراجع داوری

در برخی موارد، طرفین دعوی ممکن است تصمیم بگیرند که به مراجع داوری مراجعه کنند. داوری به عنوان روشی جایگزین برای حل و فصل اختلافات، می تواند به سرعت و با هزینه کمتری نسبت به دادگاه های عمومی انجام شود.

فراهم کردن موجبات افشاء و انتشار آن در غیر موارد مقرر

در ادامه بند الف ماده 46، به این جرم اشاره شده است. ازآنجایی که در معاملات دعاوی بورسی و سرمایه گذاری های حوزه بورس، «اطلاعات مربوط به اوراق بهادار»، مبنای تصمیم گیری معامله کنندگان و سرمایه گذاران است، اهمیت فراوانی دارد و بر همین اساس افشاء آن و یا انتشار آن در غیر موارد مقرر قانونی، جرم تلقی می‌شود.

جرم معامله مبتنی بر اطلاعات نهانی

پیش ازاین اطلاعات نهانی تعریف شد. بر اساس بند 2 ماده 46، چنانچه شخصی با استفاده از اطلاعات نهانی، مبادرت به معامله اوراق بهادار نماید، مرتکب جرم شده است.

بر اساس تبصره قانون مذکور، اشخاصی که به نحوی از انحاء از اطلاعات نهانی شرکت مطلع می ‌شوند عبارت اند از:

افرادی که مستقیماً به منبع اطلاعات نهانی دسترسی دارند که شامل اعضای شورای عالی دعاوی بورسی، اعضای هیئت مدیره سازمان، مدیران و شرکای موسسه حسابرسی سازمان می ‌شود.

افرادی که به منبع اطلاعات نهانی دسترسی ندارند اما به واسطه اینکه تحت تکفل گروه اول هستند و یا با آن ها رابطه خانوادگی دارند، می‌توانند به اطلاعات نهانی این دسته از افراد دست پیدا کنند.

سوء‌استفاده از اطلاعات نهانی

بر اساس بند اول ماده 46 قانون مذکور، چنانچه شخصی که اطلاعات نهانی مربوط به اوراق بهادار را که حسب وظیفه به وی سپرده شده است. به نحوی از انحاء به ضرر دیگران یا به نفع خود یا به نفع شخصی که از طرف آن ها به هر عنوانی نمایندگی داشته است، قبل از انتشار عمومی مورداستفاده قرار دهد، مرتکب جرم شده است. اطلاعات نهانی اطلاعاتی هستند که به طور مستقیم یا غیرمستقیم به اوراق بهادار، معاملات یا ناشران آن مربوط می‌گردد.

افشای آن ها قبل از موعد مقرر می‌تواند بر روی قیمت اوراق بهادار و یا تصمیم سرمایه گذاران در مسیر معامله این اوراق، اثر بگذارد. دلیل جرم انگاری این رفتار آن است که موجب سلب اعتماد افراد از بازار بورس می‌شود و همین امر تبعات منفی همچون از دست رفتن سرمایه ی سرمایه گذاران و یا از بین بردن تمایل آن ها برای سرمایه گذاری را به دنبال دارد.

جرم دست کاری بازار

جرم دست کاری بازار دربند سوم ماده 46 مورداشاره قرارگرفته است. این بند مقرر می‌دارد: هر شخصی که اقدامات وی نوعاً منجر به ایراد ظاهری گمراه‌کننده از روند معاملات اوراق بهادار یا ایجاد قیمت‌های کاذب و یا اغوای اشخاص به انجام معاملاتِ اوراق بهادار گردد، مرتکب جرم شده است.

یکی از حالات دست کاری بازار اوراق بهادار، از طریق افزایش و یا کاهش معامله سهام انجام می‌پذیرد؛ به این صورت که مجرم عالماً و عامداً کاری کند که قیمت سهم کاهش یابد تا به میزان زیادی از آن سهم را بخرد و سود ببرد. همچنین درجایی که اشخاصی که سهام زیادی از یک شرکت دارند، با قصد و نیت سوء، جهت خاصی به بازار دهند و کاری کنند که قیمت سهام بالا رود تا سهم‌ های خود را بفروشند، این حالت از دست کاری بازار رخ می‌دهد. حالت دیگر دست کاری بازار، این است که مجرم با انتشار اطلاعات دروغین کاری ‌کند که قیمت سهام بالا رود یا پایین بیاید.

دست کاری بازار در حالت اول صرفاً از طریق معامله سهام (عرضه و تقاضا) انجام می ‌شود اما در حالت دوم، این دست کاری تنها با انتشار اطلاعات نادرست صورت می‌ پذیرد. دلیل جرم ‌انگاری این رفتار این است که بر قیمت‌ها و تصمیمات و تمایلات سرمایه گذاران اثر می‌گذارد.

جرم انتشار آگهی یا اعلامیه پذیره نویسی بدون تأیید سازمان بورس

این جرم دربند چهارم ماده 46 مورداشاره قرارگرفته است. این بند مقرر می‌دارد: هر شخصی که بدون رعایت مقررات این قانون اقدام به انتشار آگهی یا اعلامیه پذیره نویسی به منظور عرضه عمومی اوراق بهادار نماید، مجرم است. به این ترتیب هرگونه پذیره نویسی به قصد عرضه عمومی اوراق بهادار می بایست پس از اخذ مجوز و تأییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار، صورت گیرد. در غیر این صورت، فرد خاطی (مؤسسان شرکت و یا مدیران ناشر) مرتکب جرم می ‌شوند.

جرم عدم ارائه اطلاعات مهم سازمان بورس یا دعاوی بورسی مربوطه

مطابق بند دوم ماده 49، چنانچه هر شخصی که به موجب این قانون مکلف به ارائه تمام یا قسمتی از اطلاعات، اسناد و یا مدارک مهم به سازمان و یا بورس مربوطه باشد و از انجام آن خودداری نماید، مرتکب این جرم شده است.

جرم سوء‌استفاده کارگزاران، معامله گران یا بازار گردانان از اوراق بهادار و وجوه مشتریان

این جرم در ماده 50 مورداشاره قرارگرفته است. این ماده مقرر می‌دارد: چنانچه کارگزار، کارگزار/ معامله‌گر یا بازار گردانی که اوراق بهادار و وجوهی که برای انجام معامله به وی سپرده شده و وی موظف به نگهداری آن در حساب های جداگانه است، برخلاف مقررات و به نفع خود یا دیگران مورداستفاده قرار دهد، به مجازات مقرر در ماده 674 قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد.

جرم سوء‌استفاده از اطلاعات، اسناد و یا گزارش‌های خلاف واقع مربوط به اوراق بهادار

مطابق بند چهارم ماده 49 چنانچه شخصی عالماً عامداً هرگونه اطلاعات، اسناد، مدارک یا گزارش های خلاف واقع مربوط به اوراق بهادار را به هر نحو مورد سوءاستفاده قرار دهد، مجرم تلقی می‌ گردد.

جرم مبادرت به فعالیت های مستلزم مجوز یا معرفی خود تحت آن عناوین

بر اساس بند اول ماده 49، هر شخصی که بدون رعایت مقررات این قانون تحت هر عنوان به فعالیت هایی از قبیل کارگزاری، کارگزار/ معامله گری یا بازار گردانی که مستلزم اخذ مجوز است، مبادرت نماید، یا خود را تحت هر یک از عناوین مزبور معرفی کند، مجرم است.

جرم افشای مستقیم یا غیرمستقیم اطلاعات نهانی توسط کارگزار، کارگزار/ معامله گر، بازار گردان و مشاور سرمایه گذاری

بر اساس ماده 48، چنانچه اشخاص فوق اسراری را که برحسب وظیفه از آن مطلع شدند و یا در اختیار آن ها قرار دارد، بدون مجوز افشاء نمایند، مجرم تلقی می‌گردند و بر اساس ماده 648 قانون مجازات اسلامی مجازات می ‌شوند.

جرم سرپیچی از مقررات در تهیه، بررسی، اظهارنظر و تصدیق اسناد و مدارک، جهت ارائه به سازمان

بند سوم ماده 49، به این جرائم اشاره می‌کند. این بند اعلام می‌ کند: هر شخصی که مسئول تهیه اسناد، مدارک، اطلاعات، بیانیه ثبت یا اعلامیه پذیره نویسی و امثال آن ها جهت ارائه به سازمان است و نیز هر شخصی که مسئولیت بررسی و اظهارنظر یا تهیه گزارش مالی، فنی یا اقتصادی یا هرگونه تصدیق مستندات و اطلاعات مذکور را بر عهده دارد و در اجرای وظایف محوله از مقررات این قانون تخلف نماید، مرتکب جرم شده است.

جرم اراده اطلاعات خلاف واقع به سازمان بورس و یا استفاده از مستندات جعلی در برابر این سازمان

بر اساس ماده 47، اشخاصی که اطلاعات خلاف واقع یا مستندات جعلی را به سازمان و یا بورس ارائه نمایند یا تصدیق کنند و یا اطلاعات، اسناد، مدارک جعلی را در تهیه گزارش ‌های موضوع این قانون مورداستفاده قرار دهند، بر اساس قانون مجازات اسلامی مورد مجازات قرار می‌ گیرند.

تعقیب جرائم بورسی

بر اساس ماده 52 قانون بازار اوراق بهادار، سازمان بورس موظف است تا در مورد مدارک مربوط به دعاوی بورسی موضوع این قانون را گردآوری کرده و به مراجع قضایی ذی‌صلاح (که در اینجا همان دادسرا و دادگاه عمومی کیفری است) اعلام نماید و حسب مورد موضوع را به عنوان شاکی پیگیری کنند.