چرا بورس بازدهی ندارد؟

بازار سهام کشور بیش از پنج سال است که گرفتار رخوت است و هر زمان برای حرکت خیز برمی‌دارد مانعی تازه پیش روی آن است.

 

به گزارش بانک اول سطح عمومی قیمت‌ها در بورس با وجود تورم‌های بالای این دوران، هنوز به حالت اوج برنگشته و رصد مسائل مختلف انگشت اتهام را به سوی یک موضوع می‌برد؛ قیمت‌گذاری دستوری که گویی مادر مشکلات اقتصادی کشور است. از یک‌سو، قیمت‌گذاری دستوری باعث شده بخش مهمی از سودی که می‌توانست به شرکت‌ها وارد و مسیر توسعه را تسهیل کند وارد جیب واسطه‌ها شده است. در سمت دیگر، همین قیمت‌گذاری دستوری زمینه‌های رانت فراوانی را ایجاد کرده که مسبب افزایش نرخ بهره به عنوان عامل فشار دوم بر بورس شده است. سوبسیدهای قیمتی نه‌تنها کسری بودجه دولت را افزایش داده، بلکه تقاضا برای دریافت تسهیلات با هدف دستیابی به رانت‌های ناشی از قیمت‌گذاری را شدت بخشیده است. در چنین شرایطی که سود شرکت‌ها ذوب شده و خشکی منابع مالی محسوس است، طبیعی به نظر می‌رسد که بازار سهام فقط در صورت تورم‌های سنگین بتواند رشد اسمی اندکی را تجربه کند.

بورس ۱۰۰ میلیارد دلاری 

شبیه یک شوخی است

در حالی که شاخص کل به عدد 2 میلیون و ۶۵۵ هزار واحد رسیده، سرمایه‌گذاران بورسی در یک حبس پنج‌ساله قرار دارند. شاید تصور کنید عدد شاخص کل نشان‌دهنده این است که وضعیت قیمت‌ها از مرداد 99 حدود 30 درصد رشد کرده است، اما باید بدانید که در فرمول شاخص کل بورس تهران، بازده قیمتی و بازده ناشی از تقسیم سود در دل «شاخص‌کل» جا داده شده است، بنابراین اگر بخواهیم وضعیت را از نگاه شاخص قیمت نگاه کنیم، شاخص قیمت در مرداد 99 به حدود 542 هزار واحد رسید که اکنون این عدد ۴۸۲ هزار واحد است. این یعنی هنوز قیمت سهام به اوج خود در مرداد 99 نیز نرسیده است و بیش از 10 درصد پایین‌تر قرار دارد. ارزش دلاری کل بازار سرمایه به نزدیک100  میلیارد دلار رسیده که این عدد عملاً به تنهایی نشان‌دهنده اوج بحران کنونی در بازار سرمایه است. حدود 180 شرکت موجود در بازارهای سرمایه دنیا، هر کدام به تنهایی ارزشی بیش از 100 میلیارد دلار دارند؛ یعنی ارزش کل بورس ایران از حدود 180 شرکت دنیا کمتر است.

بحران اصلی نقدینگی است؟

با مشاهده روند 7 سال اخیر، براساس داده‌های مرکز آمار، شاخص تورم 50‌درصد بیشتر و براساس داده‌های بانک مرکزی شاخص تورم در حدود 2 برابر رشد نقدینگی بوده است (لازم به ذکر است تورم 1403 بانک مرکزی براساس داده‌های مرکز آمار است). در چنین شرایطی مشخص می‌شود که معضل اصلی تمامی بازارها کمبود نقدینگی است. حال سؤال اصلی این است که در این شرایط بانک مرکزی برای حل این مسأله یا باید پول چاپ کند یا از روش‌های دیگر استفاده کند که دو مورد را می‌توان مؤثر ارزیابی کرد.

  1- کمک به صنایع 

با حذف قیمت‌گذاری دستوری

اولین گام دولت در راستای حفظ بازار سرمایه باید حرکت به سمت آزادسازی قیمتی باشد. بخش مهمی از صنایع کشور اکنون با بحران بلندمدت حضور دولت در بنگاه‌داری خود مواجه هستند. به عنوان مثال بخش مهمی از صنعت پتروشیمی همچون صنعت اوره، صنعت غذایی، بخش نیروگاهی کشور و البته بخش کوچکی از صنعت خودرو همچنان با مشکل قیمت‌گذاری روبه‌روست. دولتی که یکی از بزرگ‌ترین بدهکاران صنایع نیروگاهی و بخشی از پتروشیمی کشور است و همین بدهی منجر به کاهش کیفیت ترازنامه این شرکت‌ها شده است. اینکه می‌گوییم راهکار عبور از بحران در حذف قیمت‌گذاری دستوری است، حرف روی کاغذ نیست، در عمل نیز نمونه‌های متعدد دارد. نزدیک‌ترین مثال، صنعت خودرو است که با افزایش قیمت اخیر وضعیت خودروسازها بهتر شده و صف‌های طولانی خرید خودرو از کارخانه‌ها از بین رفته، هرچند نیاز به گام‌های تکمیلی و حذف کامل قیمت‌گذاری دارد. این را می‌توان اولین تجربه کاهش تقاضا و صف برای قرعه‌کشی‌های عجیب قیمت‌های رانتی طی 8 سال اخیر دانست و گام مثبتی است که دولت می‌تواند آن را ادامه دهد.

2- کاهش نرخ بهره

در حالی که نرخ بهره در کف بازار آزاد به محدوده سالانه 60 درصد نیز رسیده است، در بازار سرمایه ایران این وضعیت تسری پیدا کرده و برای شرکت‌ها امکان تأمین مالی با نرخ‌های زیر 45 درصد سالانه از طریق بازار اوراق وجود ندارد. در سکو‌های تأمین مالی نیز وضعیت به همین شکل است، در این سکوها نرخ سود مؤثر بالای 50 درصد برای سرمایه‌گذار و بالای 70 درصد برای سرمایه‌پذیر وجود دارد که عملاً نشان از مسأله جدی خشکی منابع نقدینگی است. در این شرایط می‌توان گفت راهکار از جنس ترکیبی است که از یک‌سو باید تقاضای نقدینگی کاهش یابد و از سوی دیگر، روش‌های تأمین مالی تسهیل شود. دولت با حذف سوبسیدهای فسادزا در اقتصاد و حذف قیمت‌گذاری دستوری می‌تواند تا حدی تقاضای کاذب تسهیلاتی را کاهش دهد. حذف این سوبسیدها یا بهتر بگوییم رانت موجود برای دریافت‌کننده سوبسید، از دو منظر باعث کاهش شدید تقاضای پول می‌شود: اول، بخش مهمی از تقاضای موجود برای دریافت تسهیلات کاذب، ناشی از همین رانت‌های قیمتی است. ارز نیمایی، بنزین و انرژی ارزان نمونه سوبسیدهای رانت‌سازی است که سبب افزایش تقاضا در بازار تسهیلات بانکی شده است. دوم، دولت خود به عنوان بزرگ‌ترین فروشنده اوراق قرضه در بازار است و فشار مالی پرداخت این سوبسیدها باعث افزایش کسری بودجه می‌شود. همین عامل سبب می‌شود دولت از طریق اوراق بدهی دست به تأمین مالی بزند و در نتیجه تقاضای پول و به تبع آن نرخ بهره نیز افزایش پیدا می‌کند.

در زمینه عرضه پول نیز بانک مرکزی می‌تواند هدف مشخصی برای نرخ بهره در بازار تعیین کرده و اقدام به خرید اوراق با نرخ بهره مشخص کند تا از این طریق یک کریدور نرخ بهره ایجاد کند و به بازار این اطمینان را دهد که نرخ بهره بیش از این رشد نخواهد کرد.

 

سخن پایانی: راهکارهای بازار محور

راهکار دادن در شرایط بحرانی عموماً کار سختی است، هر توصیه‌ای که مخالف حقوق مالکیت و البته بازار آزاد باشد حتی در شرایط بحرانی می‌تواند بدعتی خطرناک باشد. بنابراین، باید به دنبال راهکارهای «بازارمحور» برای بهبود شرایط باشیم و بهتر است تمامی کارشناسان روی این نوع از راهکارها تمرکز کنند. مداخله بی‌برنامه دولت چیزی جز آسیب و همین شرایط آشفته برای بازار سرمایه کشور نخواهد داشت.

 

روزنامه ایران