جزئیات مدل جدید قیمت گذاری خودرو اعلام شد

در شرایطی که در چند ‌ماه گذشته تنش بین دولت و ایران‌خودرو بالا گرفته است و ایران‌خودرو دولت را متهم به تحمیل زیان و دولت نیز ایران‌خودرو را متهم به گرانفروشی می‌کند در تازه‌ترین رویداد، شورای رقابت با مصوبه جدید خود عملا از عرصه قیمت‌گذاری دستوری کنار رفت و تعیین قیمت خودرو را به‌ شرکت‌های خودروسازی و براساس سازوکار مبتنی بر نرخ ارز و مقایسه جهانی سپرد.

 به گزارش بانک اول ، اختلاف‌های شدید بر سر قیمت خودرو ریشه‌ای طولانی دارد، اما نقطه عطف آن به زمستان سال گذشته بازمی‌گردد؛ زمانی که مدیریت ایران‌خودرو به بخش خصوصی واگذار شد. از همان ابتدا اختلاف نظر میان مدیران جدید و وزارت صمت درباره قیمت‌گذاری آغاز شد و به مرور شدت گرفت‌و ایران‌خودرو در اقدامی بی‌سابقه خود رأسا قیمت‌های جدید را اعلام کرد.

مصوبه جدید شورای‌رقابت در‌باره  قیمت‌گذاری خودرو‌
قیمت پایه خودرو براساس میانگین ۶ ماهه نرخ ارز حواله‌ای تعیین خواهد شد.
سازمان حمایت موظف است بر فرآیند قیمت‌گذاری نظارت کرده و هر 6 ‌ماه گزارشی به شورای رقابت ارائه دهد.
مبنای افزایش قیمت، رقابت‌پذیری خودرو در مقایسه با  3 خودروی خارجی هم‌رده است که وزارت صمت موظف است آنها را برای ترازیابی معرفی کند.
خودروسازان باید با توجه به برنامه تولید خود، عرضه محصولات را در قالب فروش و پیش‌فروش انجام دهند. 
خودروسازان اجازه پیش‌فروش خودروهای فاقد قیمت‌گذاری را نخواهند داشت. 

خودرو گران‌تر می‌شود؟
به‌زعم کارشناسان با وجود مصوبه شورای رقابت خطر اصلی همچنان باقی است و ممکن است این مصوبه موجب آزادی و اختیار عمل خودرسازان در گرانی پیش از حد شود. آنها می‌گویند نهادهای دولتی ممکن است به بهانه حمایت از مصرف‌کننده یا کنترل تورم، دوباره به مداخله مستقیم روی بیاورند. تجربه نشان داده است که هر بار قیمت‌گذاری دستوری تشدید شده، زیان انباشته خودروسازان و کیفیت پایین محصولات افزایش یافته است.‌در این کشمکش، دولت، ایران‌خودرو را به گرانفروشی و نقض مقررات متهم کرده و بخش خصوصی نیز دولت را به دخالت غیرقانونی در بنگاهی که واگذار شده است. این اختلاف نشان می‌دهد خصوصی‌سازی در ایران بیش از آنکه انتقال واقعی قدرت تصمیم‌گیری باشد، به واگذاری شکلی مدیریت بدون کنار رفتن دولت از صحنه شباهت دارد.‌این مدل نه‌تنها سرمایه‌گذار را جذب نمی‌کند، بلکه بستر نزاع‌های حقوقی، زیان‌های مالی و تشدید بحران اعتماد در بازار سرمایه را فراهم می‌آورد.‌پرونده اخیر نشان داد که خصوصی‌سازی بدون شفاف‌سازی درباره مرز اختیارات دولت و بخش خصوصی، بیش از آنکه گره‌گشا باشد، بحران‌آفرین است. ورود تعزیرات به دعوای دولت و ایران‌خودرو، نمونه‌ای از همین وضعیت است.

روزنامه همشهری