سهمیه سوخت خودروهای عمومی و پلاک مناطق آزاد مشخص شد

به گزارش بانک اول، نهمین جلسه کارگروه پایش وضعیت حمل‌ونقل کشور موضوعات مرتبط با بیمه رانندگان و تخصیص سوخت به ناوگان عمومی حمل‌ونقل جاده‌ای مورد بررسی قرار گرفت.

وزیر راه و شهرسازی دستور تعیین تکلیف بیمه رانندگان بر پایه عدالت محوری و نیز مشخص کردن سهمیه سوخت ناوگان حمل‌ونقل عمومی را صادر کرد.

فرزا نه صادق در این نشست پس از شنیدن دیدگاه‌های روسای اصناف، نمایندگان بیمه و شرکت نفت اظهار کرد: مسئله بیمه در صدر خواسته‌های رانندگان قرار داشت و پیگیری شد. در نهایت پس از بحث‌های متعدد، مقرر شد این موضوع در صحن مجلس شورای اسلامی مطرح شود.

وی با اشاره به محدودیت اعتبارات دولتی تأکید کرد: باید راهکاری مناسب برای تأمین منابع مالی مورد نیاز بیمه رانندگان ارائه شود.

صادق بر ضرورت عدالت‌محور بودن بیمه رانندگان تأکید کرد و گفت: مفاد بیمه باید به‌گونه‌ای تدوین شود که برداشت‌ها از آن یکسان باشد.

وزیر راه و شهرسازی مهلتی ۱۰ روزه برای دستیابی به راهکار منسجم و قابل دفاع در زمینه رفع ابهامات بیمه رانندگان تعیین کرد تا این موضوع در کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی مطرح شود.

صادق یادآور شد: وظیفه ما ایجاد بیشترین سطح امیدواری برای رانندگان ناوگان حمل‌ونقل عمومی در کوتاه‌ترین زمان ممکن است.

وی در ادامه با اشاره به اقدامات انجام‌شده در زمینه تخصیص سوخت گفت: سهمیه سوخت ناوگان حمل‌ونقل عمومی یکی دیگر از موضوعات مورد پیگیری بود. شرکت پخش و پالایش فرآورده‌های نفتی همکاری بسیار خوبی در این زمینه داشته و ضمن انجام وظایف و تعهدات خود، با افزایش سهمیه سوخت ناوگان نیز موافق است.

وزیر راه و شهرسازی دستور برگزاری نشست مشترک با ستاد مبارزه با قاچاق سوخت را با هدف دستیابی به تفاهمی مشترک صادر کرد.

صادق در پایان با توجه به ناترازی‌های موجود، از حاضران خواست پیشنهادهای خود را برای واقعی‌سازی نرخ سوخت ارائه دهند.

تکلیف ۱۰۰ هزار خودروی پلاک مناطق آزاد برای دریافت سهمیه سوخت

معاون وزیر نفت گفت: اگر پلاک آن خودرو در گروه کاربری پلاک آزاد تعریف شده باشد، سهمیه سوخت اول و دوم این خودروها حذف خواهد شد.

کرامت ویس‌کرمیدرخصوص وضعیت سهمیه سوخت خودروهای فعال در مناطق آزاد و همچنین خودروهای تولید داخل زیر و بالای یک میلیارد تومان توضیحاتی ارائه کرد وگفت: خودروهای کارخانه‌ای داخلی مشکلی در دریافت سهمیه ندارند، اما قیمت کارخانه‌ای تعیین‌کننده سهمیه آینده خواهد بود.

معاون وزیر نفت در خصوص مسائل پیرامون تکلیف حدود ۹۸ تا ۱۰۰ هزار دستگاه خودروی دارای پلاک مناطق آزاد اظهار داشت: اگر پلاک آن خودرو در «گروه کاربری پلاک آزاد» تعریف شده باشد، سهمیه سوخت اول و دوم این خودروها حذف خواهد شد.

وی با تفکیک قائل شدن میان گروه‌های کاربری، ادامه داد: «ما اگر خودرویی جزو گروه تاکسی‌هایی باشد که پلاک اصلی‌ آنها آزاد نیست و کارت فعالیت آن‌ها به‌عنوان تاکسی خورده باشد، مشکلی در سهمیه‌بندی نخواهند داشت و سهمیه آن‌ها تغییری نمی‌کند.

ویس‌کرمی تأکید کرد که گروه کاربری پلاک مناطق آزاد توسط پلیس راهور به وزارت نفت اعلام می‌شود و بر مبنای آن تصمیم‌گیری صورت می‌گیرد.

خودروهای مونتاژی داخلی مشمول سهمیه اولیه
معاون وزیر نفت توضیح داد: خودروهای مونتاژی که در داخل کشور توسط کارخانه‌ها تولید می‌شوند، در کارت خودرو و VIN (کد یکتای ۱۷ رقمی) آن‌ها، کشور سازنده «ایران» ثبت می‌شود. بر این اساس، تمامی خودروهای مونتاژی که توسط کارخانه‌های داخلی تولید می‌شوند، جزو «نوشماره داخلی» محسوب شده و سهمیه سوختشان تاکنون مشکلی نداشته است.

ویس‌کرمی به مرحله بعدی اجرای طرح اشاره کرد که بر اساس بند ۳ مصوبه هیئت وزیران و اصلاحات کارگروه بند ۸، قیمت کارخانه‌ای خودروها معیار قرار خواهد گرفت.

وی تصریح کرد: در مرحله بعدی، خودروهای نو شماره‌ای که **قیمت کارخانه آن‌ها بالای یک میلیارد تومان باشد، مشمول دریافت سهمیه‌های اول و دوم نخواهند شد. این اصلاحیه اخیراً در کارگروه مصوبه مربوطه انجام پذیرفته است.

معاون وزیر نفت افزود: در مقابل، خودروهای نو شماره داخلی که قیمت کارخانه‌ای زیر یک میلیارد تومان دارند، کماکان طبق روال سابق، سهمیه ۱۵۰ لیتری خود را دریافت خواهند کرد.»

وی در خصوص زمان‌بندی اجرای این مرحله گفت: امروز (اولین روز اجرای طرح فعلی) تغییری در رویه خودروهای نو شماره ایجاد نشده است. اجرای این مرحله جدید نیازمند اطلاع‌رسانی دقیق به هموطنان است. تاریخی که در سند خودرو درج می‌شود (تاریخ سند)، معیار ما خواهد بود؛ به عنوان مثال، اگر تاریخ مصوب برای اجرا اول دی‌ماه باشد، خودروی نو شماره‌ای که سندش بعد از این تاریخ صادر شده باشد و قیمت کارخانه‌اش بالای یک میلیارد تومان باشد، کارت سوختی که سهمیه اول و دوم را دریافت می‌کند، نخواهد داشت.

ویس‌کرمی تأکید کرد: برای خودروهای دست دومی که در بازار بین مردم رد و بدل می‌شوند، هیچ مشکلی وجود ندارد و شماره‌گذاری مجدد بر سهمیه سوخت آن‌ها تأثیری نمی‌گذارد.